في قضية التخابر مع قطر.. النيابة تقدم قرارين بحل جماعة الإخوان عامي 48 و54

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر محاكمة المتهم محمد مرسي و10 متهمين آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وإفشائها لقطر.
حيث قدم ممثل النيابة العامة التقرير الطبي عن حالة المتهم أحمد إسماعيل ثابت والذي تبين به أنه بحالة صحية جيدة وعلاماته الحيوية في معدلاتها الطبيعية ومدرك وواعي لما يدور حوله.

وقال رئيس المحكمة إن النيابة قدمت للمحكمة كتابا من مكتب رئيس الجمهورية يتضمن أن كشوف المستندات المرسلة من الجهات السيادية للدولة والتي تم نقلها من مكتب المتهم أحمد عبد العاطي لقصر عابدين إبان أحداث 30 يونيو 2013 تحمل درجة سري للغاية ويحظر تداولها حفاظا على الأمن القومي المصري والكتاب مزيل بتوقيع اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية.
كما ورد للمحكمة كتاب شركة مصر للطيران من الإدارة العامة للموارد البشرية الذي يتضمن البيانات الوظيفية للمتهم محمد الكيلاني، وأنه يعمل مضيف جوي أول بالشركة وتم تعينه في 21 أغسطس 1998.
وقدمت النيابة كتيب معنون بميثاق حركة حماس ويتضمن في المادة 2 منه أن حماس جناح من أجنحة الإخوان بفلسطين وأن حركة الإخوان تنظيم عالمي.
وتلقت المحكمة أيضا صورة ضوئية من قرار مجلس قيادة الثورة المؤرخ 14 يناير1954 ويتضمن قرر مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الإخوان وتعتبر الجماعة حزبا سياسيا ويطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية.
و صورة ضوئية من الوقائع المصرية عدد 186 الصادر في الأربعاء 8 ديسمبر 1948 والذي يتضمن مذكرة مرفوعة إلى وزير الداخلية تشير إلى أنه منذ سنوات اتخذت الجماعة لنفسها اسم الإخوان المسلمين وأعلنت أن لها أهداف دينية واجتماعية دون تحديد هدف وقد نشطت الجماعة وبثت دعايتها وأعلن القائمون على أمرها عن إغراضهم الحقيقة وهي سياسية ترمي للوصول للحكم وقلب النظم.
وتابعت: قد اتخذت في سبيل الوصول لإغراضها طابع العنف ودربت أفرادا من الشباب أطلقت عليهم اسم الجوالة وأنشأت مراكز رياضية تقوم بتدريبات عسكرية وجمعت القنابل والمفرقعات لاستعمالها في الوقت المناسب وساعدها على ذلك ما تقوم به الهيئات من جمع الأسلحة والعتاد بمناسبة قضية فلسطين وأنشأت جريدة أسبوعية وجريدة سياسية يومية تنطق باسمها وسرعان ما انغمست في الإطار السياسي وقد تجاوزت الجماعة الأغراض السياسية المشروعة إلى ما يحرمه الدستور والقانون وهدفت لتغير النظم السياسية بالقوة والإرهاب وأمعنت في نشاطها واتخذت الجرام وسيلة لتنفيذ مراميها.
وضربت المذكرة أمثلة لذلك ومنها جريمة قتل القاضي احمد الخازندار وكيل محكمة اسئتناف مصر بغرض إرهاب رجال القضاء، حيث أنه حكم بإدانة بعض أعضاء الجماعة لجرائم ارتكبوها وثبت أن احد القاتلين كان السكرتير خاص لحسن البنا.
كما ذكرت المذكرة تحقيق أجرته النيابة عن ضبط سيارة بها مواد متفجرة ومستندات بالوايلي ب15 نوفمبر 1948 وتم الكشف فيها عن ضبط كميات هائلة من القنابل والمفرقعات وقيام جماعه من الإخوان يكونون عصابة إجرامية خطيرة لارتكاب الجرائم التي وقعت بالقاهرة وقد صدر أمر رقم 63 من محمود النقراشي باشا بحل جمعية الإخوان وشعبها أينما وجدت وبغلق الأمكنة المخصصة لنشاطها وضبط جميع الأوراق والوثائق والسجلات الخاصة بها.