كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن ضبط نحو 467 ألف قضية سرقة تيار خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، إضافة إلى أن ما تم حصره من مستهلكى العقارات المخالفة بلغ نحو 2 مليون وحدة سكنية، وأن خسائر الكهرباء سنويا تصل إلى مليار جنيه جراء عدم تقنين أوضاع المخالفين. وأشار الدكتور محمد اليمانى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء إلى أن ضخامة عدد المشتركين غير الشرعيين فى المناطق العشوائية، أدت إلى زيادة الأحمال على الشبكة الموحدة لنقل الكهرباء، مما يسفر عن حدوث أعطال طارئة وقطع للتيار، مضيفا أن تركيب العدادات الكودية هو آلية لسداد فواتير الاستهلاك الشهري، وليس ترخيصا للعقار المخالف. وقال اليمانى إنه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة تمكنت إدارات الرقابة بشركات التوزيع التسع وبالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 466 ألفا و166 قضية سرقة تيار كهربائى وتوصيلات غير القانونية، و1694 مخالفة شروط تعاقد، بالاضافة إلى تحصيل 416 ألفا و904 غرامات سرقة تيار كهربائى وتحصيل 900 غرامة مخالفة شروط تعاقد.