" ماعت ": الأحزاب شاركت ب 34% من المرشحين وحصلت على 51% من المقاعد

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بيانا حول المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية 2015 ، أوضحت فيه أن عدد الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية بلغ 44 حزبا سياسيا غالبيتها العظمي من الأحزاب التي تشكلت بعد ثورة يناير 2011 ، ومن بينها أحزاب كان لها عدد جيد من النواب في برلمان 2011 /2012 ، بينما بلغ عدد المرشحين الحبيين سواء على مقاعد الفردي أو على مقاعد القوائم المغلقة 960 مرشحا وذلك من إجمالي 2798 مرشحا بنسبة 34.5% من إجمالي المرشحين .
وقد قدمت أربعة أحزا فقط وهي ( المصريين الأحرار ، النور ، مستقبل وطن ، الوفد الجديد ) 46.1% من إجمالي المرشحين الحزبيين ، وحوالي 16% من إجمالي المرشحين بالمرحلة الأولى ، أخذا في الاعتبار أن الأحزاب الأربعة بينها اختلافات جوهرية على مستوى الأيديولوجية السياسية والتركيبة العمرية لقادتها ، فضلا عن أن حزبين منهما تأسسا عقب ثورة يناير ، وحزب واحد من أحزاب ما قبل يناير وحزب واحد من الأحزاب التي تأسست عقب 30 يونيه 2013 .
تشير الأرقام أيضا إلى أن هناك ستة أحزاب سياسية ( الحركة الوطنية ، السلام الديمقراطي ، المؤتمر ، حماة الوطن ، المصري الديمقراطي الاجتماعي ، الشعب الجمهوري ) قدمت مجتمعة 32.6% من إجمالي المرشحين الحزبيين ، 11.2% من إجمالي المرشحين خلال المرحلة الأولى بشكل عام ، وتجدر الإشارة إلى أن أربعة من هذه الأحزاب تأسست عقب ثورة يناير 2011 ، وحزب تأسسا عقب ثورة 30 يونيه ، وحزب وحيد يعد من الأحزاب القائمة قبل ثورة يناير .
وقد بلغت المقاعد المخصصة للمرحلة الأولى بدوائر النظام الفردي 226 مقعدا ، بالإضافة ل 60 مقعد بالدوائر المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة ، وذلك بإجمالي 286 مقعدا ، وحيث انه تم تأجيل الانتخابات على 13 مقعدا في 4 دوائر بعد صدور أحكام قضائية ، فيصبح إجمالي المقاعد التي تضمنتها النتائج النهائية للمرحلة 273 مقعدا.
مشيرة إلى أن الأحزاب فازت مجتمعة ب 139 مقعدا بما يمثل 51% تقريبا من إجمالي المقاعد ، وهي نسبة تفوق نسبة مشاركة الأحزاب من إجمالي المرشحين ، بمعني أن الأحزاب مثلت حوالي 34% من المرشحين ، في حين مثلت أكثر من 50% من الفائزين بالمقاعد .
كما تشير البيانات أيضا إلى أن حزبين فقط وهما المصريين الأحرار ( تأسس عقب ثورة يناير ) ومستقبل وطن ( تأسس عقب 30 يونيه )حصلا مجتمعين على 75 مقعدا بنسبة 27.5% من إجمالي مقاعد المرحلة ، وبنسبة 54% تقريبا من إجمالي المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب.
مثلت المشاركة النسائية في المرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2015 ملمحا مهما على مستوى التصويت والترشح والفوز بالمقاعد ، وبعيدا عن نظام القوائم المغلقة المطلقة الذي يضمن حدا أدني لتمثيل المرأة ، فسوف نتعرض في السطور التالية لطبيعة مشاركة المرأة على مقاعد الفردي والنتائج المرتبطة بذلك ودلالاتها .
فقد بلغ إجمالي عدد المرشحات علي المقاعد الفردية 110 مرشحة من إجمالي 2573 مرشحا على ذات المقاعد ، أي بنسبة 4.2% ، أخذا في الاعتبار أن غالبية محافظات المرحلة الأولى كانت محافظات الصعيد وغرب الدلتا ذات الطبيعة الريفية والتركيبة القبلية .
وعلى مستوى النتائج النهائية حصدت المرأة 5 مقاعد بدون كوته وخارج نظام القوائم أي بنسبة 2.2% ، وقد فازت بالمقاعد الخمسة كلا من :-
1. نشوى الديب ( عن الحزب الديمقراطي الناصري)
2. شادية محمود ثابت (مستقل)
3. هيام إبراهيم فتحي سعد (عن حزب المؤتمر )
4. منى شاكر خليل (مستقل )
5. هند قباري ألجبالي (مستقل)
وعلى الرغم من أن هذه النسبة تبدو ضئيلة للغاية مقارنة بالوضع الديموجرافي والأهمية الاجتماعية للمرأة ، إلا إنها تبقي معدلات لها دلالتها لعدة أسباب أهمها ما يلي :-
1- للمرة الأولى منذ ثورة يوليو 1953 تفوز المرأة بهذا العدد من المقاعد على النظام الفردي وبدون نظام الكوته أو القائم التي تضمن تمييزا إيجابيا للنساء .
2- النتائج المعلنة تخص المرحلة الأولى فقط ، وفي محافظات ذات طبيعة قبلية وريفية ، ومن ثم فهذه الأعداد قابلة للزيادة في المرحلة الثانية .
على مستوى الأقباط والنتائج التي حصدوها على مقاعد الفردي نجد أن هناك ثلاث أقباط فازوا بمقاعد بعدد من الدوائر ، وهي دوائر غالبية الناخبين بها مسلمون ، والفائزون مهم
1- إيهاب منصور (المصري الديمقراطي الاجتماعي(
2- اللواء تادرس قلدس تادرس (مستقل)
3- شريف نادي (المصريين الأحرار)
وتعد هذه النتائج هي الأفضل بالنسبة للمرشحين الأقباط على مقاعد الفردي وبدون كوته من بعد ثورة يوليو 1952 ، وهو ما يكشف عن تغير نوعي مهم في توجهات ودوافع تصويت الناخب المصري .
كما شهدت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015 مشاركة حزبية كبيرة من أحزاب تنتمي إلى حقبة ما قبل 25 يناير 2011 وما بعدها وما بعد 30 يونيه 2013 ، وهي أحزاب متباينة أيديولوجيا وسياسيا ، ومتباينة أيضا في موقفها من السلطة الحاكمة في مصر ما بعد 3 يوليو ،ولم يقاطع العملية الانتخابية سوى مجموعة صغيرة من الأحزاب القريبة من جماعة الإخوان المسلمين ، ومعظمها معترض على مسار ما بعد 30 يونيه 2013 .
وتشير المشاركة الحزبية الواسعة إلى عدة دلالات ربما يكون من أهمها أن معدلات المشاركة التصويتية المنخفضة لا تعبر عن توجه مجتمعي لمقاطعة العملية الانتخابية ، لأن المقاطعة فعل مؤسسي واسع المدى وهو ما لم يتوفر في حالة الانتخابات البرلمانية ، وبالتالي فنحن أمام عملية عزوف نسبي عن المشاركة ، او تكاسل عنها لأسباب كثيرة لا يمثل السياسي منها سوى نسبة محدودة .
من جانب آخر فإن النساء جنوا ثمار ارتفاع مشاركتهن التصويتية في العملية الانتخابية ، وذلك بحصول خمس نساء على مقاعد بالنظام الفردي وبدون كوته لأول مرة منذ أكثر من 60 عاما ، وهو ما يؤسس لقاعدة مهمة مفادها أن دفاع الفئات الاجتماعية المختلفة عن مصالحها يبدأ بمشاركتها الكثيفة في التصويت بالانتخابات العامة .