أكد المشاركون فى الاجتماع المشترك، الذى عقد اليوم الخميس، بمقر نقابة الصحفيين، بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية والهيئة التنسيقية للإعلام المصرى، على تمسكهم التام بمشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذى تم تقديمه إلى الحكومة منذ نحو خمسة أشهر، ووقوفهم جميعًا صفًا واحدًا خلف مطلب الإسراع بتقديم "المشروع الموحد" إلى البرلمان بالصورة النهائية التى اعتمدتها "اللجنة الوطنية " وأيدتها ودعمتها "تنسيقية الإعلام"، وسبق إرساله إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة. وشدد المشاركون فى الاجتماع، الذى حضره أيضًا عدد من نواب البرلمان وممثلين عن أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية فى المؤسسات الصحفية القومية، على رفضهم الكامل لأى محاولات للالتفاف على المشروع الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، أو اللجوء إلى تفسيرات مشوهة لنصوص الدستور تمهيدًا لتجزئة "المشروع الموحد"، الذى أعدته نخبة من المهنيين والأكاديميين المتخصصين المعبرين عن الجماعة الصحفية والإعلامية، وبذلوا فيه جهدًا مهنيًا وقانونيًا مضنيًا استمر لنحو عام كامل، وجرى التشاور والتوافق بشأنه مع الحكومتين السابقة والحالية. كما أكد المشاركون في بيان ألقاه جلال عارف رئيس المجلس الأعلي للصحافة، ضرورة إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية فى مشروع موحد، إعمالاً لتطبيق مواد الدستور كافة والمتعلقة بحرية الصحافة والإعلام ومسئوليتهما وتنظيمهما، وتأكيدًا لما قررته المادة (227) من الدستور التى تنص على أن الدستور يشكل، بديباجته وجميع نصوصه، نسيجاً مترابطًا وكلاً لايتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة. وأوضح المشاركون فى الاجتماع أن إصدار"القانون الموحد" بات ضرورة ملحة تقتضيها إعادة تنظيم المجال الصحفى والإعلامى، ليوازن مابين الحرية والمسؤولية، وباعتبار أن قيام الجماعة الصحفية والإعلامية بالتوافق مع الحكومة بوضع مشروع هذا القانون، هو وحده الكفيل بتحقيق هذا التنظيم والتوازن. واتفق المشاركون على عدد من الخطوات الإجرائية، ومنها تشكيل وفد مصغر من الهيئات الحاضرة والممثلة فى هذا الاجتماع، لإعادة تقديم مشروع "القانون الموحد" إلى السيد رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الشئون البرلمانية ووزير التخطيط والمتابعة، للتأكيد على ضرورة تقديم الصياغة النهائية للمشروع الموحد، وإعلانه على الرأى العام والجماعة الصحفية والإعلامية وتقديمه إلى البرلمان فى أسرع وقت ممكن. مع استعداد اللجنة للدخول فى حوار مع الحكومة الحالية، على أرضية مشروع "القانون الموحد"، للاستماع الى ماقد يكون لديها من اقتراحات حوله. وقرر المشاركون البدء فى سلسلة من الحوارات المكثفة مع جميع نواب البرلمان، لشرح مواد مشروع "القانون الموحد"، وتوضيح ما يحققه من توازن تام بين حرية الإعلام المصرى، ومسئوليته والتزامه فى الوقت نفسه بالثوابت المهنية والوطنية، وكذلك التوازن الكامل بين حق الدولة المصرية فى إعلام حر ومسئول، وحق المجتمع والرأى العام فى تنظيم المجال الإعلامى بما يضمن أداء وسائل الإعلام كافة لرسالتها المقدسة ودورها التنويرى فى خدمة الوطن، وأيضاً حق المهنة والعاملين فيها فى العمل ضمن إطار من الحرية والاستقلال والمسئولية والالتزام. ورحب المشاركون بمقترح "غرفة صناعة الإعلام" بالمبادرة إلى فتح حوار مجتمعي واسع حول مشروع "القانون الموحد" فى جميع القنوات التليفزيونية التابعة للغرفة، إضافة إلى الصحف كافة القومية والحزبية والخاصة. وتم الاتفاق علي عقد اجتماع آخر، يوم الأربعاء (10 فبراير) المقبل، لجميع الهيئات المشاركة فى اجتماع اليوم، لمتابعة الموقف وعرض ما تم التوصل إليه مع الحكومة بشأن "القانون الموحد"، واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات.
