قراءة فى نتائج المرحلة الثانية لانتخابات برلمان 2015 الكتلة الوطنية تصوت فى اتجاه مختلف

بإنتهاء جولة الإعادة لإنتخابات برلمان 2015، وإنتظاراً لنتائج المرحلة الثالثة التى تشهد إنتخابات فى الدوائر التى قبلت فيها الطعون على نتائجها،
والتى تنتهى رسمياً فى 20 ديسمبر الحالى بتسليم آخر شهادات العضوية للفائزين، يكون البرلمان المصرى قد اكتمل تشكيله والذى من المنتظر أن تعقد أولى جلساته فى الثانى والعشرين من ديسمبر الحالي، وتكون الدولة المصرية قد إنتهت من الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل واستكملت بناء سلطاتها ومؤسساتها على طريق بناء الدولة الوطنية العصرية.
المال السياسي.. أوهام تضليل الرأى العام
وقد جرت هذه المرحلة الثانية تحت عنوان »المال السياسي«، وذلك بعد أن تم عنونة المرحلة الأولى ب »العزوف السياسي«، وهى عناوين إعلامية أطلقت من قبل المراسلين القائمين على تغطية العملية الانتخابية فى الساعات الأولى لإنطلاق كل مرحلة، ثم تم تداولها طوال أيام الاقتراع فى مرحلتى الانتخاب. وتكمن الخطورة هنا أن العنوانين يمكن استخدامهما من قبل قطاعات مختلفة ترغب فى تقويض الخطوة الثالثة والأخيرة من خارطة المستقبل، وذلك من خلال تشويه البرلمان القادم وتشويه صورة الأعضاء الذين نجحوا بإرادة شعبية فى إنتخابات نزيهة وشفافة وفقاً لتقارير كل المؤسسات الوطنية والدولية التى قامت على مراقبة الإنتخابات. وهو الأمر الذى تم إستخدامه بصورة واضحة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وتم من خلاله إشاعة أجواء أن المرحلة الثانية هى مرحلة تم فيها تزييف إرادة الناخبين من خلال عرض ممنهج لنماذج فاضحة وصارخة لإستخدام المال السياسي، ومن خلال نشر ما يعرف ب » الكوميكس« للسخرية من شكل البرلمان القادم ومن طبيعة أعضائه، فى محاولة لترسيخ وصرف المزاج العام نحو فقدان الثقة فى البرلمان القادم وإشاعة جو من الإحتقان المبكر والترصد للبرلمان قبل إكتمال تشكيله، هذا المزاج العام الذى باتت مواقع التواصل الاجتماعى هى أحد الروافد الرئيسية فى تكوينه وذلك بعد تراجع دور وسائل الإعلام المختلفة وفقدانها القدرة على توصيل المعلومة الحقيقية للمواطن، وبعد أن صار معظمها أسيراً لمواقع التواصل الاجتماعى بل وناقلاً لما يرد عليها من أخبار ومعلومات بإعتبارها معلومات أصيلة، وهو الأمر الذى يساهم فى تشويه إتجاهات الرأى العام تجاه مختلف القضايا.
