فى اجتماع مجلس الوزراء..

الإعلان عن مليار وسبعمائة مليون دولار قروضا من الصين للبنك المركزى والأهلى لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة

رحب المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع المجلس امس بزيارة الرئيس الصيني شى جين بينج مصر، مؤكدا أن الزيارة تعكس متانة العلاقات بين البلدين، وأن مشروعات التعاون المنتظر التوقيع عليها خلال الزيارة تسهم في خدمة مصالح البلدين، وفي دفع التعاون المصري الصيني الي آفاق أرحب، تدعم ما تتمع به العلاقات بين الدولتين من روابط تاريخية متينة.
ومن جانبه، اعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ان المباحثات مع الرئيس الصيني تتضمن التوقيع علي قرض للبنك المركزي يصل الي مليار دولار وآخر للبنك الاهلي يصل الي 700 مليون دولار للمساهمة في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما تشمل التوقيع علي منح تصل الي 180 مليون دولار منها مائة وخمسون مليون دولار علي ثلاث سنوات تشمل العديد من القطاعات و30 مليون دولار لتطوير الصرف الصحي والقمر الصناعي النايل سات. وكشف وزير التجارة والصناعة ان الرئيس عبدالفتاح السيسي سيقيم اليوم مأدبة عشاء علي شرف الرئيس الصيني وستكون المباحثات وتوقيع الاتفاقيات غدا.
واضاف قابيل في مؤتمر صحفي بالمجلس ان هناك مذكرات تفاهم سيتم توقيعها خاصة بمحور تنمية قناة السويس، وهناك اتفاقيات تختص ببناء محطتي كهرباء تعملان بالفحم في منطقة الحمراوين والمشاركة في شبكة تجديد الكهرباء في مصر، كما ان هناك مذكرة تفاهم سيتم توقيعها يما يخص طريق الحرير وهو طريق يصل ما بين الصين افريقيا من خلال تطوير مجار ملاحية وسكك حديد وطرق وتعاون ثقافي وتكنولوجي وتعاون في تطوير البنية الاساسية ايضا.
وفي إطار العلاقات الإستراتيجية المتنامية بين مصر والصين، وتنفيذ عدد من المشروعات التي يتم الاتفاق عليها، بما يحقق دعم التعاون بين البلدين، والإستفادة من الإمكانات والخبرات التنموية الكبيرة لدي الجانب الصيني، وافق مجلس الوزارء علي التوقيع علي مذكرة تفاهم بين مصر و الصين، بشأن المشاركة في الحزام الإقتصادي لطريق الحرير، وهي المبادرة المقترحة التي تهدف إلي تحقيق أفضل سبل للتكامل الاقتصادي وتبادل السلع والخبرات التكنولوجية ورأس المال بين البلدين، بما يسهم في تعزيز التنمية والتقدم المشترك للدولتين.
وفي إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع إحدي الشركات الصينية والتي تعد أحد أكبر شركات المقاولات علي مستوي العالم من حيث حجم الأعمال، وذلك للقيام بتنفيذ إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فقد وافق مجلس الوزراء علي قيام وزارة الإسكان بإستكمال الإجراءات الخاصة بتوقيع الإتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، نيابة عن شركة المشروع لحين الإنتهاء من تأسيسها، علي أن يتم توقيع العقود النهائية من قبل ممثل الشركة لاحقاً.
وقد تم التأكيد علي الشركة بأن تشكل العمالة المصرية بالمشروع نحو 85%، والاعتماد علي الخامات من السوق المحلية، وتم الإتفاق مع الشركة علي تدبير التمويل اللازم للمشروع من البنوك الصينية، كما وقعت اتفاقية تعاون مع شركة المقاولون العرب وشركة بتروجيت للدخول في المشروع .
وقد تم عقد جلسات مكثفة مع الجانب الصيني في إطار الإعداد للمشروع، والذي سيتم البدء في المرحلة الأولي منه بمساحة حوالي 10500 فدان، يضمن إنشاء مباني الوزارات ومجلس الوزراء والبرلمان وقاعة المؤتمرات وأرض المعارض، بالإضافة إلي إنشاء عدد 15 ألف وحدة سكنية. وتم الإنتهاء من التصميمات الخاصة بالمشروع، وتحديد التكلفة المبدئية، كما قامت الشركة بتقديم التصميمات الخاصة بالمقار الحكومية ومركز المؤتمرات.