فى ندوة بمنظمة «تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية»

الحل العسكرى مستبعد

ما الذى سيحدث فى الأزمة السورية؟ وما هى التوقعات الخاصة بالمرحلة التالية على اجتماعات "فيينا"؟ وما هى الجهود التى تبذلها مصر لإنقاذ سوريا من أزمتها عبر حل سياسى ينقذ الشعب من بحر الدم؟ كانت الإجابة على تلك الأسئلة هى موضوع ندوة "تطورات الأزمة السورية" التى عقدتها منظمة "تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية" بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين والمثقفين والأكاديميين والباحثين والخبراء والمحللين والإعلاميين والصحفيين المصريين والعرب.
فى البداية تحدث أ. نورى عبدالرزاق السكرتير العام للمنظمة، ومدير الندوة، مؤكدا اختلاط الصورة فى سوريا وانتشار الإرهاب بشكل سريع خلال السنوات الأربع الماضية وإنقسام المواقف العربية والدولية بشأن حل الأزمة السورية مما أدى إلى تدويل القضية السورية وفق مصالح دول إقليمية ودول كبرى وكان الشعب السورى هو الضحية.
وتحدث السفير طارق عادل، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية والشرق الأوسط وممثل وزير الخارجية سامح شكرى فى اللقاء، وعرض خلال كلمته الجوانب الأساسية للموقف المصرى تجاه الأزمة السورية مؤكدا أنها تعد الآن على رأس أولويات التحرك المصرى على الساحة الدولية انطلاقا من مسئولية مصرية تاريخية تجاه الشعب السورى والشعوب العربية بصفة عامة. وأكد السفير على أن ثوابت الموقف المصرى تجاه الأزمة تتمثل فى: 1 استحالة حسم الأزمة عسكريا. 2 ضرورة العمل على وقف إطلاق النار ونزيف الدم وتلبية الإحتياجات الإنسانية للشعب السورى. 3 الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى السورية. 4 حماية مؤسسات الدولة من الإنهيار.5 بدء عملية سياسية متفق عليها على أساس "جنيف 1" تضمن وحدة الأراضى السورية وتلبى تطلعات الشعب السورى وحقه فى تقرير مصيره دون تدخلات خارجية. وذلك مع الإستمرار فى مكافحة الإرهاب بالتوازى مع العملية السياسية.
وتتمسك مصر بالحفاظ على سجلها "النظيف" فى الأزمة السورية ، بعدم الإنحياز لأى طرف أو محاولة التأثير عليه أو التدخل فى شئونه مما جذب أطراف المعارضة السورية، وذلك عندما طلبوا الإجتماع فى القاهرة لمحاولة تقريب رؤاهم وهوما رحبت به مصر وترك تحديد المدعوون لهذا الإجتماع للأطراف السورية المعارضة ذاتها.
وفى هذا الإطار إستضافت القاهرة خلال يناير 2015 إجتماع "القاهرة1" بمشاركة ممثلون عن القوى المعتدلة بالداخل السورى والمعارضة السورية بالخارج.
ونبه السفير إلى حرص مصر على أن تكون العملية التى بدأت فى القاهرة نابعة من افكار ومواقف السوريين أنفسهم، وأن يكون هؤلاء هم المرشد للجهود المصرية المستقبلية. وإتفق المجتمعون على رؤية سياسية من عشرة نقاط تعد بمثابة المحددات الرئيسية للتسوية السياسية فى سوريا، وأكد البيان الصادر عنهم على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا، وتأكيد استقلالها واحترام سيادتها، والحفاظ على الدولة السورية بكامل مؤسساتها، وأن يكون الحل السياسى من خلال تنفيذ بيان "جنيف" .
كما استضافت القاهرة فى يونيو 2015 مؤتمرا موسعا "القاهرة 2" حضره أكثر من 150 من ممثلى قيادات المعارضة السورية على اختلاف توجهاتها ممن يؤمنون بالحل السياسى للأزمة فى سوريا وبمستقبل ديمقراطى تعددى لدولة مدنية موحدة تحارب الإرهاب والتطرف، وأسفر المؤتمر عن إصدار "خريطة طريق" للحل السياسى التفاوضى، ووضعت محددات للنظام السياسى المنشود فى سوريا والذى يرتكز على مبادئ المواطنة والمساواة، كما حددت إجراءات تهيئة المناخ للتسوية السياسية قبل واثناء التفاوض والمرحلة الإنتقالية، كما صدر عن مؤتمر القاهرة "الميثاق الوطنى السورى" الذى يعد مرجعا للمبادئ الدستورية للمرحلة الإنتقالية وكتابة الدستور السورى الجديد.
