فى اليوم الثالث لعمل لجان الاستقبال

مشكلات المزارعين والعاملين فى القطاع الخاص تتصدر اهتمامات النواب

واصلت الأمانة العامة لمجلس النواب لليوم الثالث على التوالى استقبال النواب الفائزين فى المرحلة الثانية عن محافظتى الدقهلية والقليوبية، لإنهاء اجراءات العضوية واستخراج الكارنيهات، وقد بلغ عدد النواب الذين انهوا اجراءات العضوية أمس 52 نائبا وبذلك يصل العدد الاجمالى للنواب 235 نائبا من الفائزين فى المرحلة الثانية..
وقد تباينت آراء المستقلين حول ائتلاف دعم الدولة المصرية ، فى حين أن بعض الأحزاب تختلف حول مسمى الائتلاف، وكذلك غياب الرؤية، وذلك وفقا للتصريحات التى أدلى بها بعض الأعضاء، فى الوقت الذى يزداد فيه عدد المرشحين لرئاسة المجلس إلا ان بعض الأعضاء ينتظر اكتمال خريطة الاعضاء بأعلان الاسماء المعينة حتى يتسنى لهم الاختيار الصحيح.
وقد أكد فؤاد بدراوي، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، أنه لن يتعاون من قريب أو من بعيد مع حزب الوفد، داخل مجلس النواب القادم وسيتعامل بشكل مستقل قائلا: «لن أتعاون مع الوفد فى البرلمان».
واكد أن الملف الصحى من أهم أولوياته فى المجلس القادم، مشيرا إلى أن الصحة فى الريف المصرى متدهورة وسأهتم بها على مستوى عالى للنهوض بها.. وبشأن الترشح لرئاسة المجلس القادم وترشح توفيق عكاشة على هذا المنصب ، قال بدرواي:» هذا الأمر يحق للجميع بمن فيهم عكاشة»، مشيرا إلى أنه يري ضرورة أن يكون صاحب هذا المنصب لديه خلفية سياسية وقانونية.. يأتى ذلك فى الوقت الذى تعقد الهيئة البرلمانية لحزب الوفد اجتماعا غدا مع الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب، لمناقشة عدة قضايا على رأسها اللجان النوعية بالمجلس، وعرض نتائج التنسيقات التى قام بها الحزب حول رئاسة عدد من اللجان.
فى حين قال النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المنصورة بالدقهلية، أن قوانين دعم الفلاح المصري، والبطالة والتأمين الصحى والاجتماعى على الفلاح والعمالة غير المنتظمة على رأس أولوياته، مشيرا إلى وجود رؤية خاصة لديه تتعلق بإنشاء صناديق لدعم الفلاحين والعمالة دون تحمل الدولة أى تكاليف.
وأوضح فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين عقب استخراج كارنيه العضوية أنه سيطالب بإنشاء صندوق لدعم الفلاح، من خلال فرض نسبة من قيمة سعر بيع الأراضى الزراعية، وكذلك إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة من عمال البناء، من خلال فرض ألف جنيه عن كل رخصة مبان يتم إصدارها، وأيضا إنشاء صندوق دعم الطفولة للشيخوخة، من خلال فرض مبلغ مائة جنيه على كل شهادة ميلاد عن أول مولود للأسرة، يصرف منه على كبار السن.
وطالب بإنشاء قانون عمل موحد يتضمن إلزام القطاع الخاص بالتأمين على العاملين أسوة بالقطاع الحكومي، لجذب الشباب للعمل بالقطاع الخاص، بإعتباره شريكا فى التنمية، فضلا عن ضرورة إصدار تشريع حتى يحصل الموظف على مرتب آخر شهر قبل احالته إلى المعاش حتى يستطيع توفير نفقات حياته، مقترحا أن يتم عمل صندوق يتم ايداع وديعة بقيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظف الذى لديه ابناء ويصرف له منها قيمة اخر مرتب كمعاش شهري.
وشدد على تبنيه مطالب الجماعة الصحفية، بضرورة مد السن للصحفيين حتى 65 عاما، لان العطاء الصحفى يكتسب بالخبرة وليس بالسن، فضلا عن ضرورة تفعيل قانون تداول المعلومات، وتعديله بما يسمح للصحفى الحصول على المعلومات من مصادرها بما لا يخل بالأمن القومى المصري.
