البرادعي‏:‏ شركة لحل مشكلات مياه الشرب

والصرف الصحي بمحافظات القناة

قرر الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء دراسة إنشاء شركة لمياه الشرب والصرف الصحي تضم محافظات القناه الثلاث علي أن تكون المدن الرئيسية بالمحافظات تابعة للهيئة العامة لقناة السويس‏,‏ وعرض نتائج الدراسة علي رئيس الوزراء‏8‏ مايو المقبل‏.‏ صرح بذلك الدكتور فتحي البرادعي وزير الاسكان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد عقب اجتماع عقده الجنزوري أمس لبحث مشكلات المياه والصرف الصحي بمحافظات القناه.
وأضاف أنه لا توجد نية ولا تفكير لرفع سعر مياه الشرب فيما يتعلق ب10 أمتار مكعبة من المياه والتي تقدر قيمتها ب23 قرشا حيث أن هذه النسبة تغطي60% من المستهلكين في مصر ويعتبر هذا السعر مستقر منذ عام1988 ولم يمس حتي الان ولا نية للمساس به.
وأشار إلي أن تجربة طرح اراضي المصريين بالخارج قد تعدت حجز1200 قطعة حتي الان.
ومن جانبه, أوضح الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية ان العلاقة بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان تقوم علي الاحترام المتبادل, حيث يكن كل طرف للاخر كامل التقدير مشيرا الي تاكيدات الدكتور الجنزوري بانه لم يهدد بوجود طعن لحل مجلس الشعب لدي المحكمة الدستورية.
وقال السعيد أن المشكلة في تنفيذ انشاء شركة جديدة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات الثلاث قد تكمن في سعر التكاليف للمتر مكعب من المياه الذي يباع حاليا ب23 قرشا رغم أن تكلفته تصل إلي120 قرشا حيث أن الدولة تتحمل75% من تكاليف المياه والصرف الصحي.
وكشف ان الحكومة تبحث تطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع بعض المنتجات البترولية مثل البنزين.
واكد الوزير ان الحكومة تبحث نسبة العلاوة الاجتماعية الدورية التي تطبق في شهر يوليو من كل عام, موضحا ان كل زيادة10% في العلاوة تكلف ميزانية الدولة نحو2.5 مليار جنيه, فضلا عن ان اقرار هذه العلاوة يدفع اصحاب المعاشات الي المطالبة بالزيادة بنفس النسبة مما يكلف الميزانية اكثر من4 مليارات اخري.
واضاف انه يتم حاليا اعداد الموازنة المالية للعام الجديد, موكدا انه يتم حاليا البحث في سبل ترشيد الانفاق العام والبحث عن موارد اضافية لدعم موازنة الدولة مثل ترشيد الطاقة والوقود, وذلك من اجل خفض العجز السنوي بنسبة1% وبخاصة ان الموارد تمثل65% من اجمالي حجم الانفاق.
واكد وزير المالية بالنسبة لقانون المتأخرات الضريبية فإن معدل الاقرارات الضريبة اكبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق, موضحا انه تم تحصيل نحو200 مليون جنيه قبل31 مارس الماضي, وارجع هذا الاقبال الي التسهيلات التي قدمها قانون المتاخرات الضريبية.