تباين أداء البورصة

قرارات ضبط السوق تثير جدلا بين الخبراء

شهدت البورصة على مدار العام الحالى عدداً من المتغيرات السلبية والايجابية التى اثرت فى مسيرتها الاقتصادية
وخسرت ما يقرب من 80 مليار جنيه من رأسمالها السوقى للاسهم المقيدة بها وتراجع المؤشر الرئيسى وجميع المؤشرات الاخرى ووثائق صناديق الاستثمار والمؤشرات بنسبة تقترب من ال25% ويرى الدكتور مصطفى بدره خبير اسواق المال ان نسبة الانخفاض فى المؤشر الرئيسى والمؤشرات الاخرى ووثائق صناديق الاستثمار والمؤشرات بلغت 25% وفقد رأس المال السوقى ما يقرب من 80 مليار جنيه منذ بداية هذا العام حتى الآن وتدنت الأسعار لمستويات منخفضة للغاية شجعت الاستحواذات على الشركات خاصة فى مجال الصناعات الغذائية والاستثمارات المالية، لذا هناك تخوف من دخول الأجانب هذه الاستحواذات على شركات بعينها فى قطاعات حيوية أشار محمد ماهر رئيس إحدى شركات الأوراق المالية إلى أن قرار رفع سعر الفائدة إلى 12٫5% على الشهادات البلاتينية احدث تأثيرات سلبية كبيرة على اداء البورصة وسحب البساط من تحتها فترتب على ذلك خروج أعداد كبيرة من صغار المستثمرين والمؤسسات الذين فضلوا الاستثمار الآمن فى هذه الشهادات عن مخاطر البورصة، مضيفا أن قرار طارق عامر محافظ البنك المركزى بسداد جزء من مستحقات الأجانب وأرباحهم ثم تحويلها للخارج كان له اثر كبير فى اعادة الثقة للأجانب فى سوق المال وهو ما يفسر تكالبهم فى الأسابيع الأخيرة على الشراء.
يقول إيهاب سعيد العضو المنتدب لإحدى شركات الأوراق المالية: إن رفع الفائدة على الشهادات البلاتينية أخسر البورصة أكثر من 40 مليار جنيه، يضاف إلى ذلك أن المجلس التنسيقى بين السياستين المالية والنقدية على موعد للاجتماع هذا الاسبوع لزيادة سعر الفائدة على التعاملات بالجنيه المصرى (الإيداع والإقراض) وسحبت استثمارات تزيد على 100 مليار جنيه، وهو ما يفسر ندرة السيولة فى التعاملات يتوقع محمد سعيد خبير أسواق المال أن تتعافى البورصة من خلال تنشيط منابع إيرادات النقد الأجنبى على رأسها السياحة لينعكس ذلك على أداء أسهم الشركات السياحية المقيدة فى البورصة، أما صلاح حيدر المحلل الاقتصادى فيقول: إن البورصة شهدت عددا من المتغيرات الإيجابية سواء على الصعيد الاقتصادى أو السياسى إلا أن رد فعل السوق عليها جاء مخالفا للتوقعات فعلى الصعيد السياسى شهدت مصر إجراء الانتخابات البرلمانية المنتظرة بعد هدوء الحالة السياسية منذ انتخابات الرئاسة وانتظار المستثمرين للبرلمان للانتهاء من العديد من القوانين الاقتصادية التى ستؤثر بشكل كبير على الأداء الاقتصادى المصرى وتعمل على زيادة الثقة لدى المستثمرين. ويقول إسلام عبد العاطى المحلل الاقتصادى إن تراجع مستويات السيولة فى البورصة المصرية يعد نتيجة اساسية للتراجع فى جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين، وبالرغم من أن البورصة المصرية تعمل جاهدة من أجل إضافة طروحات جديدة للبورصة المصرية فإن عدم قدرتها على توفير مجال جذاب للشركات يساعد على قدرتها على تجميع التمويل اللازم الذى تحتاجه تلك الشركات بصورة مناسبة يجعل تلك الشركات تنتظر تحسن السوق للدخول.