«أملاك الإخوان» تكشف بالأرقام: ثروة الجماعة بالمليارات.. والمرشد كان يدير البلاد فى عهد مرسى

- اللجنة: الأرصدة بالبنوك 673 مليون جنيه
- قيمة مدارس الإخوان عقاريًا 3.5 مليار جنيه
- تحفظنا على أموال 1375 عضوًا.. و318 فدانًا.. و460 سيارة.. و112 مدرسة.. و1166 جمعية.. و43 مستشفى.. و21 شركة صرافة
- العثور على مستندات تثبت أن الجماعة استغلت «الألتراس» و«البلاك بلوك» كجماعات ضغط مجتمعى
- تسريب وثائق سرية عن التمويل الأمريكى والتقارب مع إيران إلى «الإرشاد».. ومقترحات بإنشاء جهاز أمنى ذى توجه إسلامى تحت مسمى «أمن الرئاسة»
أعلنت لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، أن إجمالى الأموال المتحفظ عليها لأعضاء الجماعة من أرصدة فى البنوك أو مدارس أو مستشفيات أو شركات، بلغت أكثر من 673 مليون جنيه، إضافة إلى أن لجنة خبراء وزارة العدل، قدرت القيمة المالية من الناحية العقارية للمدارس المتحفظ عليها ب3.5 مليار جنيه.
وأوضح خميس، فى مؤتمر صحفى عقدته اللجنة، اليوم الأحد، بالهيئة العامة للاستعلامات، أن القيمة المالية للمدارس من الناحية العقارية وفقا لتقديرات لجنة خبراء وزارة العدل بلغت 3 مليارات و505 ملايين جنيه، وباقى اللجان ما زالت تباشر عملها بالنسبة لباقى الكيانات المتحفظ عليها، وأن اللجنة قررت التحفظ على أملاك 1375 عضوا بالجماعة، وتم رفع التحفظ عن 5 منهم، وبلغت قيمة أرصدتهم المالية المتحفظ عليها فى البنوك 154 مليونا و758 ألف جنيه، كما تم التحفظ على 460 سيارة، و318 فدانا زراعيا، وتم التحفظ على 1166 جمعية بلغ رصيدها بالبنوك 20 مليونا و87 ألف جنيه، رفع الحظر عن 41 منها، وتم التحفظ على 112 مدرسة بلغ رصيدها 283 مليون جنيه، رفع التحفظ عن 7 منها.
وأكد خميس، أنه تم التحفظ على 43 مستشفى، إضافة إلى الجمعية الطبية وفروعها 27، وجمعية رابعة العدوية ولها فرعان، وبلغ رصيد تلك المستشفيات فى البنوك 111 مليونا و183 ألفا مقابل 5 ملايين و56 ألف جنيه، تم التحفظ عليها فى خزائن تلك المستشفيات، كما تم التحفظ على 65 شركة بلغ رصيدها فى البنوك 17 مليونا و402 ألف جنيه، رفع التحفظ عن 3 منها، والتحفظ على21 شركة صرافة بلغ رصيدها فى البنوك 81 مليونا و902 ألف جنيه، رفع التحفظ عن شركتين منها.
وقررت اللجنة إحالة جميع المستندات والوثائق التى تم العثور عليها فى مقار مكتب الإرشاد وجماعة الإخوان إلى النيابة العامة، لفحصها وإجراء التحقيقات بشأنها، كما قررت تشكيل لجنة من المتخصصين من أساتذة التاريخ والوثائق والمكتبات لتوثيق هذه المستندات، وإخطار الجهات الحكومية بأسماء العاملين بها الذين وردت أسماؤهم فى تلك الوثائق لاتخاذ شئونها معهم.
وقال المستشار عزت خميس، إن اللجنة حصلت على مستندات تبين أن جماعة الإخوان، ومكتب الإرشاد، وحزب الحرية والعدالة، والحكومة، كانوا أربعة وجوه فى عملة واحدة، وأنه تم العثور على مستندات داخل مكتب الإرشاد تبين أنه هو من يقوم بإدارة البلاد، وتوضح أن مكتب الإرشاد هو من يوجه الحزب والرئاسة والحكومة بأوامر مباشرة، بالإضافة لاختيار الوزراء والمحافظين.
وأضاف أنه تم العثور على ملف خاص بالتنظيم، يتضمن بطاقات التصويت الخاصة بانتخاب المرشد العام والمهام وشروط اللائحة العامة الخاصة به، وأوراق تنظيمية صادرة عن قسم الأخوات بمكتب الإرشاد بتاريخ 2 فبراير 2013 عن كيفية استخدام الطالبات فى الانتخابات، كما تم العثور على مقترح فصل عدد من الضباط بوزارة الداخلية، وترقية ضعفهم لشراء ولائهم.
وأوضح أنه كان هناك خلطا بين مؤسسات الدولة من خلال تسريب مستندات غاية فى السرية من مؤسسة الرئاسة إلى مكتب الإرشاد، من بينها مستند تحت عنوان «التمويل الأمريكى لمنظمات المجتمع المدنى»، ووثيقة بخط اليد كتبها سكرتير الرئيس آنذاك كان يقترح فيها على رئيس الجمهورية كيفية التقارب مع إيران، وما هو المقابل الاقتصادى وأنه ليس أمام مصر إلا اللجوء إلى إيران، مقابل دفع 10 مليارات دولار كوديعة فى البنك المركزى، وإمداد مصر بالمواد البترولية نظير هذا التقارب.
