«المركزى»: إلزام البنوك بضخ 200 مليار جنيه للقروض الجديدة

أطلق مجلس ادارة البنك المركزى برنامجا شاملا لتحفيز البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الناتج المحلى وتوفير فرص العمل ، من اجل خفض نسبة البطالة ،
واشار المركزى فى بيان له، الى ان مجلس الادارة اتخذ عدة قرارات ستسهم بشكل فعال فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهما رئيسيا فى قطاع الانتاج والاستثمار فى الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال برنامج شامل يغطى جميع انحاء الجمهورية، بما يضمن وصول التمويل الى جميع فئات المجتمع التى تستطيع المساهمة فى تنمية الاقتصاد.
وأشار البيان الى ان البنك المركزى سيسهم فى توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص اتاحة التمويل المصرفى، لهذه الشركات والمنشآت، ويستهدف توجيه الموارد المصرفية لها على مدى 4 سنوات لنحو 350 الف شركة ومنشأة، وهو ما يسهم فى خلق 4 ملايين فرصة عمل جديدة.
واوضح المركزى ان الاجراءات التى اعتمدها مجلس الادارة، اتخذت عدة جوانب فى مقدمتها حجم المبالغ الموجهة من البنوك لهذا القطاع بالاضافة الى التكلفة البسيطة المحفزة، بما يسهم فى خفض اعباء خدمة الدين، بغرض الاستفادة من الموارد المصرفية المتاحة للبنوك من اجل النهوض بهذه الصناعة والتركيز على النشاط الانتاجى وتشجيع المشروعات المولدة للقيمة المضافة، والاهتمام بالقطاعات الاقتصادية التى تعتبر قاطرة حقيقة للاقتصاد، بما يحقق التكامل الرأسى والأفقى، وتعظيم الاستفادة من القدرات والموارد الطبيعية والمعدنية وقوة العمل، والاسواق الكبيرة.
ويتزامن اطلاق برنامج المركزى، مع إطلاقه حزمة قرارات تستهدف تهيئة مناخ ملائم ومحفز، لتعزيز فرص التمويل لهذه للشركات والمنشآت ، وتذليل العقبات التى تواجهها، وتشمل: أولا توجيه البنوك بزيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل الى 20% من اجمالى محفظة القروض، خلال السنوات الاربع المقبلة، وهو ما يعنى قيام القطاع المصرفى بضخ 200 مليار جنيه قروض جديدة بعد دراستها بعناية، مع توفير المعلومات لاصحاب هذه المشروعات، وتيسير وصولهم للبنوك، وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح، والتأكيد من جدوى المشروعات بالتنسيق مع العديد مع الجهات المعنية لاسيما وزارة الصناعة والتجارة واتحاد الصنعات والمعهد المصرفى المصرى.
ويتضمن البرنامج الذى اطلقه البنك المركزى اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى 5% سنويا لتلك المشروعات من أجل تخفيف الاعباء عنها، وذلك مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطى الالزامى المودع طرف البنك المركزى، على ان يطبق هذا العائد المنخفض على المشروعات الصغيرة وكذلك الصغيرة جدا، التى يتراوح حجم ايراداتها السنوية 20 مليون جنيه وفقا لتعريف البنك المركزى لهذه المشروعات الذى أصدره مؤخرا.