والواقع أن »المال السياسي« الذى أريد له أن يكون عنوان هذه المرحلة، هو أمر لا يمكن إنكاره، وهو مرتبط بالثقافة السياسية لكل من المرشح والناخب فى آن واحد، وأن التخلص منه يتطلب مجهودًا كبيرًا من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام لتغيير الثقافة السياسية القائمة للتعامل مع العملية الانتخابية، خاصة أن الأمر لم يعد مرتبطًا كما كان فى السابق بالقطاعات التى يسودها العوز والحاجة بل إمتد لاستخدام المال السياسى للتأثير على توجهات القطاعات الأعلى على درجات المستوى الاقتصادى والاجتماعي. وما يهمنا هنا أنه مع التسليم بوجود حالات بعينها تداولت حولها الأخبار من إستخدامها للمال السياسي، فإن النتائج تشير إلى عدم قدرة من إستخدمه على الوصول إلى مقعد البرلمان إلا فى حالات قليلة، وهى الحالات التى يصعب معها إثبات استخدامها للمال السياسى فى ظل صعوبة إثبات أركان جريمة إستخدام الرشوة الإنتخابية - المادية والعينية - بين المرشح والناخب، وهى تظل فى مجملها حالات فردية لجأ إليها المرشح أيًا كانت صفته حزبيًا أم مستقلًا فى محاولة منه للوصول إلى مقعد البرلمان، وهى تظل أيضًا حالات فردية لا يمكن أن تستخدم لتوصيف مجمل المرحلة الثانية، وهى لا تقارن بتجربة إستخدام المال السياسى من قبل جماعة الإخوان الإرهابية لحشد الأنصار فى درجات عضويتها الأقل من العضوية العاملة من المحبين والمتعاطفين للتصويت الجماعى لصالح مرشحيها على مدار تاريخهم السياسى والتى كانت واضحة وبارزة فى إنتخابات مجلس الشعب 2011، وهى الإنتخابات التى شهدت خروجًا ممنهجًا من قبل القواعد الشعبية المحبة والمتعاطفة للتصويت لصالح مرشحيها بإستخدام المال السياسى والحشد على أساس التصويت العقائدى عبر المتاجرة بالدين وهو الأمر الأكثر خطورة من المال السياسى على مستقبل هذه الدولة. غير أن محاولة تشويه البرلمان القادم من خلال عنونة هذه المرحلة ب »المال السياسي« لا يخدم فى واقع الأمر إلا الفئتين التاليتين:
الجماعة الإرهابية، حيث أن أنصار هذه الجماعة فى الخارج ومن خلال قنوات إعلامية خاصة يملكونها مثل »الشرق« أو تخدم على أغراضهم مثل »الجزيرة«، كانوا الأحرص على إستخداك ما ورد وتناقلته وسائل الإعلام المحلية من أخبار وتحليلات حول »العزوف« و«المال السياسي«، وهذه القنوات كانت أحرص قبل أن تبدأ العملية الإنتخابية على ترديد هذه المزاعم وتثبيتها بإعتبارها تعبير عن رفض شعبى عام فى حالة »العزوف« عن رفض الشعب المصرى للنظام المصرى القائم، وبإعتبارها تزييف لإرادة المصريين فى حالة »المال السياسي«. ولم تكتف الجماعة الإرهابية بحشد قنواتها لتهيئة الرأى العام وصناعه فى الداخل لإستخدام هذين المصطلحين، بل جندت لجانها الإلكترونية الظاهرة والباطنة تحت غطاءات الإنتماء للدولة المصرية الوطنية لنشر هذه الصور السلبية وتثبيتها مقترنة بإشاعة جو من الإحباط العام وفقدان الثقة فى كل ما هو قائم فى الدولة المصرية وقيادتها.
المقاطعون، وهم قطاع تبنى وجهة نظر أن مشاركتهم لن تجدى فى ظل رفضهم لكل الأوضاع القائمة من وجهة نظرهم والتى لم تحقق مصالحهم، وفى هذا الإطار تبنوا بل ودعموا دعوات المقاطعة للعملية الإنتخابية قبل أن تبدأ، وذهبوا إلى إستخدام نفس منطق الجماعة الإرهابية فى تفسير المشهد السياسي، وأطلقوا تصريحات تصب كلها وفى فترات زمنية متقاربة تشير إلى العزوف الذى يدل على أن البرلمان القادم لا يعبر عن إرادة المصريين وأن كتلة المعارضة الحقيقية للنظام موجودة خارج البرلمان، وأن شعبية النظام باتت على المحك بل وذهب بعضهم فى الشطط إلى مطالبة رئيس الدولة بإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة بإعتبارها المخرج من المأزق السياسى الذى دخلت فيه الدولة المصرية. وهى التصريحات والحوارات الرسمية التى نشرت لكل من السيد حمدين صباحى ود. عبد المنعم أبو الفتوح وللعديد من الباحثين والمفكرين الذين يتبنون دعوات للمصالحة والاحتواء مع الجماعة الإرهابية.
