اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية تعيد مشروع «القانون الموحد» للحكومة

أعلن المشاركون فى الاجتماع المشترك الذى عقد ظهرأمس بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية والهيئة التنسيقية للإعلام المصرى، تمسكهم التام بمشروع «القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام»، الذى تم تقديمه إلى الحكومة منذ نحو خمسة أشهر،
ووقوفهم جميعاً صفاً واحداً خلف مطلب الإسراع بتقديمه إلى البرلمان بالصورة النهائية التى اعتمدتها «اللجنة الوطنية” وأيدتها ودعمتها» «تنسيقية الإعلام»، وسبق إرساله إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة.
كما شدد المشاركون فى الاجتماع الذى حضره عدد من نواب البرلمان من الصحفيين وممثلون عن أعضاء مجالس الإدارت والجمعيات العمومية فى المؤسسات الصحفية القومية، على رفضهم الكامل لأى محاولات للالتفاف على المشروع، أو اللجوء إلى تفسيرات مشوهة لنصوص الدستور تمهيداً لتجزئة “المشروع الموحد”، الذى أعدته نخبة من المهنيين والأكاديميين المتخصصين المعبرين عن الجماعة الصحفية والإعلامية، وبذلوا فيه جهداً مهنياً وقانونياً مضنياً استمر لنحو عام كامل، وجرى التشاور والتوافق بشأنه مع الحكومتين السابقة والحالية .
وأكد المشاركون على ضرورة إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية فى مشروع موحد، إعمالاً لتطبيق مواد الدستور كافة والمتعلقة بحرية الصحافة والإعلام ومسؤوليتهما وتنظيمهما، وتأكيدًا لما قررته المادة (227) من الدستور التى تنص على أن الدستور يشكل، بديباجته وجميع نصوصه، نسيجاً مترابطًا وكلاً لايتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة. وأوضح المشاركون فى الاجتماع أن إصدار«القانون الموحد» بات ضرورة ملحة تقتضيها إعادة تنظيم المجال الصحفى والإعلامى، ليوازن بين الحرية والمسؤولية، وباعتبار أن قيام الجماعة الصحفية والإعلامية بالتوافق مع الحكومة بوضع مشروع هذا القانون، هو وحده الكفيل بتحقيق هذا التنظيم والتوازن .
واتفق المشاركون على عدد من الخطوات الإجرائية ومنها:- تشكيل وفد مصغر من الهيئات الحاضرة والممثلة فى هذا الاجتماع، لإعادة تقديم المشروع إلى رئيس الحكومة ووزراء العدل والشئون البرلمانية والتخطيط والمتابعة، للتأكيد على ضرورة تقديم الصياغة النهائية للمشروع الموحد، وإعلانه على الرأى العام والجماعة الصحفية والإعلامية وتقديمه إلى البرلمان فى أسرع وقت ممكن.
والبدء فى سلسلة من الحوارات المكثفة مع جميع نواب البرلمان، لشرح مواده، وتوضيح ما يحققه من توازن تام بين حرية الإعلام، ومسئوليته والتزامه فى الوقت نفسه بالثوابت المهنية والوطنية، وكذلك التوازن الكامل بين حق الدولة المصرية فى إعلام حر ومسئول، وحق المجتمع والرأى العام فى تنظيم المجال الإعلامى بما يضمن أداء وسائل الإعلام كافة لرسالتها المقدسة ودورها التنويرى فى خدمة الوطن.
قرر المشاركون عقد اجتماع آخر يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير المقبل، لجميع الهيئات المشاركة فى اجتماع أمس، لمتابعة الموقف وعرض ما تم التوصل إليه مع الحكومة بشأن «القانون الموحد».