كما تم العثور على مقترح لإنشاء جهاز أمنى إسلامى غير معلن تحت مسمى «أمن رئاسة الجمهورية»، كما تم العثور على ملف يتضمن مشروع التحالف الإسلامى المكون من ائتلاف الأحزاب الإسلامية، وتم خلاله مناقشة تشكيل حكومة تحالف إسلامى واسع، ومناقشة عدد من الملفات من بينها ملف سيناء وسد النهضة وأحداث 30 يونيو، ومستند يبيح استخدام القوة والعنف للتصدى لتظاهرات 30 يوينو، ووضع خطة لحماية مقار الجماعة ومنازل قياداتها بالقوة، كما تم العثور على مقترح بتكوين الألتراس والبلاك بلوك كجماعات ضغط مجتمعى، وأنه هناك علاقة بين الجماعة و«الألتراس»، كذلك التواصل مع 6 إبريل لدعم الرئيس.
وواصل خميس، أن اللجنة حصلت على مستندات تعبر عن خطة جماعة الإخوان فى التعامل مع الهيئات القضائية والسلطة القضائية، وكانت هناك مستندات بمقترحات تدل على أن حصار المحكمة الدستورية لم يكن عفويا وإنما كان مؤامرة مخططا لها بشكل دقيق حتى انتهاء الاستفتاء على الدستور، مع وجود تسريبات بوجود قرار بحل المحكمة واستغلال مواد الدستور الجديد للتنافس حول بقائها بالمحكمة من حيث تقليل عدد أعضاء الدستورية إلى 11.
وأضاف خميس، أن من بين المخططات التجاهل التام لمحاصرى الاتحادية، وإبراز فشله والتجاهل التام للعصيان المدنى واستغلال إضراب بعض الجرائد المستقلة على أن تطبع جريدة الحرية والعدالة بأعداد مضاعفة، واستغلال فراغ القنوات الفضائية بإعلان برنامج قوى من خلال عدد من الإعلاميين بالتعاون مع نائب الرئيس محمود مكى.
وأوضح أنهم عملوا على تغيير وزير العدل لضعفه وأنه ترك ابنه محمود يتحكم بالوزارة فى إشارة منه إلى الوزير أحمد مكى، والعثور على مقترح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية مقترح فيه أن يكون تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية وخفض سن القضاة إلى 60 عاما لاستبعاد قضاة بعينهم، والضرب «تحت الحزام» من خلال نشر فضائح القضاة عبر تجنيد البعض لذلك ودعم القضاة المؤيدين لهم والمتعاطفين معهم.
وأشار إلى أن الجماعة عملت على مقترح دعم النائب العام المستشار طلعت عبدالله من خلال الإسراع بتعيين دفعة جديدة فى مختلف الدرجات من المحامين وتغيير مدير التفتيش القضائى بوزارة العدل ومدير التفتيش القضائى بالنيابات وتغيير وزير العدل، مع اختيار النائب العام فى الخفاء دون معرفة الشعب المصرى، وكذلك مقترح بأن يتم الطعن على حكم إلغاء عزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، والهروب من أزمة عزل النائب العام عن طريق الاجتماع برئيس المجلس أو 4 منهم كل على حدة لمناقشة الأزمة، وتغيير رئيس الكسب غير المشروع قبل 6 أكتوبر 2012.
وأكد أنه كان هناك مقترح بأنه إذا رفض رئيس المحكمة الدستورية الإعلان الدستورى يجمد رئيس الجمهورية عمل المحكمة الدستورية ويغلق مقرها ويضعها تحت الحراسة، كما تم العثور على بعض المستندات بتطوير العمل القضائى تحت عنوان «رؤية لتطوير العمل القضائى لقاض مستقل» وتقسيم القضاة إلى موالٍ وغير موالٍ واستبدال النائب العام بقضاة تحقيق من الموالين، كذا نقل اختصاص المحكمة الدستورية العليا إلى محكمة النقض، ومقترح بتكذيب مقولة إن القضاء يطهر نفسه بنفسه وإظهار أن القضاة الفاسدين ما زالوا على المنصة.
وأكد خميس، أن لجنة التحفظ وإدارة أملاك جماعة الإخوان، تشكلت بناء على الحكم رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، وأن هذا الحكم بعد أن أصبح باتا صدر قرار رئيس مجلس الوزراء لتنفيذه، وبناء عليه تم تشكيل لجنة التحفظ وإدارة أملاك جماعة الإخوان، ونص القرار على أن اللجنة قضائية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تشكل من عدد من القضاة ويرأسها قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف، والأمانة العامة للجنة مشكلة من عدد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، ويرأس الأمانة الفنية قاض بدرجة رئيس استئناف، وبالتالى يتضح من قرار رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة للجنة أنها لجنة قضائية قراراتها قضائية.