واقع الأمر أن إدعاءات هذا القطاع من المقاطعين ومن الداعمين للجماعة الإرهابية الذى تبنى دعوات المقاطعة لا تعكس قوة حقيقية فى الشارع السياسي، وهى القوة بالنسبة للمقاطعين التى تم اختبارها منذ أقل من عام ونصف العام فى انتخابات الرئاسة والتى دللت نتائجها على حجم هذا القطاع الذى طالما إحترف الكلام والوهم السياسى المدعوم بوهم العالم الافتراضى لوسائل التواصل الاجتماعي، وهى أيضًا القوة بالنسبة لأنصار الجماعة الإرهابية التى تم اختبارها فى وضع حزب النور والذى لم يتمكن حتى الآن سوى من الحصول على أحد عشر مقعدًا من بين خمسمائة وستة وتسعين مقعدًا التى ستشكل مقاعد البرلمان القادم.
الأمر الغائب عن هؤلاء الذين تبنوا دعوات المقاطعة أنه ليس هكذا تبنى الأمم، وأنهم لو كانوا يمتلكون هذه القوة الإفتراضية فكان من الأجدر بهم التقدم بمرشحين يمثلونهم ويعبرون عن فكرهم ورؤيتهم المغايرة والمختلفة جذريًا عن توجهات النظام القائم، وطرحهم للإختبار على المجمع الإنتخابى للمصريين لإختبار مدى قوتهم الحقيقية، وذلك بدلًا من هذه الرغبة المحمومة فى عدم الإنتظام فى المؤسسات السياسية الشرعية والإصرار الغريب على العمل الدائم من خارج هذه المؤسسات، والحديث عن مؤسسات موازية ومعارضة فاعلة تكمن كل مهمتها فى تشويه كل إنجاز على طريق بناء الدولة الوطنية المصرية، التى تخطو خطواتها الأولى نحو ممارسات سياسية لم تشهدها مصر من قبل، فى ظل غياب كامل لحزب يمثل الدولة والنظام وتسخر له كل إمكانياتها من أجل دعم أنصاره، وفى ظل حرص الدولة على إجراء إنتخابات نزيهة وشفافة وفرت لها كل مستلزمات الدعم اللوجيستى وكل معاملات التأمين من قبل قوات الشرطة والجيش، دولة قدمت نموذجًا فى إدارة العملية الإنتخابية عبر كل أجهزتها، كان من المفترض على كل القوى الوطنية أن تشارك فى أولى خطوات التحول الديمقراطى وأن تزيد من الدعوة للمشاركة فى العملية الانتخابية، وذلك بدلًا من تبنى دعوات للمقاطعة هى أقرب للتخديم على منطلقات الجماعة الإرهابية والتى تستخدمها عبر آلتها الإعلامية وشركات العلاقات العامة الدولية المتعاقدة معها لنشر كل ما يسيء للدولة المصرية. دعوات للمقاطعة تتجاهل قدرة الدولة المصرية على إنجاز هذا الاستحقاق الثالث فى ظل كل ما نعانيه من عمليات إرهابية، ومن محاولات لضرب علاقات ومصالح الدولة المصرية مع تحالفاتها الجديدة، ومن تهديد للأمن القومى المصرى على صعيديه السياسى والاقتصادي.
تفضيلات جديدة فى التصويت
أيًا ما كان الأمر، جرت إنتخابات المرحلة الثانية بجولتيها، وجاءت نتيجتها كالتالى ووفقًا لما أعلنته اللجنة العليا للإنتخابات والتى سنستخدم أرقامها الرسمية المعلنة حتى الآن فى تحليل النتائج. وهى النتائج التى تشير نتائجها المعلنة حتى الآن إلى تفضيلات جديدة للمصريين إضافة إلى الخيارات التقليدية.
