مهام فى انتظار البرلمان

بصدور القرارين الجمهوريين أمس الأول بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب الجديد، ودعوة المجلس إلى الانعقاد يوم الأحد 10 يناير الحالي،
يكون بذلك قد اكتمل بناء المجلس التشريعى الأهم والأخطر فى المرحلة الراهنة، لتنطلق البلاد نحو تدشين مرحلة جديدة من البناء والنهوض على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويكتسب المجلس الجديد أهميته البالغة من عدة عوامل، أهمها: أنه يأتى عقب ثورتين عظيمتين فى 25 يناير و30 يونيو، خرج خلالهما المصريون ضد نظامين أرادا سلب الشعب حريته، ونهب ثرواته، وممارسة الوصاية عليه وعلى مستقبله من خلال التحكم فى مقدراته، وتغيير هويته.
لذلك فإن البرلمان الجديد تنتظره مهام جسام، ومسئوليات كبيرة، وتحديات خطيرة، خاصة فى ضوء ما تواجهه البلاد من قضايا مهمة تتعلق بمكافحة خطر الإرهاب، والتطورات الجارية بالمنطقة، وذلك بالإضافة إلى المهام الأساسية الموكولة إليه وفقا للدستور، وأهمها إنجاز التشريعات التى تتطلبها المرحلة، والعمل إلى جانب القيادة السياسية لبناء الدولة الحديثة، والإسهام فى إنجاز المشروعات القومية الكبرى التى أطلقتها الدولة للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري، والارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية وفى جميع المجالات.
وحيث يعلق المصريون آمالا كبيرة على أول مجلس تشريعى عقب ثورة 30 يونيو، وتحقيق أهدافها فى العيش الكريم، والحرية الإنسانية، والحقوق المتساوية، والعدالة الاجتماعية، وبناء الوطن ومؤسساته، لذا يجب أن يدرك أعضاؤه طبيعة المرحلة الراهنة، وخطورة التحديات التى تواجه الأمة المصرية ويكونوا على قدر المسئولية التى ألقاها الشعب على عواتقهم، لذلك يجب أن يتساموا فوق أى خلاف سياسى أو أيديولوجى أو حزبى أو مصلحى ضيق، ويضعوا نصب أعينهم ما ينتظره الشعب والوطن منهم فى هذه المرحلة.
وتكمن خطورة البرلمان الجديد أيضا فى المهام العديدة، والصلاحيات الكبيرة، وغير المسبوقة فى الدساتير السابقة التى منحها إياه دستور 2014، وتشمل بالإضافة إلى مهام التشريع، والرقابة على أعمال الحكومة، إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والموازنة العامة للدولة، فضلا عن مهام أخرى عديدة تتعلق بالاشتراك فى تزكية المرشح للرئاسة، وطلب تعديل الدستور، وإقرار إعلان الحرب.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام