الحكومة تبحث تحديد نسبة علاوة يوليو

دراسة استخدام الگروت الذگية لتوزيع البنزين

تبحث الحكومة حاليا تحديد نسبة العلاوة الاجتماعية الدورية للعاملين في الدولة للعام المالي 2012-2013 والتي تطبق في شهر يوليو من كل عام .. أعلن ذلك أمس د. ممتاز السعيد وزير المالية ، قال ان كل زيادة 10٪ في العلاوة تكلف ميزانية الدولة نحو 2.5 مليار جنيه ، وتصل التكلفة الي أكثر من 4 مليارات جنيه عند اقرارالعلاوة بنفس النسبة لأصحاب المعاشات . جاء ذلك في تصريحات للوزير عقب الاجتماع الذي عقده د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء لبحث مشكلات المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة . اكد الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع د. فتحي البرادعي وزير الإسكان ان العمل يجري حاليا في إعداد الموازنة المالية للعام الجديد ، مشيرا الي انه يتم البحث في سبل ترشيد الانفاق العام وتوفير موارد اضافية لدعم موازنة الدولة مثل ترشيد الطاقة والوقود،من اجل خفض العجز السنوي بنسبة 1٪ خاصة ان الموارد تمثل 65٪ من اجمالي حجم الانفاق العام ، حتي لا تضطر الحكومة الي رفع الاسعار . وأوضح السعيد انه فور إعداد الموزانة العامة سيتم عرضها علي مجلس الوزراء تمهيدا لرفعها الي مجلس الشعب . وكشف السعيد ان الحكومة تبحث تطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع بعض المنتجات البترولية مثل البنزين ، كما حدث في نظام توزيع انابيب البوتاجاز ، مشيرا الي ان هذه الفكرة مازالت تحت الدراسة وتهدف الي حصول كل مواطن علي احتياجاته من البنزين بالسعر المدعم وما يزيد علي هذه الاحتياجات يكون بالسعر العادي .وبالنسبة لقانون المتأخرات الضريبية ، أوضح الوزيرأن معدل الاقرارات الضريبة الذي تم تقديمه يزيد حوالي 50٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ، موضحا انه مع تطبيق التيسيرات التي أعلنت عنها الحكومة وتم تحصيل نحو 200 مليون جنيه قبل 31 مارس الماضي ، مشيرا الي أنه يتم دراسة مد قانون المتأخرات الضريبية بعد النتائج الايجابية التي ترتبت عليه .وأشار الي أن اجمالي قيمة المستحقات الضريبية للحكومة حوالي 60 مليار جنيه اذا تم حذف مديونيات الهيئات الحكومية والمؤسسات الصحفية يتبقي 19 مليار جنيه مستحقات ضريبية علي القطاع الخاص وهو يشمل عددا عليه منازعات ضريبية وآخر ليس عليه خلاف وأكد وزير الإسكان أن د. الجنزوري قرر دراسة إنشاء شركة لمياه الشرب والصرف الصحي تضم محافظات القناة الثلاثة ، تلبية لأبناء المحافظات وعلي أن تكون المدن الرئيسية بالمحافظات تابعة للهيئة العامة لقناة السويس ويتم عرض نتائج الدراسة عليه خلال 10 أيام. وأكد وزير الإسكان مجددا أنه لا توجد نية ولا تفكير لرفع سعر مياه الشرب فيما يتعلق بالشريحة الأولي لاستهلاك المياه والتي تغطي 60 ٪ من المستهلكين في مصر ويعتبر هذا السعر مستقرا منذ عام 1988 ولم يمس حتي الان ولا نية للمساس به. وقد علق وزير المالية في هذا الصدد بان الدولة تتحمل 75٪ من تكاليف المياه ، موضحا أن التكلفة الحقيقية للمتر المكعب من المياه تصل الي 120 قرشا ، بينما يتم بيعه للمواطنين بسعر 23 قرشا للمتر المكعب . واكد وزير الإسكان أن تجربة طرح اراضي للمصريين بالخارج قد تعدت حجز 1200 قطعة حتي الان والبعثة الترويجية للمشروع سجلت بعض الملاحظات للمصريين كان ابرزها ان يعاد تقسيم قطع الاراضي لمساحات أصغر وتم اتخاذ قرار بذلك للتنفيذ مؤكدا أنه لا نظر في اسعار الاراضي المطروحة للمصريين في الخارج مرة اخري وان البعثة لم تسجل أي اعتراض من المصريين علي الاسعار. حضر الاجتماع وزيري الإسكان والمالية ومحافظي بورسعيد والسويس والاسماعيلية ورئيسي هيئة قناة السويس والقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .