التعامل مع "ذكرى محمد محمود" ضمن أحراز "التخابر"

عرضت محكمة الجنايات، التي تنظر القضية المعروفة إعلاميًا ب "التخابر مع قطر" محتوى المجلد المعنون ب "محمد محمود"، الموجود ضمن محتوى وحدة التخزين الخاصة بالمتهم أحمد إسماعيل.
وضم المجلد تقرير عن الذكرى الأولى لأحداث محمد محمود بنوفمبر 2012 حيث أكد أن الاحتفال بالذكرى بدأ بتوزيع المنشور يضم الدعوى للقصاص للشهداء وإعادة التذكير بقناص العيون.
وأكد التقرير أن المتظاهرين تم الإغداق عليهم بالأموال من رموز "الحزب الوطني" ومن تضرروا من ثورة يناير وفق تعبير الخطاب، مضيفًا أنه تم تسليحهم بمواد حارقة وأسلحة مصنوعة محليًا، وأنهم بصدد تهديد"وزارة الداخلية" و"مجلس الوزراء".
وقدم التقرير عدد من التوصيات للتعامل مع الأزمة ومنها ضبط جميع المنظمين للمظاهرات المقرر انطلاقها من عدة نقاط منها "السيدة زينب " و"شبرا " و"مسجد الاستقامة"، كما اقترح كذلك تنظيم لقاءً يضم الأحزاب السياسية ولقاءً آخر يضم وسائل الإعلام الوطنية.
واستعرضت المحكمة عددًا من الصور الموجودة بذلك المجلد، وكانت عبارة عن صور ضوئية لصفحات فيسبوك وتويتر لم تثبت المحكمة أسماء أصحابها أو ما ورد بها بخصوص "ذكرى محمد محمود".
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.