مؤشر البورصة الرئيسي يهبط لأدنى متسوياته فى 4 أشهر

واصلت البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاربعاء هبوطها الحاد للجلسة الخامسة على التوالي، مع عودة الحديث عن فرض ضرائب على أرباح التوزيعات النقدية على الأسهم، صاحب ذلك استمرار الارتفاعات القياسية للدولار فى السوق السوداء ما زاد من قلق المستثمرين خاصة الأجانب الذين واصلوا مبيعاتهم المكثفة على الأسهم المصرية.
وخسر رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 345.9 مليارجنيه مقابل 350.6 مليار جنيه امس فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 299 مليون جنيه .
وهبط مؤشرالسوق الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 2.2 % ليبلغ مستوى 22. 4926 نقطة وهو ادنى مستوى له فى 4 شهور
كما تراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة" إيجي اكس 70 " بنحو 1.3 % ليبلغ 67. 431 نقطة.
وشملت التراجعات مؤشر"إيجي اكس 100 " الاوسع نطاقا والذى فقد نحو 1.58 % من قيمته ليبلغ 07. 719 نقطة
وقال وسطاء بالبورصة إن السوق تعاني منذ أسابيع طويلة من شح شديد فى السيولة مع استمرار تخارج المستثمرين وبيع أسهمهم خاصة الأجانب ما أدى إلى حالة من شبه إنعدام القوى الشرائية في ظل أوضاع سياسية غير واضحة وإقتصاد يعاني من أزمات كبيرة ونقص في التمويل وتزايد العجز فى الموازنة.
من جانبه قال أحمد عبد الحميد العضو المنتدب بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية إن الارتفاع القياسي الذي سجله الدولار فى السوق السوداء أمس والذي تجاوز سعر 8 جنيهات، زاد من مخاوف المستثمرين بالبورصة ومن إحتمالات أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من القلق السياسي والاقتصادي خاصة مع قرب إنتهاء السنة المالية والتى قد تشهد الاعلان عن أرقام إقتصادية مخيبة للأمال فى ظل عدم وجود مؤشرات على نجاح الحكومة في توفير أي تمويل لسد عجز الموازنة.
وأضاف أن المستثمرين الاجانب واصلوا مبيعاتهم المكثفة على الاسهم الكبرى والقيادية رغم بلوغها مستويات مغرية للشراء وليس البيع، وهو ما يفسر بأن الاجانب ربما لديهم رؤية أكثر سلبية بشأن مستقبل الاقتصاد في الفترة المقبلة يعزز من ذلك حالة الارتباك التى تشهدها الاسواق خاصة سوق الصرف.
وأشار عبد الحميد إلى أن عودة الحديث عن فرض ضرائب على أرباح التوزيعات النقدية بالبورصة جعل الاستثمار فى سوق الاوراق المالية المصرية أقل جاذبية أمام المستثمرين.
ونبه إلى أن شرائح عديدة من المستثمرين الاجانب خرجوا من السوق وربما لن يعودوا في ظل الأوضاع الحالية، أعقبهم تخارج من المستثمرين الافراد والمضاربين المصريين الذين تحولوا للمضاربة فى سوق العملات بعد المكاسب الكبيرة التى حققها الدولار ما جعله أكثر إغراء لهم من التعامل فى سوق الاسهم.
وشهدت غالبية الأسهم بالبورصة المصرية تراجعات ملحوظة خاصة على صعيد الأسهم الكبرى والقيادية سواء فى قطاعات الاتصالات أو الاسكان والعقارات أو القطاع المصرفي والصناعي.