ومن جانبه قال النائب أسامة أبو المجد نائب حزب حماة الوطن إنه لاتوجد إلى الان رؤية واضحة حول من يكون رئيس البرلمان ، لافتا الى أنه ينتظر المعينين فرئيس البرلمان يحتاج لخبرة قانونية وشخصية قوية تستطيع ان تسيطر على المجلس والى الان لا يوجد شخص مناسب.
وعن ائتلاف دعم الدولة قال إن حزب حماة الوطن مع هذا التحالف ولكن الخلاف حول اسم « دعم الدولة، لأن الاسم يوحى بالاقصاء فمن فى موقع المعارضة لا يدعم الدولة المصرية ، بالتأكيد المعارضة تدعم الدولة ايضا بطريقتها وبنقدها للسلبيات ، وربما يكون هناك تعديل حول الأسم فى المستقبل.. وأشار إلى أنه سيترشح على منصب وكيل لجنة الأمن القومى وعلى رئاسة لجنة الادارة المحلية.
وعن التشريعات قال: لابد من إنجاز التشريعات التى تتعلق بالدستور وتفعيل الدستور، بالاضافة لمراجعة ما صدر من قرارات بقوانين ، ودعم الفلاح المصري.. فى حين أن محمود بدر، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر ، وصف الهجوم عليه في السوشيال ميديا ب»اللجان الخرفانية» التى تسعى للنيل منه ومن الدور الذى قام به 30 يونيو.
وأوضح أثناء تواجده فى مجلس النواب لاستكمال أوراقه والحصول على كارنيه عضوية المجلس، أنه لا توجد لديه أى معلومات حول نية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختيار عدد من قيادات حركة «تمرد» للتعيين فى مجلس النواب.. وحول ترشيحات رئيس مجلس النواب، أكد أن الترشيحات لم تكتمل بعد، لافتا إلى أنه يحترم ترشح الدكتور توفيق عكاشة لرئاسة البرلمان، خاصة وأنه كان له دور بارز فى ثورة 30 يونيو، مثله مثل ملايين المصريين الذى أزاحوا جماعة الأخوان.
وأشار إلى أن أداء الحكومة «معقول» لا سيما أنه لم يمر عليها سوى ما يقرب من 3 أشهر فقط، لذا فمن الصعب الحكم عليها، موضحا أن أولويات المجلس تتمثل فى مناقشة قوانين المرحلة الانتقالية.
بينما أكد النائب هشام الحصري، عضو دائرة السنبلاوين، فردى مستقل، أن قانون الخدمة المدنية يثار حوله الكثير من اللغط عبر كل الاتجاهات وفى القريب العاجل نطلع على نقاط القصور والضعف وتعالج مع بداية الجلسات ولابد من الإسراع فى إصدار قانون المحليات للتواصل مع المواطنين والقيام بالدور الخدمى بالاشتراك مع النواب.
ووصف خلال حضوره للمجلس لاستخراج كارنيه العضوية- أداء الحكومة بالمتواضع حتى الفترة الحالية واستثنى أداء بعض الوزراء، إلا أن هناك البعض الآخر نرفع له القبعة،
ودعا إلى تصعيد الشباب وتأهيله للمحليات، وإعدادهم لهذا المجال، عبر انتخابات حرة نزيهة، وطالب نواب البرلمان برفع أيديهم عن المحليات ليكون ذلك عبر اختيار حقيقى عن طريق المواطنين.
وأبدى ملاحظته على اسم «دعم مصر» واقترح أن يكون تكتل دعم استقرار الدولة المصرية، وحول تعديل الدستور أكد أنه فى مجمله جيد وهناك بعض المواد الخلافية يمكن دراستها، وفيما يخص المدة الرئاسية أشار إلى أنها لا تحتاج تعديلا وتظل كما هى أربع سنوات، وأثنى على مواد تشكيل الحكومة.. وفيما يخص قانون التظاهر قال: هو من حق المواطن وإذا كان التظاهر بصورة حضارية فلا ضير فى ذلك، أما إذا حدث تجاوز أو إخلال بالأمن العام تكون العقوبة مشددة وجعلها أكثر شدة، مشيرا إلى أنه عند تعطيل مرفق من مرافق الدولة ماذا يكون مطلوبا من الحكومة فى تلك الحالة.