مرة أخرى تكون البورصة المصرية ضحية لمشكلات اقتصادية عالمية، ورغم عدم وجود سبب مباشر للخسائر الكبيرة التى تعرضت لها البورصة خلال الجلسات الأخيرة، إلا أنها تأثرت بشكل كبير بما يحدث فى الأسواق العالمية. ومن المفروض أن تكون البورصة المصرية هى مرآة لما يحدث فى السوق والاقتصاد المصرى بشكل مباشر، لكن الواقع يقول أن خسائرها كانت بسبب فى مجمله خارجى، وهو استمرار التراجع فى أسعار النفط فى السوق العالمى، وما نتج عنه من تراجع حاد للأسواق العالمية والخليجية، وهو ما كان له تداعيات كبيرة على البورصة المصرية. ويعانى السوق المصرى حاليا من نقص واضح فى السيولة منذ عدة أشهر، كان فى البداية بسبب حبس المركزى لأموال الاجانب وعدم السماح بخروجها من مصر ضمن حزمة إجراءات اتخذها لحماية الاحتياطى النقدى، وتم تسديد هذه المستحقات كلها منذ أسبوعين. إلا أنه سرعان ما تعرضت البورصة لمشكلة أكبر وهى خروج عدد كبير من المستثمرين المصريين أنفسهم من البورصة، لشراء شهادات استثمار طرحتها البنوك العامة المصرية بفائدة تجاوزت 12.5 ?، وهو ما زاد بحدة من مشكلة السيولة، وتسببت فى ضعف كبير فى أحجام التداول. يذكر أن رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة خسر اليوم الأحد، نحو 9.65 مليار جنيه، حيث تراجع من مستوى 421.65 مليار جنيه فى بداية جلسة اليوم، إلى مستوى 412.30 مليار جنيه فى نهاية جلسة اليوم. ومالت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء، فى حين غلبت عمليات البيع على تعاملات العرب . وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 3.6%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.06%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 4.09%، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.3%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 2.02%.