بعد أن علق مجلس الشعب جلساته

هل ألغي الحرية والعدالة التنسيق مع النور

بالرغم من تعليق مجلس الشعب لاجتماعاته بسبب تغيب الحكومة عن حضور الجلسات الأخيرة‏,‏ إلا أن بعض لجان المجلسالتي يرأسها أعضاء من حزب النور السلفي وغالبية أعضائها من نفس التيار. واصلت اجتماعاتها لمناقشة الموضوعات التي كانت مدرجة علي جدول أعمالها سلفا, ومن هذه اللجان, لجنة الاقتراحات والشكاوي التي يرأسها طلعت مرزوق( حزب النور) ولجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور شعبان عبدالعليم( حزب النور), بينما اجتمعت لجنة حقوق الإنسان برئاسة محمد أنور السادات( حزب الاصلاح), وعلي جانب آخر علقت بقية اللجان اجتماعاتها مثل لجنة الشئون التشريعية والدستورية ولجنة الصناعة والطاقة ولجنة القوي العاملة ولجنة الادارة المحلية ورؤسائها من حزب الحرية والعدالة, الأمر الذي يكشف عن وجود خلاف حاد بين حزبي النور, والحرية والعدالة, بسبب الخطوة الانفرادية التي صدرت عن حزب الحرية والعدالة وبشكل مفاجئ, حينما تم الاعلان عن تأجيل جلسات مجلس الشعب الي يوم8 مايو, وهو ما اعتبره نواب حزب النور خطوة في اتجاه إلغاء التنسيق الذي كان يجري بين الحزبين قبل اتخاذ مواقف في مواجهة التيار الليبرالي, ولذلك أعرب نواب حزب النور عن رفضهم لهذه الخطوة الأحادية من حزب الحرية والعدالة, فامتنعوا عن الخروج من قاعة مجلس الشعب وظلوا بها لفترة طويلة, ولم يخرجوا من القاعة إلا بعد إطفاء الأنوار عليهم بأوامر من الدكتور سعد الكتاتني, الذي استقبل عددا من أعضاء حزب النور الذين أعربوا عن رفضهم لهذه الخطوة الانفرادية من حزب الحرية والعدالة, دون احاطة حزب النور بها قبل جلسة المجلس أمس الأول, حيث يعتبر بعض أعضاء حزب الحرية والعدالة أن هذا يمثل شرخا في جدار العلاقة التوافقية بين الحزبين لتوحيد توجههما في مجابهة الأحزاب الأخري والمستقلين داخل البرلمان, ويستبعد النواب إمكان رأب هذا الصدع مرة أخري مما يضعف موقف التيار الديني تحت القبة البرلمانية ويزيد من قوة التيارات الأخري, وهو ما يعطي فرصة أوسع للمناورات السياسية تحت قبة البرلمان بعيدا عن تسلط الأغلبية الكاسحة ولممارسة عمل ديمقراطي حقيقي يكون فيه الغلبة من أجل الصالح العام وليس من أجل المصالح الحزبية الضيقة تحت عباءة الالتزام الحزبي.