النيابة تقدم للمحكمة تقريرا طبيا حول صحة متهم في «التخابر مع قطر»

تواصل محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وإفشائها لقطر
وقدم ممثل النيابة العامة التقرير الطبي عن حالة المتهم أحمد إسماعيل ثابت والذي تبين به أنه بحالة صحية جيدة وعلاماته الحيوية في معدلاتها الطبيعية ومدرك وواعٍ لما يدور حوله
وقال رئيس المحكمة إن النيابة قدمت للمحكمة كتابا من مكتب رئيس الجمهورية يتضمن أن كشوف المستندات المرسلة من الجهات السيادية للدولة والتي تم نقلها من مكتب المتهم أحمد عبد العاطي لقصر عابدين إبان أحداث 30 يونيو 2013 تحمل درجة سري للغاية ويحظر تداولها حفاظا على الأمن القومي، والكتاب مذيل بتوقيع اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية.
كما ورد للمحكمة كتاب شركة مصر للطيران من الإدارة العامة للموارد البشرية الذي يتضمن البيانات الوظيفية للمتهم محمد الكيلاني وأنه يعمل مضيفا جويا أول بالشركة وتم تعيينه في 21 أغسطس 1998.
وقدمت النيابة كتيبا معنونا بميثاق حركة حماس ويتضمن في المادة 2 منه أن حماس جناح من أجنحة الإخوان بفلسطين وأن حركة الإخوان تنظيم عالمي.
وتلقت المحكمة أيضا صورة ضوئية من قرار مجلس قيادة الثورة المؤرخ 14 يناير54 19 ويتضمن قرار مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الإخوان وتعتبر الجماعة حزبا سياسيا ويطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية، وصورة ضوئية من الوقائع المصرية عدد 186 الصادر في الأربعاء 8 ديسمبر 1948 والذي يتضمن مذكرة مرفوعة إلى وزير الداخلية تشير إلى أنه منذ سنوات جماعة اتخذت لنفسها اسم الإخوان المسلمين أعلنت أن لها أهدافا دينية واجتماعية دون تحديد هدف وقد نشطت الجماعة وبثت دعايتها وأعلن القائمون على أمرها عن أغراضهم الحقيقية وهي سياسية ترمي للوصول للحكم وقلب النظم المقررة.
وأضاف القرار أن الجماعة اتخذت في سبيل الوصول لأغراضها طابع العنف ودربت أفرادا من الشباب أطلقت عليهم اسم الجوالة وأنشأت مراكز رياضية تقوم بتدريبات عسكرية وجمعت القنابل والمفرقعات لاستعمالها في الوقت المناسب وساعدها على ذلك ما تقوم به الهيئات من جمع الأسلحة والعتاد بمناسبة قضية فلسطين وأنشأت جريدة أسبوعية وجريدة سياسية يومية تنطق باسمها وسرعان ما انغمست في الإطار السياسي وقد تجاوزت الجماعة الأغراض السياسية المشروعة إلى ما يحرمه الدستور والقانون وهدفت لتغير النظم السياسية بالقوة والإرهاب وأمعنت في نشاطها واتخذت الإجرام وسيلة لتنفيذ مراميها.
وضربت المذكرة أمثلة لذلك ومنها جريمة قتل القاضي أحمد الخازندار وكيل محكمة اسئتناف مصر بغرض إرهاب رجال القضاء حيث إنه حكم بإدانة بعض أعضاء الجماعة لجرائم ارتكبوها وثبت أن أحد القاتلين كان السكرتير الخاص لحسن البنا ولقد كما ذكرت المذكرة تحقيق أجرته النيابة عن ضبط سيارة بها مواد متفجرة ومستندات بالوايلي في 15 نوفمبر 1948 وتم الكشف فيها عن ضبط كميات هائلة من القنابل والمفرقعات وقيام جماعة من الإخوان يكونون عصابة إجرامية خطيرة بارتكاب الجرائم التي وقعت بالقاهرة وقد صدر أمر رقم 63 من محمود النقراشي باشا بحل جمعية الإخوان وشعبها أينما وجدت وبغلق الأمكنة المخصصة لنشاطها وضبط جميع الأوراق والوثائق والسجلات الخاصة بها.