للعقل فقط

التفاف يعيدنا لدولة مبارك

لم يعد الأمر فى حاجة لتمحيص أو بذل جهد وعناء للكشف عن كنه، فهو جلى وواضح وضوح الشمش فى بؤونة، فالحكومة باختصار شديد غير متحمسة لإصدار قانون التشريعات الإعلامية، مفضلة أن يصدره البرلمان صاحب الحق الأصيل والوحيد فى التشريع خاصة أن انعقاده على الأبواب فلم العجلة؟
هذا ما يروج له زورا وبهتانا ، وفى ظنى أنه قناع منمق يخفى وجها آخر قاتما حالكا شديد السواد لن يكون أبدا فى مصلحة أحد سوى الظلاميين والمتربصين بهذا الوطن، والدليل على ذلك أن رئيس الوزراء السابق المهندس ابراهيم محلب هو من كان يلح ويسرب اخبارا بأنه سيضطر آسفا إلى اتخاذ ما يلزم.
وأنبرى عدد من الصحفيين بالكتابة والدفع بذات الاتجاه، وما أن أنهت لجنة الخمسين عملها، منتجة نصا قيل إنه مشرف ويمكنه إذا طبق أن يخرج الإعلام من كبوته الحالية، لكن سرعان ما تبدلت الوزارة وليسكن المشروع غياهب النسيان وفى هذا مغزى لا يجب أن يمر مرور الكرام.
فالذين أيدوا قانون التظاهر على طول الخط وهللوا له ومازالوا، رغم ما شمله من عوار ببعض مواده، يبدو أنهم أوعزوا لأهل الحل والعقد بالبلاد، أن ما أعد من قبل أصحاب المهنة بشقيها المرئى والمقروء، من شأنه فى حال إقراره نشر الفوضى والفتنة وبالتالى يضع الاستقرار المنشود على حد السكين ، ومن ثم فلا مناص من الحذر والتروى ومن باب الأحوط ترك الأمر للنواب المنتخبين لمناقشته ثم إصداره فى حلة جديدة تنسف ما تم إنجازه.واذا صح هذا السيناريو المخيف سنكون بذلك من يصب الزيت على النار، فالنية مبيتة لتفصيل آخر بهدف حماية الدولة من السقوط فى حين أن الحقيقة ستكون العكس وهى العودة لدولة مبارك بكل بشاعتها وتسلطها، ونصيحتى للرئيس عبدالفتاح السيسى أن يسرع الآن وليس غدا بالتوقيع على ما استقرت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية والتى كانت وقودا للثلاثين من يونيو.
لمزيد من مقالات سيد عبد المجبد