رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسه المستشار محمد شرين فهمي عرض احد أحراز المتهم الرابع أحمد علي عبدة عفيفي في الجلسه الواحدة و العشرون في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر لانه يتعلق بالقوات المسلحه و يهدد الامن القومي. وجدت المحكمه ملف باسم المخابرات الحربيه و كان به 12 مجلد و و لاحظت المحكمه ان هذا المجلد يحتوي علي اخبار و معلومات عن القوات المسلحه و تشكيلاتها و تحركاتها ومعداتها وأفرادها تمس الشؤون العسكرية الاستراتيجية مع الدول المحيطه وسبق مشاهدته من قبل في جلسة سريه بحضور المتهمين والدفاع عنهم. وبرز من بين محتويات المجلد المعنون ب" محمد محمود " المخزن على وحدة التخزين المضبوطة مع المتهم في " التخابر مع قطر " احمد علي عبده عفيفي , على صور ضوئية لتغريدات عبر مواقع التواصل الإجتماعي منسوبة للناشطة السياسية " منى سيف " شقيقة الناشط السياسي " علاء عبد الفتاح " فضلاً عن تغريدات منسوبة للمهندس " ممدوح حمزة " . كما ضم المجلد في هذا السياق صور ضوئية لمشاركات عبر ال"الفيسبوك " للعقيد عفيفي مرفق به خبر مأخوذ من موقع " المصريون " بعنوان " مرسي يرسل البلطجية لإغتصاب المجندين " علق عليه القاضي بأنه يدور حول فكرة ان مرسي وجماعته يصفون حساباتهم مع الشرطة و القضاء . المجلد المشار اليها قد حوى تقرير عن المحتفلين بذكرى " محمد محمود " مشيراً لتوزيع منشورات تتضمن عبارات تدعو للقصاص للشهداء والتذكير بقناص العيون و الشهداء الذين سقطوا ولم يتحقق القصاص ممن قتلهم ، كما تضمن التقرير انه تم الإعلان عن دعوة للمشاركة بمسيرة حاشدة تنطلق من امام مسجد الاستقامة بالجيزة مروراً بجامعة القاهرة وميدان الدقى وقصر النيل وصولاً لشارع محمد محمود. أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسه المستشار محمد شرين فهمي عرض احد أحراز المتهم الرابع أحمد علي عبدة عفيفي في الجلسه الواحدة و العشرون في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر لانه يتعلق بالقوات المسلحه و يهدد الامن القومي. وجدت المحكمه ملف باسم المخابرات الحربيه و كان به 12 مجلد و و لاحظت المحكمه ان هذا المجلد يحتوي علي اخبار و معلومات عن القوات المسلحه و تشكيلاتها و تحركاتها ومعداتها وأفرادها تمس الشؤون العسكرية الاستراتيجية مع الدول المحيطه وسبق مشاهدته من قبل في جلسة سريه بحضور المتهمين والدفاع عنهم. وبرز من بين محتويات المجلد المعنون ب" محمد محمود " المخزن على وحدة التخزين المضبوطة مع المتهم في " التخابر مع قطر " احمد علي عبده عفيفي , على صور ضوئية لتغريدات عبر مواقع التواصل الإجتماعي منسوبة للناشطة السياسية " منى سيف " شقيقة الناشط السياسي " علاء عبد الفتاح " فضلاً عن تغريدات منسوبة للمهندس " ممدوح حمزة " . كما ضم المجلد في هذا السياق صور ضوئية لمشاركات عبر ال"الفيسبوك " للعقيد عفيفي مرفق به خبر مأخوذ من موقع " المصريون " بعنوان " مرسي يرسل البلطجية لإغتصاب المجندين " علق عليه القاضي بأنه يدور حول فكرة ان مرسي وجماعته يصفون حساباتهم مع الشرطة و القضاء . المجلد المشار اليها قد حوى تقرير عن المحتفلين بذكرى " محمد محمود " مشيراً لتوزيع منشورات تتضمن عبارات تدعو للقصاص للشهداء والتذكير بقناص العيون و الشهداء الذين سقطوا ولم يتحقق القصاص ممن قتلهم ، كما تضمن التقرير انه تم الإعلان عن دعوة للمشاركة بمسيرة حاشدة تنطلق من امام مسجد الاستقامة بالجيزة مروراً بجامعة القاهرة وميدان الدقى وقصر النيل وصولاً لشارع محمد محمود. أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه