ممثل النيابة يقدم أدلة تثبت إدانة المعزول بالتخابر مع قطر

استأنفت محكمة جنايات القاهرة جلساتها ال73 لمحاكمة الرئيس الأسبق و10 متهمين آخرين من بينهم 7 متهمين محبوسين في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الامن القومي وبيعها لقناة الجزيرة مناقشة شهود الاثبات من اعضاء اللجنة الفنية المشكلة من مسئولي رئاسة الجمهورية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور ضياء عابد رئيس نيابة امن الدولة العليا وأمانة سر أيمن محمود وحمدي الشناوي.
قبل بدء الجلسة حضر المتهم أحمد إسماعيل ثابت من محبسه بسيارة الاسعاف بعد نقله لمستشفى المنيل الجامعي "عنبر المعتقلين" بسبب إضرابه عن الطعام والشراب.
قبل بدء الجلسة انخفض مستوى السكر والضغط لديه وعلى الفور قام حرس المحكمة باستدعاء الطبيب المرافق له وطاقم سيارة اسعاف لفحصه وقاموا بإخراجه من قفص الاتهام الزجاجي لإدخاله لقفص الاتهام الخلفي، كما حضرت شاهدة الاثبات منى مصطفى رئيسة هيئة النقل العام بالقاهرة خلال فترة اعتصام رابعة العدوية.
بدأت الجلسة الساعة 12 ظهرا بإثبات حضور المتهمين وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي، ورفض المستشار محمد شرين فهمي إثبات حضور دفاع المتهم السادس محمد الكيلاني لعدم ارتداءه روب المحاماة وقال المستشار محمد شرين بأن ذلك يعد مخالفة وطلب منه احضار روب المحاماة ليتم اثبات حضوره، وقال الدفاع بأن هناك خطورة على صحة المتهم أحمد إسماعيل بسبب إحضاره للمحكمة وهو مضرب عن الطعام وأن إدارة السجن قام بعض الضباط بالتعدي عليه لإرغامه بالعدول عن الاضراب وهو غير مدرك بداخل قفص الاتهام.
وأشار ممثل النيابة العامة إنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المتهم أفاد بأنه مدرك وواعي لما يدور حوله، كما أن حالته الصحية جيدة في الوقت الراهن وأن علامته الحيوية مستقرة للمعدلات الطبيعية، كما قدم كتاب رئيس الجمهورية مكتب الرئيس الخاص أن كشوف المستندات المرسلة إلى الجهات السيادية بالدولة والتي نقلت من مكتب أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس الأسبق إلى موضع حفظها بقصر عابدين إبان أحداث 30 يونيو 2013 تحتوي على بيانات ووثائق وتحمل درجة سري للغاية ويحظر تداولها حفاظًا على الأمن القومي المصري والكتاب مزيل بتوقيع لواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية.
كما قدم ممثل النيابة العامة كتاب شركة مصر للطيران للخطوط الجوية الادارة العامة للموارد البشرية الذي تضمن البيانات الوظيفية للمتهم محمد حامد الطيلاني وإنه يعمل بوظيفة مضيف جوي أول بشركة مصر للطيران وتاريخ تعينه 21 أغسطس 98، وكتاب أخر من الادارة العامة للشئون القانونية لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية يتضمن أن طبيعة الشركة القانونية هي شركة تابعة مساهمة مصرية إحدى شركات القطاع العام وتخضع لقانونه الصادر برقم 203 لسنة 91 وقانون شركات المساهمة، كما قدمت النيابة كتيب معنون "ميثاق حركة المقاومة الاسلامية- حماس" والذي يتضمن في المادة الثانية منه أن هذه الحركة جناح من أجنحة الاخوان المسلمين بفلسطين وحركة الاخوان تنظيم عالمي وهي كبرى الحركات الاسلامية في العصر الحديث.
كما قدمت أيضًا صورة ضوئية من قرار مجلس قيادة الثورة المؤرخ 14 يناير 1954 الذي يتضمن " قرر مجلس قيادة الثورة حل جماعة الاخوان المسلمين وتعتبر هذه الجماعة حزبًا سياسيًا و يطبع عليها أمر المجلس الخاص بحل الأحزاب السياسية "، كما قدمت صورة ضوئية من الوقائع المصرية العدد 12 في 11 فبراير 1954 منشور به ذلك القرار السابق من وزارة العدل "إدارة تصفية الأموال المصادرة" طبقا للمادة 2 من قانون رقم 634 لسنة 1953 بشأن إدارة التصفية وتطبيق أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الاحزاب السياسية.
كما قدمت النيابة صورة ضوئية من الوقائع المصرية عدد 186 الصادر يوم الأربعاء 8 ديسمبر 1948 سنة 120 الذي يتضمن مذكرة مرفوعة إلى وزير الداخلية تشير إلى إنه منذ سنوات جماعة اتخذت لنفسها اسم الاخوان المسلمين أعلنت على الملأ أن لها أهداف دينية واجتماعية دون أن تحدد هدف ترمي إليه وبثت دعايتها وأعرب القائمون على أمرها عن اغراضهم الحقيقة وهي أغراض سياسية مثل الوصول للحكم وقلب النظم المقررة واتخذت هذه الجماعة في سبيل الوصول إلى أغراضها طابع العنف ودربت افراد من الشباب اطلقت عليهم اسم الجوالة و انشأت مراكز رياضية تقوم بتدريبات عسكرية كما اخذت تجمع الأسلحة والقنابل والمفرقعات لاستعمالها في الوقت المناسب وساعدها على ذلك ما كانت تقوم به الهيئات من جمع الاسلحة والعتاد بمناسبة قضية فلسطين، وأنشأت جريدة اسبوعية وسياسية يومية تنطق باسمها سرعان ما انغمست في النضال السياسي بعيدة عن الاغراض الدينية وقد تجاوزت الجماعة الاغراض السياسية المشروعة إلى أغراض يحرمها الدستور والقانون وهدفت إلى تغيير النظم السياسية بالقوة والإرهاب، واتخذت الاجرام وسيلة لتنفيذ مراميها وضرب أمثلة لذلك ووقائع كانت محل تحقيق جنائي في اماكن مختلفة بالقطر موضحة تفصيلا بالمذكرة ومن بينها حادث اشارت اليه المذكرة وهي ان الجماعة لم تتورع عن يمتد إجرامها إلى القضاء الذي ظل رجاله في محراب العدل زخرا بالمصريين وملاذًا لهم ينعمون بثقة المتقاضين اذ قصدوا إرهاب القضاة عن طريق قتل علم منهم وهو أحمد الخزندار بك وكيل محكمة استئناف مصر الذي حكم بإدانة بعض أعضاء الجماعة لجرائم اقترفوها باستخدام القنابل وقد ثبت أن احد المجرمين القاتلين كان سكرتيرا خاصًا للشيخ حسن البنا.
واستكمل ممثل النيابة كلامه قائلًا، أدركت الحكومات المتعاقبة خطورة المقاصد التي تسعى الجماعة لتنفيذها لذلك سعوا إلى حدها وإعلان الاحكام العرفية لاعتقال بعض قادة هذه الجماعة وعلى الرغم من ذلك قد ظلت الجماعة مستمرة في جرائمها الأمر الذي استوجب إصدار أمر عسكري بحل شعبتي الاخوان المسلمين بمنطقتي الاسماعيلية وبورسعيد.
وأشارت المذكرة إلى حادث ضبط سيارة بها متفجرات وذخائر ومستندات بدائرة الوايلي عام 1948 تم ضبط كميات هائلة من القنابل والمفرقعات كشفت ملابسات هذا الحادث عن ضبط كميات اخرى من القنابل و المفرقعات اضعاف مضعفة لما ضبط بتلك السيارة وقد اسفر الحادث وملابساته عن ان الاخوان يكونون عصابة اجرامية هي المسئولة عن حوادث الانفجارات الخطيرة التي حدثت في مدينة القاهرة خلال الشهور الاخيرة وبناء على ذلك صدر امر رقم 63 من محمود فهمي النقراشي باشا بحل جمعية الاخوان المسلمين و شعبها اينما وجدت وبغلق الامكنة المخصصة لنشاطها وضبط جميع الاوراق والوثائق والسجلات والمطبوعات والأموال وعلى العموم كافة الاشياء المملوكة للجمعية.
كما نصت المادة الثانية من القرار على حظر على اعضاء تلك الجمعية أو شعبها ومديريها والمنتمين لها بأي صفة مواصلة نشاط الجمعية و بوجه خاص عقد اجتماعات لها أو بإحدى شعبها تنظيم مثل تلك اللقاءات أو جميع التبرعات أو الاشتراكات أو الشروع في أي شئ قبيل ذلك.
كما ورد للمحكمة مظروف من محافظة القاهرة مكتب المحافظ وبفتحه تبين بداخله ملف حفظ يتصدره خطاب مزيل بتوقيع المحافظ د.جلال مصطفى السعيد تضمن أن إلحاقًا لشهادته أمام المحكمة بجلسة 5 يناير 2016 وبناء على ما قرره في شهادته من وجود صور فوتوغرافية من أضرار معتصمي جماعة الاخوان برابعة العدوية، وأنه يرسل هذه الصور لضمها كمستند دال لشهادته، وقامت المحكمة بفضها وتبين أنها لاختراق مسجد رابعة العدوية وتدمير تام للطرق والأشجار المحيطة لميدان رابعة ووجود أثار تخريب لعقارات سكنية وحدائق واحتراق سيارة شرطة واحتراق سور خارجي لمبنى عرفت فيه المحكمة إنه السور الخارجي لهيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، وصور لأكياس رمال كحوائط سد وخلفهم نادي وفندق تابع للقوات المسلحة وصور اخرى للمنطقة بعد اصلاحها.
صرحت المحكمة للدفاع بالإطلاع عليها، وعقب دفاع المتهمين قائلا بأن قرار المحكمة بالجلسة الماضية كان موضحًا بتقديم ما يفيد إشهار جماعة الاخوان المسلمين وقرار حلها الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي وأن ما يقدم بجلسة اليوم من قرارات صدرت عام 48 لسنة 54 فلا علاقة لها بتنفيذ قرار المحكمة، كما أن هذه القرارات التي قدمت من النيابة العامة من محمود فهمي النقراشي ومن مجلس قيادة الثورة كان محل طعن أمام محكمة القضاء الاداري وحكم بإلغائهما ولا يصح أن يحتج بأي منهما بعد أن صار والعدم سواء ويقدم الدفاع ذلك الحكم بالجلسة القادمة.