* الإخوان خططوا لإنشاء جهاز أمنى خاص ومستندات تكشف عن تورط حركات شبابية ومجموعات الألتراس والبلاك بلوك * التحفظ على 65 شركة و43 مستشفى و1125 جمعية أهلية و105 مدارس و1370 فرد ا وأرصدة بالمليارات * سيناريوهات عديدة لمحاولة الإخوان القضاء على 30 يونيو 2013 للاستمرار فى الحكم * تشكيل لجان متخصصة من خبراء العدل لفحص أصول وممتلكات الجماعة وتقييمها ماليا
كشف المستشار عزت خميس، رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية عن حقائق مثيرة خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقده أمس وأعلن فيه عن المخطط الذى دبرته جماعه الاخوان ومكتب الإرشاد إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى ، لأخونة الدولة والسيطرة على البلاد من خلال اختراق العناصر الإخوانية لجميع الأجهزة السيادية والأمنية بالدولة ، وتقليص السلطة القضائية التى كانت تقف لهم بالمرصاد بالإطاحة بعدد كبير من القضاة عن طريق خفض سن المعاش الى 60 عاما بما يسمح لهم الزج بالعناصر التابعة لهم داخل اروقة القضاء ، وكذلك مخططهم للسيطرة المحكمة الدستورية . كما أعلن رئيس اللجنة عن تفاصيل هامة تضمنتها مستندات وملفات عثرت عليها اللجنة بمقر مكتب الإرشاد ، احتوت على سيناريوهات عديدة ومقترحات بتقويض مؤسسات الدولة العميقة ، وغل أيديها عن مقاليد الحكم بما يتيح الفرصة الكاملة لجماعة الاخوان من بسط نفوذها على كافة مقاليد السلطة، والسيطرة على الوظائف العليا بالدولة ، ونشر عناصرها فى الجهاز الإدارى والوظيفى بها ، كما كشف رئيس اللجنة عن تورط عدد من الحركات الشبابية منها 6 أبريل ، ومجموعات الألتراس والبلاك بلوك فى تنفيذ تعليمات الجماعة ، وخاصة فى الفترة السابقة على 30 يونيو 2013 والتى كانت تعتبر نذيرا لهم لإنهاء حكمهم للبلاد . وتناول المؤتمر أيضا ما انتهت إليه اللجنة مؤخرا من قرارات من تحفظ على ممتلكات وأموال عناصر جماعة الاخوان والمدارس والشركات والجمعيات الأهلية والمستشفيات ومكاتب الصرافة والأوراق المالية ، وأموالهم السائلة بالبنوك والتى بلغت مليارات الجنيهات ، فضلا عن أصول ممتلكاتهم التى تم تشكيل عدة لجان متخصصة من خبراء وزارة العدل لتقييمها ماليا . واتخذت اللجنة قرارات بتقديم بلاغات الى النيابة العامة كجهة اختصاص لفحص جميع المستندات التى تم الحصول عليها وإجراء التحقيقات بشأنها لإتخاذ الإجراءات اللازمة . وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي، أنه سيتم تشكيل لجنة من المتخصصين من اساتذة التاريخ والوثائق والمكتبات والخبراء وتوثيق هذه المستندات وإخطار جميع الجهات الحكومية بأسماء العاملين بها التى وردت بهذه المستندات لاتخاذ اللازم معهم. واستند المؤتمر الى عدة محاور رئيسية، أولها الملف الخاص بالقضاء ، والتنظيم الداخلى لجماعة الإخوان، وتسريب المراسلات الحكومية السرية ، والتدخل فى مؤسسات الدولة الأمنية ، وإدارة الكيانات الاقتصادية المملوكة لجماعة الإخوان ، وعلاقة الجماعة بالاحزاب السياسية وتكوين تكتل للأحزاب الإسلامية وتشكيل حكومة تحالف إسلامى تضم عددا كبيرا من الأحزاب الإسلامية ، والتعامل مع الأحداث والأمنيات . وتضمنت المستندات التى عثرت عليها اللجنة ما يتعلق ملف القضاء وكيف كانت تتعامل الجماعة الإرهابية بملف القضاء والمحكمة الدستورية وتوصيات ومقترحات حول دعم النائب العام من خلال الإسراع فى تعيين دفعات جديدة وتغيير وزير العدل آنذاك ، وسحب سلطات النائب العام ، بالإضافة الى مقترح بشأن التعامل مع قانون السلطة القضائية. وأكد المستشار عزت خميس، فى بداية المؤتمر أن ما تصدره اللجنة من قرارات هى قرارات قضائية، وليس قرارات إدارية، كاشفا عن أن اللجنة عثرت على عدد من الوثائق والمستندات داخل مقرات الإخوان. وكشفت الوثائق عن أن جماعة الإخوان أعدت تعديلا