بعض ما رصدت من وقائع وأخبار يفيد أن هناك تحركا بواسطة بعض الجماعات الأهلية المدعومة من أمريكا والاتحاد الأوروبي لإلغاء وزارة الثقافة في مصر، والقضاء علي ما سموه (مركزية الثقافة). لعل أبرز تلك التحركات ما يقوم به مكتب منظمة «المورد» الدولية ومقره الرئيسي بلجيكا، والذي ترأسه بسمة الحسيني، وتلقي تمويلا كبيرا من فورد فاونديشن. إذ تعمل هذه المنظمة- الآن- علي تطبيق أفكار بحث قدمته في جلسة بمكتبة الاسكندرية (نوفمبر الفائت) حول (الإطار العام للسياسات الثقافية في مصر- دراسة مقارنة عن بعض جوانب السياسات الثقافية في الجزائر وتونس والمغرب ومصر) إعداد عمار كساب ودنيا بن سليمان. ويناقش هذا البحث أوضاع وزارة الثقافة ولا مركزية الثقافة والتبادل الثقافي. وفي تلخيص شديد للمستهدف من ذلك البحث، فإنه يرمي إلي إلغاء وزارة الثقافة وتفكيكها إلي أجهزة مبسطة تعمل بانفاق أقل وتبتعد عن (المركزية) التي تعني سيطرة الدولة ومصالحها علي العمل الثقافي ومؤسساته، يعني عمل نشاط ثقافي مواز الهدف منه حصار وزارة الثقافة وتصفيتها. هنا الخطر الكبير..لأننا إذا فقدنا وزارة الثقافة كما ضاعت منا وزارة الإعلام سوف تذوب أجهزة عريقة لها أعراف في العمل ومراكمات كبري وكوادر ترتبط بمشروع الدولة الوطني، وتصبح لدينا أوعية ثقافية لا يجمعها شىء أو سياسة أو فكر ويتم تمويلها من الخارج. القصة صارت لافتة، وبخاصة أنها تترافق- الآن- مع اجتماعات متواصلة يعقدها الملحق الثقافي الأمريكي مع مبدعين وفنانين وممثلين وتشكيليين طالبا منهم التجمع بعيدا عن وزارة الثقافة في شكل (إدارة للتسويق الثقافي) وبالطبع سوف يكون ذلك تحت مظلة أمريكية. أمريكا مشغولة ومنهمكة في تشكيل الحالة الثقافية المصرية..فهل فرغت- إذا- من التآمر السياسي علي الدولة المصرية، وقررت الدخول في التآمر علي المؤسسات الثقافية المصرية؟! ما هو معني هذا التركيز علي وزارة الثقافة؟ معناه هو أن الموجة الثانية من المؤامرة علي مصر بعد عملية يناير 2011 تهدف إلي مزيد من إضعاف الدولة عبر تفكيك مؤسساتها الثقافية أيضا..يارب نفهم. لمزيد من مقالات د. عمرو عبد السميع