التصويت للمرأة والشباب والمسيحيين
نال شرف تمثيل الشعب فى المرحلة الثانية من الانتخابات 282 نائبًا، منهم 60 على نظام القوائم و222 مترشحًا فرديا ينتمون بعضهم للأحزاب وعددهم 85 نائبًا بنسبة 38%، والباقى عددهم 137 من المستقلين بنسبة 62%. ومن بين الفائزين فى النظام الفردى 12 سيدة و17 شابًا لم تتجاوز أعمارهم 35 عامًا، وهى من الظواهر الإيجابية الجديدة فى إتجاهات التصويت عند المصريين، أن يتم التصويت لصالح سيدات وشباب بعيدًا عن النمط التقليدى السائد فى الثقافة السياسية المصرية الذى يميل للتصويت الذكورى أو لإختيار الأكثر خبرة فى العمل البرلماني، كذلك تضمن الفائزون على المقاعد الفردية عددًا من المسيحيين فى ظاهرة تنم على واقع مؤكد فى المجتمع المصرى تدعم وحدة نسيجه الاجتماعي، والإنحيازات الثلاثة السابقة بعيدًا عن القوائم تعكس تفضيلات تطمئن على مستقبل تمثيل هذه القطاعات مستقبلًا. أما النواب الناجحون فى القوائم وعددهم 60 نائبًا فينتمون جميعًا إلى قائمة فى حب مصر، وهى مكونة من نواب مستقلين وآخرين منتمين للأحزاب.
التصويت التقليدى القبلى ولرجل الدولة
وبإستكمال هذه المرحلة الثانية من الإنتخابات البرلمانية، تكون نسبة المشاركة الطبيعية للمصريين - دون حشد من حزب تابع للدولة ودون حشد على أساس المال السياسى الممنهج والتصويت العقائدى قد بلغت 28.3% فى المرحلتين الأولى والثانية، وهى النسبة التى يمكن تفعيلها ورفع معدلاتها مستقبلًا مع إستقرار الأوضاع الأمنية والسعى الجاد من الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدنى الوطنية ووسائل الإعلام لتغيير الثقافة السياسية القائمة. وكانت أعلى المحافظات تصويتًا فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية هى جنوب سيناء بنسبة 41% تليها محافظة كفر الشيخ بنسبة 37%، ثم الدقهلية 36%. فيما كانت أقل المحافظات تصويتًا السويس بنسبة 18%، والقاهرة بنسبة 20%، وبورسعيد 24%.
ولعل تصدر محافظتى شمال وجنوب سيناء لنسب التصويت فى الجولتين الأولى والإعادة للمرحلة الثانية، رغم محدودية المجمع الإنتخابى للمحافظتين، ورغم الحادث الإرهابى الذى وقع فى العريش بعد الجولة الأولي، يعد عاكسًا لمدى رغبة هذا القطاع من المصريين فى التعبير عن رفضهم للإرهاب وعدم إنتماء من يقوموا بهذه العمليات الخسيسة لأهالى المحافظتين، ومن جهة أخرى التعبير عن وطنيتهم وإنتماءهم للدولة المصرية وأنهم ليسوا أقل من أى محافظة أخرى فى التصويت، وفى توصيل رسالة للعالم أن سيناء مصرية وأن أهلها مكون رئيسى فى الشخصية المصرية وأن شطط أحد أبناء سيناء الناشط مسعد أبو فجر لا يعبر حقيقة عن واقع الرباط القوى الذى يجمع بين أبناء الوطن الواحد، وأخيرًا يعكس ذلك التصويت عودة الدور التقليدى لكبار رجال القبائل فى تحريك الشارع السيناوى يعد المحاولات المضنية للسيطرة عليه من قبل الجماعة الإرهابية وباقى فصائل المتاجرين بظاهرة الإسلام السياسي.
