كشفت صحيفة «فاينشال تايمز» البريطانية فى تقرير مطول لها حول مصادر تمويل تنظيم داعش الإرهابي، أن موارد التنظيم تقوم على تحصيل الزكاة والضرائب والإتاوات من المناطق التى يسيطر عليها. وقالت الصحيفة إن البترول كان المصدر الأول لتمويل التنظيم، لكنه تراجع بعد الغارات الأمريكية والفرنسية والروسية الأخيرة، إلا إن إيرادات التنظيم من الضرائب وعمليات المصادرة والابتزاز باتت تعادل تقريبا ما كان يحصل عليه من تهريب البترول الخام. وتؤكد الصحيفة أن الزكاة التى يجمعها أفراد التنظيم ليست فقط لتمويل عملياته الإرهابية بل أيضا لدفع الأجور التى تجذب المقاتلين عبر أنحاء العالم، فضلا عن تمويل الخدمات المختلفة كتنظيف الشوارع ودعم الخبز الذى تقدمه داعش لإضفاء صفة الدولة على المناطق الخاضعة لسيطرتها. وتتابع الصحيفة أن داعش لا تدع سبيلا واحدا يمكن أن تجنى من خلاله المال، فهى تبسط سيطرتها على كل الأنشطة الاقتصادية بالمناطق التى تسيطر عليها من تجارة و زراعة وحتى التحويلات النقدية وأجور موظفى الحكومة، ليدخل سنويا لخزانة التنظيم عشرات الملايين من الدولارات. وتقدر الصحيفة أن إجمالى ما جناه التنظيم من تهريب البترول الخام العام الماضى وحده أكثر من 450 مليون دولار، فى حين تقول مؤسسة "راند" البحثية الأمريكية أن التنظيم جمع نحو 875 مليون دولار قبل سيطرته على الموصل فى يونيو 2014. وتشير الصحيفة إلى أن التنظيم عندما يسيطر على منطقة ما يقوم بمصادرة الموارد وسرقة البنوك والقواعد العسكرية وبيوت المسئولين الحكوميين فيها أولا، ثم ينشئ فى كل "ولاية" ما يعرف ب"غنائم الحرب" لإحصاء ماجمعه من أصول وأموال ومعادلتها بالدولار لمنح ما يعادل خمسها إلى مسلحى التنظيم، فى حين تباع البضائع غير العسكرية فى سوق للمسروقات بنصف ثمنها. على صعيد آخر، أشارت صحيفة"واشنطن تايمز" الأمريكية إلى أنه على الرغم من تمكن الولاياتالمتحدة من حصر بعض المراكز الإعلامية التى تعد فيها داعش فيديوهاتها المصورة عالية التقنية، خلال مشروع مخابراتى سري، فإنها لن تتمكن من استهدافها. ونقلت الصحيفة على لسان مصادر فى المخابرات الأمريكية "سى آى إيه" رفضت ذكر اسمها، أن الخريطة المقرات الإعلامية تظهرها فى مناطق سكنية ذات كثافة عالية فى كل من العراق وسوريا و ليبيا، وهوما يمنع إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما من استهدافها خوفا من وقوع ضحايا بين المدنيين.
