بعد طرد نائب وانسحاب اثنين.. "النواب" يوافق على "العقود" و"الثروة المعدنية"

في جلسة شهدت الكثير من المشادات والضوضاء وطرد نائب وانسحاب اثنين من الجلسة، وجه الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس رسالة للبرلمانيين الشباب بالتزام القواعد وآداب الحديث.
وافق مجلس النواب بأغلبية 433 نائبا في جلسته الصباحية برئاسة الدكتور علي عبدالعال بأغلبية على القرار بقانون رقم 25 لسنة 2014 بتعديل بعض أحاكم قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1973.
ومن جانبه طالب سامي المشد بتقنين أوضاع ال"توك توك"، ومنعها من السير في الطرق العامة وطالب النائب خالد العراقي بتشديد العقوبات على المخالفين.
بينما قال مصطفى الجندي إن ال"توك توك"، وسيلة نقل في الأرياف وهجمت على المدن، وضروري الحفاظ على مواصلات الغلابة قبل توفير وسيلة لهم وبناء عليه أرفض هذا القرار بقانون.
ومن جانبه قال سعد الجمال أوافق على هذا القرار وأنه تأخر كثيرا حيث استخدمت ال"تكاتك" في جرائم جنائية الأمر الذي يهدد أمن المواطن
كما وافق البرلمان بأغلبية 405 على القرار بقانون رقم 54 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ومن جانبه قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية إن الحكومة منذ 2008 وحتى اليوم يعطي مهلة للمقطورات لتصحيح أوضاعها ، وإن هناك إحصائية عرضت على مجلس الوزراء أن 7٪ من النقل يستخدم المقطورات لذلك عرض على مجلس الوزراء مشروع قانون بإلغاء الحظر للمقطورات وإعداد قانون موحد للمرور وسوف يعرض على المجلس خلال 10 أيام.
كما وافق أيضا بأغلبية 433 على القرار بقانون رقم 59 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة لسنة 1973.
ووافق النواب بأغلبية 415 نائبا على القرار بقانون رقم رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة وكانت اللجنة النوعية قد وافق عليه وطالب النائب فؤاد حسب الله بتشكيل لجنة تقصي الحقائق للتحقق من الأرقام الخالية التي يتقاضاها بعض الموظفين وآخرين لا يتقاضون شيئا.
كما وافق البرلمان بأغلبية 430 عضوا على القرار بقانون رقم 142 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ويستهدف تشديد العقوبات على من قاد مركبة وهو مسكر أو تحت تأثير المخدر.
ووافق البرلمان بأغلبية 449 نائبا على القرار بقانون رقم 12 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وكانت اللجنة النوعية قد وافقت عليه وهو ما يتعلق بزيادة الضرائب على السجائر.
ووافق النواب بأغلبية 461 نائبا على القانون برقم 133 لسنة 2014 بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الصندوق الاجتماعي للتنمية في بعض للقروض والتسهيلات التي يحصل عليها ، وكانت اللجنة النوعية قد وافقت عليه.
وعن تقارير اللجنة الخاصة السابعة، فقد وافق المجلس بأغلبية 374 عضوا على القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة وكانت اللجنة النوعية قد وافقت عليه.
ونشبت مشادة كبيرة بين النائب أحمد طنطاوي ورئيس المجلس على أثرها صوت المجلس ضد النائب ليخرج من القاعة.
كما وافق النواب بأغلبية 387 نائبا على التقرير التكميلي عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية وهو القانون الذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي بعد طلب الحكومة من المجلس إعادة مداولته بعد أن رفضه المجلس.
ومن جانبه قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية إن الحكومة تتعهد بتعديل اللائحة فورا، بينما قال النائب كمال أحمد أنه من الضروري تحدث ممثل وزارة المالية والبترول وهم من يقولون التطور التاريخي الصحيح في هذه القضية.
ومن جانبه قال ممثل الحكومة إن هيئة الثروة المعدنية كانت تجمع 468 الف جنيه، أما المحاجر تورد ما من 127 مليون جنيه وفقا للقانون الجديد فمن المتوقع أن تكون الحصيلة 9 مليارات جنيه وإن هذه مرحلة انتقالية ولن تمثل عبأ على المستثمر، ويمنح القانون قيمة مضافة وهي التصنيع عدم تصدير المادة الخام وتوفير العمالة.
وآثار بعض النواب حالة من الضوضاء فقال لهم رئيس المجلس أنتم أصحاب مصالح ، ولفت إلى أن هناك فرقا كبيرا بين المحاجر والمناجم.
كما وافق البرلمان بأغلبية 452 على القرار بقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.