أعلن علاء حسن، نقيب محامين المنيا، اليوم الخميس، تنفيذ الاضراب العام للمحامين بالمحافظة، داخل 4 دوائر شملت دائرتين بالاستئناف العالي أول وثاني درجة، بمأمورتي مجمع محاكم المنيا، ومجمع محاكم العدوه، والدائرة المدنية، ودائرة الأحوال الشخصية، ضمن استمرار احتجاجات المحامين الرمزية رفضا لرسوم التقاضي. وكشف نقيب المحامين، عن قيام رؤساء المحاكم بتأجيل الجلسات لدور انعقاد جديد، في ظل تغيب المحامين عن الحضور، وعدم اكتمال منظومة التقاضي، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسته داخل مقر النقابة العامة، وفريقين عمل بمركزي المنيا، والعدوة لمتابعة تنفيذ قرار النقابة العامة والنقابات الفرعية، بتنفيذ الاضراب العام. يذكر أن الإضراب يأتي تنفيذًا للقرار الصادر عن النقابة العامة للمحامين، بالتنسيق مع النقابات الفرعية، وأنه في حالة عدم التحرك من جهة مصدري القرار لإعادة النظر في تلك القرارات خلال مدة أسبوع من تاريخ هذا الإضراب الرمزي، فستعلن النقابة في اليوم التالي عن موعد دعوة الجمعية العمومية للمحامين على مستوى الجمهورية للانعقاد لرفع الأمر إليها لاتخاذ ما تراه من قرارات. كان مجلس النقابة العامة للمحامين ومجالس النقابات الفرعية، ناشدوا وجموع محامي مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتدخل لإنهاء هذه الأزمة، والتوجيه بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح احتكامًا إلى الدستور والقانون وتصحيح ما اعتل واختل من موازين الرسوم القضائية.