الحبس والإفلاس عقوبة اللعب مع مافيا الحديد

الحكم بالحبس لمدة عام ونصف ومنعه من السفر والإفلاس كان هو عقوبته في عصر الرئيس المخلوع ليس لأنه نهب ثروة مصرولا هو باع ثرواتها بالبخس وإنما كانت تهمته انه كان يحلم بمستقبل أفضل لشعب مصر وأراد ان يضع مصر كواحدة من الدول العملاقة في صناعة الحديد والصلب. وان يكون الشعب هو المالك لهذه الصناعة ولم يكن يدري أنه بذلك يدخل عش الدبابير ويعبث في امبراطورية احمد عز وشركاه من أباطرة الفساد فكان مصيره السجن حتي أعاد القضاء الكرامة ومنحه البراءة ويقوم الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء برد الاعتبار له بتكليفه بالبدء مجددا في تنفيذ هذا المشروع مع اشراقة عهد جديد!!
وفي لقاء محافظ أسوان مصطفي السيد واعضاء المجموعة البرلمانية مع الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء نوقش احياء مشروع مجمع الحديد والصلب واستغلال مناجم العلاقي.
ففي عام1998 القانون166 بالترخيص لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالتعاقد مع شركة اسوان للتنمية والتعدين وتم بموجبه عقد اتفاقية التزام بين الوزارة والشركة.. وقطع المشروع شوطا كبيرا وقام الرئيس السابق بوضع حجر الاساس وإنهالت الطلبات من دول عديدة تطلب حجز انتاج الشركة في المستقبل وتسابقت البنوك العالمية للاسهام وتمويل رأس مال المشروع الذي كان يتضمن انشاء مجمع لصناعات الحديد والصلب وفجأة استيقظت مافيا الحديد في مصر وكادت للشركة الوليدة وفجأة وجد صاحب المشروع وهو مواطن مصري فلندي نفسه وراء القضبان بتهم كيدية, وكان الهدف ايقاف المشروع وعدم تنفيذه وبعد18 شهرا في الحبس قضت جنايات محكمة القاهرة ببراءة رئيس مجلس ادارة الشركة ونوهت في حكمه الي أن وزارة الصناعة بتخبطها تهدف الي تطفيش المستثمرين وليس تشجيعهم!!
ولذا فإن توجيهات الدكتور الجنزوري كانت قاطعة بالعودة للمستثمر الذي أضير من الحبس وأنفق أموالا طائلة في الدراسات وتنفيذ البنية الاساسية ومرافق المشروع..
ومن فلندا تحدث المستثمر للاهرام قائلا: لقد زج بي في السجن وقضيت عاما ونصف العام خلف القضبان لأني تجرأت وتقدمت بمشروع يستهدف خير مصر وشعب مصر فحوربت من مافيا صناعة الحديد بمصر.
وبالنسبة لإعادة تنفيذ المشروع قال ان هناك أشقاء من الإمارات جاهزون للمشاركة في المشروع, وهناك مستثمرون من دول المانيا وايطاليا جاهزون للمساهمة, والبدء فورا في اعادة الحياة للمشروع من ناحية الاعداد والتسويق, مضيفا أنه بعد ثورة25 يناير يحلم بأن يكون هذا المشروع مشروعا قوميا مصريا خالصا بمعني ان يكون الشعب المصري هو مالك المشروع, وافرادة البسطاء هم المساهمون, ويقول لقد كلفت المتخصصين بدراسة بأن نبدأ المشروع بدون مشاركة أجنبية وسأطرح70% من أسهم شركة حديد اسوان للمواطنين البسطاء بواقع1000 جنيه للسهم.. ويقول صاحب المشروع: سوف يستغرق بناء وتشغيل المشروع العملاق3 سنوات ويوفر5 آلاف فرصة عمل.. وبعد تشغيل المشروع بثلاثة أشهر وطرح إنتاجه سوف أستقيل وأترك إدارته للمساهمين المصريين, وبذلك أكون قد حققت حلمي في أن يكون لمصر مشروع مصري بأموال مصرية.