الوفد يحدد المرشح الذى سيدعمه لرئاسة المجلس غدا

كشفت مصادر «وفدية» أن الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب سيعقد اجتماعا مع الهيئة البرلمانية للحزب بعد غد الجمعة للاستقرار على الاسم الذى سيدعمه الحزب لرئاسة البرلمان من بين الأسماء المطروحة على الساحة التى ستعلن ترشحها على رئاسة مجلس النواب والوكيلين.
وأكدت المصادر ل «الأهرام» أنه إذا حدث توافق على اسم بعينه فسيتم إعلان الحزب دعمه لهذا الاسم، ومن الممكن أن يتم ترك الأمر لكل نائب من نواب الحزب لاختيار من يشاء فى حالة عدم التوافق.
على الصعيد نفسه، عقد حزب الوفد اجتماعا أمس، لحسم اسم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب تحت قبة البرلمان، بعدما أرجأ الحزب تسمية رئيس الكتلة البرلمانية ثلاث مرات متتالية لعدم التوافق على مرشح بعينه خاصة بعد أن قرر خمسة من نوابه الترشح على ذلك المنصب وهم: المستشار بهاء أبو شقة العضو المعين ، وعيد هيكل وطلعت السويدى ونافع هيكل والدكتور محمدعبده، والمهندس أحمدالسجيني، الذى قرر الانسحاب بعد ترشح «أبوشقة».
وأكدت مصادر وفدية أن بعض النواب رفضوا أن يتم انتخاب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بالتوافق بين أعضاء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية ،وفضلوا إجراء الانتخابات على المنصب.
كما ناقش الاجتماع آخر التطورات على الساحة السياسية وموقف الحزب منها.
من ناحية أخرى، صرح رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، بأن هناك عددا كبيرا من النواب جاهزين بمشروعات لائحة جديدة للبرلمان وعلى رئيس المجلس تشكيل لجنة مشتركة خاصة مهمتها انجاز اللائحة الجديدة للبرلمان، مشيرا إلى أن الدستور الجديد أوقف العمل بلائحة مجلس الشعب، لان هذه اللائحة تخالف ما جاء بالدستور الجديد، كما أنها تتحدث عن برلمان قد ألغاه الدستور، فنحن أمام مجلس النواب وليس مجلس الشعب.
وأضاف يجب على الأعضاء الاختيار بين أحد الأمرين: إما إقرار بعض من نصوص اللائحة القديمة لتسيير الأعمال فى الجلسة الإجرائية وما بعدها، و هنا يجب إقرارالمواد التى تتفق مع نصوص الدستور الجديد وفقط، أو إقرار لائحة مؤقتة لتسيير الأعمال ولتكن 35 مادة حول آلية التصويت وأيضا الإجراءات البرلمانية وما شابه من الأمور المهمة فى الجلسات الأولى للمجلس. وأضاف أنه يجب على المجلس اتخاذ قرار سريع فى أول جلسة للبرلمان بهذا الشأن، وإلا فستكون جميع أعمال المجلس فى مرمى الطعن، حيث ان البرلمان يعمل دون سند لائحى سليم، والأعراف البرلمانية والتقاليد لا تكفى وحدها لتسيير الأعمال.