لأحكام قانون السلطة القضائية، وتعيين نائب عام جديد ينفذ توجيهاتهم، كما تضمنت توصيات أمانة الاتصال السياسى بحزب الحرية والعدالة، باستمرار الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا، كما عُثر على مقترح من مكتب الإرشاد ضد المحكمة الدستورية فى حال إصرار المحكمة على إصدار أحكام ضد مجلس الشعب وقتها ، فيتم حل المحكمة وإرسال مرتبات القضاة إلى منازلهم حتى لا يتم حل المجالس النيابية. وقال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، إن اللجنة عثرت على مستندات داخل مكتب الإرشاد تفيد بوجود مقترح بتخفيض سن القضاة للتخلص من بعض القضاة بعينهم وحل المحكمة الدستورية العليا ونقل اختصاصاتها إلى محكمة النقض. وأضاف أبو الفتوح أن كان هناك مخطط للإطاحة بالمستشار أحمد مكى، وزير العدل لضعفه أمام الهيئات القضائية وتركه الوزارة لنجله محمود لإدارتها علاوة على وجود بلاغات ضده بالاستيلاء على أراضى الدولة.. وقال المستشار عزت خميس ان المستندات تضمنت لائحة التنظيم الداخلى للإخوان ومنها العثور على بطاقات انتخاب المرشد ، كما تم العثور على مستندات داخل قسم الأخوات ، الذى يطلب فيه المرشد بضرورة استغلال الفتيات فى المدارس الثانوية لخوض الانتخابات فى الاتحادات الطلابية. وكذلك مقترح مقدم من فريد إسماعيل القيادى الراحل بجماعة الإخوان بتغيير رئيس جهاز الكسب غير المشروع . كما قدمت الجماعة مقترحا للرئيس المعزول لفصل عدد من الضباط وترقية ضعف هذا العدد لشراء ولائهم وتعيين قيادات بالجيش كقيادات بالداخلية، ومستندات بشأن توصية من المرشد باتخاذ عدد من القرارات الهامة لإخماد الثورة ضد الإخوان، ومنها إقالة المشير حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان والحرس الجمهورى وقيادات الداخلية والإعلان الدستورى وتغيير قيادات الأمن الوطنى وتطهير القضاة. وأوضح "خميس" أن الإخوان خططوا لنهج سياسات التحالف أثناء الانتخابات عن طريق إفساح المجال أمام الإخوان وحزب النور والبناء والتنمية فى الحصول على عدد كبير من المقاعد فى الانتخابات البرلمانية ، ومستندات بشأن تسريب المراسلات الحكومية حيث عثر على مجموعة من المستندات عبارة عن مراسلات سرية بين مسئولى الدولة وبين مؤسسة الرئاسة داخل مكتب الإرشاد بما يعنى أن الرئيس المعزول كان يرسل وثائق الأمن القومى إلى المرشد حيث عثر على مراسلات وزارة التعاون الدولى. وأوضح أن جماعة الإخوان حاولت التقارب بين مصر وإيران عن طريق ضخ نحو 10 مليارات دولار من إيران إلى البنك المركزى المصرى كوديعة وإمدادها بالمواد البترولية. كما عثر على مستندات تفيد بإنشاء جهاز أمنى إخوانى غير معلن هويته الحقيقية تابع لرئاسة الجمهورية، وتطعيم الأجهزة الأمنية العامة بضباط ذوى توجه إخوانى واحتضان الضباط الشرطة والجيش صغار السن من خلال عقد دورات تدريبية لهم لاستخدامهم فى أخونة الدولة. وقال أن الهدف من قانون القضاة الذى كان يريده الإخوان ليس خفض سن التقاعد، بل التخلص من قضاة بعينهم ، وأن حصار المحكمة الدستورية كان مؤامرة ومخططا له تخطيطا دقيقا، بدليل ما قاله مكتب الإرشاد بضرورة استمرار الاعتصام حتى الاستفتاء، وكان الاعتصام مقسم إلى مشاركة الإخوان من كل محافظتين بالتناوب. وأشار رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، إلى إنه تم استغلال اعتصامات الاتحادية والقضاء العالى ووزارة الدفاع والسفارة الأمريكية لإضفاء شرعية على اعتصام المحكمة الدستورية. وأوضح أنهم قاموا بتسريبات بحل البرلمان، واستغلال مواد الدستور الجديد لخلق منافسة بين أعضاء المحكمة الدستورية، لمعرفة من يوالون لهم من القضاة ليبقى عليهم، والإطاحة بمن يعارضهم، كما أكدت الجماعة على استغلال إضراب بعض الصحف المستقلة، للنزول بجريدة الحرية والعدالة بأعداد مضاعفة. وذكر المستشار عزت خميس، أن اللجنة عثرت على عدد من الوثائق والمستندات داخل مقرات الإخوان تكشف أن من يقوم بإدارة البلاد فعليا هو المرشد العام لجماعة الإخوان وتأهيل كوادر الإخوان لإدارة البلاد. وأضاف أن مكتب الإرشاد ومؤسسة الرئاسة والحكومة وحزب الحرية والعدالة كانت عبارة عن أربع وجوه لعملة واحدة لم يكن هناك فصل بينهم، حيث كانت الأمور مختلطة. وأنه كان يتم التنسيق بين هذه الأطراف الرابعة ليصبوا فى بوتقة واحدة، والتأكيد على قرارات تم اتخاذها قبل 6 أكتوبر، مثل إقالة المشير والفريق والقيادات بالدولة، وإلغاء الإعلان الدستورى، وكذا إقالة النائب العام، ولم يكن هناك فصل بين مكتب الإرشاد والرئاسة والحكومة وحزب الحرية والعدالة فى شئون الحكم، لافتا الى أنه تم العثور على مستندات أظهرت تقديم مقترحات لتغيير مسئولين فى مفاصل الدولة. كما أنه تم العثور على ملف كامل يحتوى على مجموعة من مراسلات سرية بين مسئولى الدولة تحمل صفة سرى وسرى للغاية وتخص الأمن القومى وتم تسريبها . ، وأنه كان من المفترض أن يتم الاحتفاظ بها فى رئاسة الجمهورية، وأكد أن الجماعة سربت وثائق خاصة بالتمويل الأمريكى المباشر لمنظمات المجتمع المدنى. وأنه تم العثور على وثيقة محررة بخط اليد باسم سكرتير الرئيس آنذاك، وكانت متعلقة باقتراح خاص لكيفية التقارب مع دولة إيران، وأن مصر فى حاجة إلى المساعدة، وهى وثيقة سرية تم تسريبها من رئاسة الجمهورية إلى حزب الحرية والعدالة. وأكد أنه تم العثور على مستندات تظهر تكسير الجماعة لخيام المعتصمين فى أحداث الاتحادية والتعدى عليهم وأنها مرت من خلال سيناريوهين احدهما سيناريو هجومى وآخر ردعى. وأضاف أن هناك مستندات للجماعة اظهرت تخطيطا للتصدى الأجهزة الأمنية فى 30 يونيو 2013، ومنها التجهيز لاقتحام ميادين الاعتصام يوم 29 يونيو مثل ميدان الأربعين بالسويس، والتحرير بالقاهرة. وأشار إلى أن هناك مستندات تثبت تشكيل مجموعة دعم لمحافظ الدقهلية التابع لهم بعد الرفض الشعبى للمحافظ. وقررت لجنة التحفظ على أموال تنظيم الإخوان الإرهابى إبلاغ النيابة العامة بفحص المستندات التى تم العثور عليها لإجراء التحقيق فيما احتوته من معلومات، وتشكيل لجنة من المتخصصين من أساتذة التاريخ والوثائق لتوثيق هذه المستندات لتكون مرجعا باعتبارها جزءا من تاريخ مصر. وقال أن اللجنة عثرت على مستندات داخل مكتب الإرشاد بشأن كيفية مواجهة مظاهرات 30 يونيو 2013 من خلال حماية المقرات الإخوانية وإرسال رسائل تحذيرية لجميع من سيشارك فى هذه المظاهرات وتهديد القضاة. كما عثر على تقرير بعنوان تكوين جماعات ضغط مجتمعى مثل الألتراس والبلاك بلوك فى 30 يونيو لضغط على المجتمع للانسحاب فى حال التظاهر ضد الجماعة الإرهابية علاوة على استغلال بعض الإعلاميين والرياضيين لمساندة الجماعة. وقال المستشار عزت خميس، إن اللجنة تحفظت على أموال 1370 إخوانيا، بينما تم رفع التحفظ عن 5 فقط منهم ورصيد هذه القيادات فى البنوك 154 مليونا و758 ألف جنيه و2 مليون و199 ألف دولار و135 ألف يورو و9 آلاف جنيه إسترلينى كما تم التحفظ على 460 سيارة و318 فدانا. وأوضح أن عدد الجمعيات المتحفظ عليها 1125 جمعية وتم رفع التحفظ عن 41 جمعية ورصيدها فى البنك 20 مليونا و87 ألف جنيه، وعدد المدارس 105 مدارس، وتم رفع التحفظ عن 7 ورصيدها 283 مليونا و300 ألف وعدد المستشفيات 43 مستشفى والجمعية الطبية 27 فرعا وفرعين لمستشفى رابعة العدوية، ورصيدها 111 مليونا و183 ألفا. وأشار إلى أن الأرصدة المتحفظ عليها بلغت 5 مليارات و56 ألف جنيه، والشركات 62 شركة تم رفع التحفظ عن 3 منها الرصيد المتحفظ عليه لهذه الشركات 17 مليون و402 ألف، وتم التحفظ على 19 شركة صرافة، وتم رفع التحفظ عن شركتين والرصيد 81 مليونا و902 ألف جنيه كما تم التقييم المالى للمدارس ب3 مليارات و505 مليون جنيه.
