فى جلسة شهدت طرد 3 نواب البرلمان يقر قوانين عقود الدولة والثروة المعدنية وضريبة المبيعات

فى جلسة عاصفة شهدت طرد 3 نواب من قاعة المجلس «وفقا للائحة»، وافق مجلس النواب فى جلسته صباح أمس،
برئاسة الدكتور على عبد العال، على حزمة من القرارات بالقوانين المهمة التى صدرت فى غيبة البرلمان، تضمنت إجراءات الطعن على عقود الدولة والثروة المعدنية، والحد الأقصي لاجور للعاملين بالدولة، وضريبة المبيعات «المتعلق بالسجائر»، والمرور، وتعديل مسمى واختصاصات بعض المحاكم.
كان المجلس قد وافق خلال جلسته الصباحية بأغلبية أعضائه على 13 قرارا بقانون، صدرت فى غيبته ، جاء على رأسها قانونا الثروة المعدنية ، والطعن على عقود الدولة، والتى كانت قد أثارت جدلا بين النواب وأعادها المجلس للجنة لإعادة مناقشتها مرة أخرى ، وشهدت مناقشتها باللجنة أمس الأول «الثلاثاء» سجالا بين ممثلى الحكومة والنواب، انتهى بوعد من المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية، بعرض اللائحة التنفيذية للقانون لحوار مجتمعى.
من جانبه أعلن المستشار العجاتى إعداد الحكومة مشروع قانون بإلغاء الحظر على تسيير المقطورات ، وإعداد قانون موحد للمرور، يعرض على المجلس خلال اجتماعه المقبل، وقال إن الحكومة منذ 2008 حتى اليوم تعطى مهلة للمقطورات لتصحيح أوضاعها ، وإن هناك إحصائية عرضت على مجلس الوزراء بأن 7% من النقل يستخدم المقطورات، لذلك تم عرض المشروع المقترح على مجلس الوزراء.