في قضية التخابر مع قطر.. النيابة تقدم قرارين بحل جماعة الإخوان عامي 48 و54 وتتضمن الوقائع الإجرامية

تواصل محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمة المتهم محمد مرسي و10 متهمين آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وإفشائها لقطر.
وقدم ممثل النيابة العامة التقرير الطبي عن حالة المتهم أحمد إسماعيل ثابت والذي تبين أنه بحالة صحية جيدة وعلاماته الحيوية في معدلاتها الطبيعية و مدرك وواعي لما يدور حوله.
وقال رئيس المحكمةإن النيابة قدمت للمحكمة كتابًا من مكتب رئيس الجمهورية يتضمن أن كشوف المستندات المرسلة من الجهات السيادية للدولة، والتي تم نقلها من مكتب المتهم أحمد عبد العاطي لقصر عابدين أبان أحداث 30 يونيو 2013، تحمل درجة سري للغاية ويحظر تداولها حفاظًا على الأمن القومي المصري والكتاب مُزيل بتوقيع اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية.
كما ورد للمحكمة كتاب شركة مصر للطيران من الإدارةالعامة للمواردالبشريةالذي يتضمن البيانات الوظيفية للمتهم محمدالكيلاني، وأنه يعمل مضيف جوي أول بالشركة وتم تعينه في 21 أغسطس 1998.
وقدمت النيابة كُتيب مُعنون بميثاق حركة حماس ويتضمن في المادة 2 منه، أن حماس جناح من أجنحة الإخوان بفلسطين، وأن حركة الإخوان تنظيم عالمي.
تلقت المحكمة أيضا صورة ضوئية من قرار مجلس قيادة الثورة المؤرخ 14 يناير54 19 ويتضمن قرار مجلس قيادةالثورة بحل جماعة الإخوان، وتعتبر الجماعة حزبًا سياسيًا ويطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية.
وصورة ضوئية من الوقائع المصرية عدد 186 الصادر في الأربعاء 8 ديسمبر 1948 والذي يتضمن مذكرة مرفوعة إلى وزير الداخلية، تشير إلى أنه منذ سنوات اتخذت لنفسها اسم جماعة الإخوان المسلمين، أعلنت أن لها أهداف دينية واجتماعية دون تحديد هدف، وقد نشطت الجماعة وبثت دعايتها وأعلن القائمون على أمرها عن أغراضهم الحقيقة، وهي سياسية ترمي للوصول للحكم وقلب النظم المقررة.
وتابع: وقد اتخذت في سبيل الوصول لأغراضها طابع العنف ودربت أفرادًا من الشباب أطلقت عليهم اسم الجوالة، وأنشأت مراكز رياضية تقوم بتدريبات عسكرية، وجمعت القنابل والمفرقعات لاستعمالها في الوقت المناسب، وساعدها على ذلك ما تقوم به الهيئات من جمع الأسلحة والعتاد بمناسبة قضية فلسطين، وأنشأت جريدة أسبوعية وجريدة سياسية يومية تنطق باسمها وسرعان ما انغمست في الإطار السياسي.
وتجاوزت الجماعة الأغراض السياسية المشروعة إلى ما يحرمه الدستور والقانون وهدفت لتغير النظم السياسية بالقوة والإرهاب، وأمعنت في نشاطها واتخذت الجرائم وسيلة لتنفيذ مراميهاوضربت المذكرةأمثلة لذلك، ومنها جريمة قتل القاضي أحمد الخازندار وكيل محكمةاستئناف مصر، بغرض إرهاب رجال القضاء، حيث أنه حكم بإدانة بعض أعضاءالجماعة لجرائم ارتكبوها، وثبت أن أحد القاتلين كان السكرتير الخاص لحسن البنا.
كما ذكرت المذكرة تحقيق أجرته النيابةعن ضبط سيارة بها مواد متفجرة ومستندات بالوايلي ب15 نوفمبر 1948، وتم الكشف فيها عن ضبط كميات هائلة من القنابل والمفرقعات، وقيام جماعه من الإخوان يكونون عصابة إجرامية خطيرة بارتكاب الجرائم التي وقعت بالقاهرة، وقد صدرأمر رقم 63 من محمود النقراشي باشا بحل جمعيةالإخوان وشعبهاأينما وجدت، وبغلق الأمكنةالمخصصة لنشاطها وضبط جميع الأوراق والوثائق والسجلات الخاصة بها.