أما كفر الشيخ والدقهلية فقد تصدرتا محافظات قطاع وسط وجنوب الدلتا والذى عادة ووفقًا لكل نسب المشاركة فى الإستحقاقات المختلفة من نوفمبر 2011 وحتى إنتخابات الرئاسة 2014 كان القطاع الأكثر حرصًا على المشاركة بنسب تصويت تفوق باقى النسب فى محافظات الجمهورية المختلفة، ومن جهة أخرى تميزت التفضيلات الإنتخابية لهذا القطاع بالميل نحو إختيار ممثلهم فى البرلمان بحيث يكون الأقرب لشكل رجل الدولة أو الأكثر إقترابًا فى تصورهم من التعبير عن توجهات الدولة الوطنية المصرية التى كان هذا القطاع حائط الصد الأول فى محاولات السيطرة على مفاصلها من قبل الجماعة الإرهابية، ولعل نتائج تصويت هذا القطاع إضافة لنتائج باقى محافظات هذه المرحلة كانت كاشفة لذلك بصورة واضحة، حيث حظى عدد كبير من أبناء القوات المسلحة والشرطة السابقين على ثقة الناخبين فى إشارة واضحة إلى رغبتهم أن يكون هؤلاء صوت لهم فى المحافظة على الدولة الوطنية المصرية من كل المؤامرات التى تحاك ضدها، وفى رسالة أخرى لمن يرغب أن يفهم أن الشعب والشرطة والجيش يد واحدة لمواجهة الإرهاب والتصدى لمحاولات تهديد الأمن القومى المصري.
كما شهدت هذه المرحلة نمط التصويت التقليدى لأبناء العائلات الكبيرة أو لأعضاء سابقين لهم تاريخ برلماني، وكان الجديد فى ظل ذلك الثقة التى حاز عليها عددًا لا بأس به من أصحاب الشهرة سواء الفنية أو الإعلامية أو الصحفية غير أن هذا الأمر يظل مرتبطًا أيضًا بالجذور العائلية لهذه الأسماء فى دوائرهم الإنتخابية والتى مكنت البعض منهم من الحصول على أعلى الأصوات الإنتخابية فى الدوائر التى خاضوا فيها الإنتخابات.
المستقلون يتفوقون
تشير النتائج حتى الآن إلى تفوق المرشحين المستقلين على المرشحين الحزبيين وذلك بعد إنتهاء مرحلتى الإنتخابات، وهو الأمر الذى توضحه الأشكال (1) و(2) و(3).
فبعد أن تمكن المرشحون الحزبيون من تحقيق تقدم ظاهرى فى المرحلة الأولى لا يعكس قوة أحزابهم بقدرما يمكن أن يعكس حسن إختيار الأحزاب لمرشحين فى درائر معينة، عاد المرشحون المستقلون ليحققوا تقدماً ملموسًا بحصدهم ل 62% من مقاعد المرحلة الثانية فى مقابل 38% من المقاعد حصدها المرشحون الحزبيون، ولتكون المحصلة النهائية حتى الآن هى حصول المرشحين المستقلين على 56% من المقاعد الفردية فى مقابل 44% للمرشحين الحزبيين.
وإذا وضعنا فى الإعتبار أن القوائم التى خاضت الإنتخابات بصفة عامة لم تحمل توافقًا كاملًا بين الأحزاب والمستقلين على قوائمها بإستثناء حزب النور، وأن الأحزاب قد إختارت مرشحيها فى هذه القوائم بصورة أقرب للمرشح الفردى الذى يضمن للقائمة الحصول على أصوات الدائرة، وأن هذه القوائم يستحيل أن تستطيع الحفاظ على توافقها الذى خاضت به الإنتخابات، فإن المشهد على صعيد المرشحين الحزبيين على المقاعد الفردية يعكس مشكلة حقيقية للنظام الحزبى المصري، تتمثل فى العناصر التالية:
عدم القدرة على إعداد كوادر حزبية تستطيع نشر أفكار الحزب وحشد وتجنيد أكبر قطاع من المؤيدين للحزب على أساس ما سيطرحه من أولويات على أجندته التشريعية من خلال هيئته البرلمانية.