مستشفى ميت غمر تكلف 200 مليون جنيه ولايزال «وكراً» للبلطجية وتعاطى المخدرات

فى بلد يعانى من أزمات الصحة وضعف الخدمات يبدو مستشفى ميت غمر المركزى حالة غريبة وفريدة من نوعها ، فالمستشفى الذى تم بناؤه بتكلفة 200 مليون جنيه وتسلمته وزارة الصحة سنة 1984
ويشمل 3 طوابق على مساحة 3735 مترا مربعا لا يزال جثة هامدة ولم يدخله مريض واحد بسبب حدوث شروخ وتصدعات بالمبنى والجدران سنة 1996 وتم الاخلاء بناءً على قرار محافظ الدقهلية رقم 462 لسنة 1996، وبعد عرض المستشفى على بحوث الإسكان والبناء بكلية الهندسة جامعة المنصورة ومكاتب استشارية أخرى انتهت جميعها الى وجود مخالفات بالمبني، فتم رفع قضية بمعرفة النيابة العامة برقم 511 لسنة 2000 ضد الشركة المنفذة ، وتم رفع قضية من وزارة الصحة 724 لسنة 2003 ضد الشركة ، فقامت الأخيرة برفع قضية رقم 10130 لسنة 2005 ضد وزارة الصحة تطالب فيها بباقى مستحقاتها .
ومع تبادل القضايا بين المقاول ووزارة الصحة تحول المستشفى الى مأوى للبلطجية وتجار المخدرات والأعمال الخارجة على القانون ، فى الوقت الذى يطالب أهالى ميت غمر بإزالة مبانى المستشفى وإعادة بنائه من جديد على نفقتهم الخاصة .
يقول محمد جواد مؤسس حملة جمع توقيعات لهدم المستشفى إنه تم مخاطبة جميع المسئولين المعنيين ولم نجد استجابة من أحد وجمعنا 5 آلاف توقيع سلمت إلى وزير الصحة السابق فى أثناء مرافقته لرئيس الوزراء السابق فى زيارة للدقهلية وسعمنا عن إصدار قرار بهدم المبنى ولم ينفذ شيء .
ويطالب سيد عبد المغنى من أهالى ميت غمر بسرعة إعادة بناء المستشفى وتحويله إلى تعليمى تابع لجامعة المنصورة وتخصيص جزء منه لانشاء مستشفى تخصصى لمرض الكبد رحمة بالفقراء ومحدودى الدخل .
ويناشد هانى أبو إسماعيل وعمرو العايدى السلطة القضائية بسرعة حسم المشكلات وتسهيل إقامة مستشفى يليق بالمدينة الصناعية على أحدث طراز ولو بالجهود الذاتية لأهالى ميت غمر .من جانبه يقول الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إن المستشفى حاليا عليه نزاع قضائى بين وزارة الصحة والشركة المنفذة وهى شركة حكومية أيضا، حيث اتهمت الوزارة الشركة بأخطاء فى تنفيذ المبنى بينما الشركة تطالب بمستحقاتها مع الفوائد ، مشيرا إلى أن إزالة المبنى بحاجة إلى فصل فى القضايا المرفوعة أولا لأن اللجنة الهندسية المكلفة بعمل تقرير حوله أفادت بأنه يحتاج إلى إزالة لكن خطورته ليست داهمة على الناس لأنه خال أصلا مما عرقل عملية الإزالة .
وأضاف الدكتور مكى أن المحكمة هى صاحبة القرار وأنه تحدث مع بعض أعضاء مجلس النواب عن ميت غمر حول هذا الأمر للبحث فى إيجاد تسوية للقضايا المرفوعة من الطرفين أو سرعة الفصل فيها ، وفور حل المشكلة سيتم إدخال بناء المستشفى فى الخطة الاستثمارية لمديرية الصحة فليس لدينا مانع من بنائه من جديد لخدمة المرضى فى ميت غمر . ويبقى السؤال هل يتدخل وزير الصحة لحسم مأساة مستشفى ميت غمر وإعادة بنائه من جديد بتمويل من الوزارة او الاهالى أم يبقى الوضع على ماهو عليه منذ 20 عاماً.