وأشار إلى أن البيان الصادر عن إجتماع فيينا اشتمل بصفة عامة على العناصر المحددة للموقف المصرى تجاه الأزمة السورية ولاسيما التشديد على سوريا موحدة، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية.
وأكد السفير طارق عادل على البعد الإنسانى من الأزمة السورية والذى توليه مصر إهتماما كبيرا حيث تعد مصر من الدول الخمس الرئيسية المضيفة للاجئين السوريين.
وتحدث د. حلمى الحديدى رئيس المنظمة مؤكدا أن ما يحدث فى سوريا مأساة، وليس مشكلة، وله علاقة بما حدث فى العراق عام 2003. وأن الولايات المتحدة تحاول إعادة صياغة المنطقة والهدف هو إبقاء إسرائيل الدولة الأقوى المسيطرة فى المنطقة. ويرى أن تعقد الأزمة السورية وصل إلى مرحلة من الصعب حلها قبل مضى عشر سنوات على أقل تقدير وهى ضعف المدة التى إستغرقها تعقيد الأزمة. واشار إلى أن التدخل الروسى حرك المياه الراكدة وأثار ضغينة الغرب مما يمثل إضافة إلى العقدة التى يصعب حلها حاليا. وأعرب د. الحديدى عن إعتقاده بأن العقدة الأساسية لاتتعلق ببشار الأسد لأنه لايمكن أن يتم التضحية بشعب كامل من أجل تغيير شخص واحد، ولايمكن التدخل فى شئون سوريا إلى الدرجة التى نحدد للشعب فيها من يحكمه ومن لايحكمه.
وأكد د.حسن أبوطالب، مستشار مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، وجود تشابكات معقدة بين كافة أطراف الأزمة السورية المحلية منها والخارجية وأنه إن لم يتم حل تلك التشابكات سيكون إطلاق العملية السياسية فى منتهى الصعوبة. ونبه إلى أن الأمر المؤثر فى تقدم أى عملية سياسية يتمثل فى كيفية إعادة بناء العلاقات الطبيعية بين مكونات المجتمع السورى فى ظل إستخدام العديد من الشعارات المذهبية والطائفية والدينية فى الصراع مما ولد إحتقانا مجتمعيا.
وأكد على أن إستقلالية المعارضة السورية "ليست حقيقية" فهناك حالة احتقان شديدة بين فصائل المعارضة السورية حتى وان كانت توصف بالمعتدلة.
وخلص د. أبوطالب إلى أنه مالم تكن هناك قوة دفع سورية مستقلة حقيقية تنظر إلى العملية السياسية فى سوريا باعتبارها مخرج سورى خالص من البداية إلى النهاية فإنه لايرى أن العملية السياسية ستكون قابلة لأن تبدأ.
وقد إستعرضت.د. نورهان الشيخ، الاستاذة بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية، الدور الروسى فى الأزمة السورية وأبعاده والتطورالذى طرأ عليه عقب التدخل العسكرى الروسى المباشر فى الأزمة.
ونبهت إلى أن الروس يسعون إلى القضاء على الإرهاب وعناصره فى سوريا والشرق الأوسط للقضاء على أى محاولة لعودة المسلحين إلى مواطنهم الأصلية فى روسيا أو دول آسيا الوسطى.
وترى أ.د.نورهان أن التدخل الروسى أدى إلى تغيير موازين القوى على الأرض وتسبب فى انعقاد إجتماعات فيينا مما حقق التقدم نحو الحل السياسى.
وتحدث الكاتب الصحفى أ. نبيل زكى منبها إلى أن ما يحدث فى سوريا يرسم مستقبل النظام العالمى والإقليمى الجديد فى ظل تشكل بيئة إستراتيجية عالمية لصالح القوى المناهضة للسيطرة الأمريكية(روسيا والصين وايران وتجمع بريكس) بسبب التدخل الروسى. فالتدخل الروسى فى سوريا يمثل منعطفا إستراتيجيا فى صراع المصالح الدولية كما يشكل تهديدا إستراتيجيا لمصالح أمريكا بالتحديد. فالتدخل العسكرى الروسى فى سوريا فرض واقعا جديدا ومتغيرات كبرى جعلت محاولات أمريكا للمحافظة على وجودها ونفوذها بالمنطقة أكثر صعوبة وتعقيدا.
المزيد من تآكل الهيمنة الأمريكية على العالم وعلى المنطقة العربية تحديدا. وقد يذكر التاريخ أن سوريا كانت بداية نهاية عالم القطب الواحد ومولد عالم متعدد الأقطاب.
وفى مداخلة قصيرة حذر د.حلمى شعراوى من محاولات ضرب أى مشروع للدولة الوطنية فى المنطقة إستعدادا لتفتيت دولها.