خبراء:بدء تنفيذ المشروعات القومية سيدفع سوق المال للصعود

أكد خبراء أسواق المال ان تزايد الأحداث الإرهابية بالعالم وإطلاق البنوك عددا من الأوعية الادخارية الجديدة بأسعار فائدة مرتفعة تسببت فى إحداث تذبذبات فى أسعار الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار فى البورصة .
حيث خسر رأس المال السوقى للبورصة منذ يناير الماضى وحتى الآن نحو 85 مليار جنيه، وتراجع المؤشر الرئيسى بنسبة 26% وبرغم ذلك يتوقع الخبراء ان تدفع الأنباء عن بدء تنفيذ عدد من المشروعات القومية أداء البورصة للتحسن والصعود مجددا خلال الفترة المقبلة.
ويرى الدكتور مصطفى بدرة خبير أسواق المال ان السوق ستسترد عافيتها على خلفية تدنى أسعار الأسهم مما يجذب مشترين جددا، مشيراً إلى ان حجم السيولة تراجع إلى مستويات غير مناسبة ليصل حجم التداول اليومى لنحو 300 مليون جنيه بسبب الأحداث الدولية والتى تلقى بظلال سلبية على البورصة المصرية خاصة إذا تصاعدت الأزمة التركية الروسية، لافتا إلى ان التأثيرات تتمثل فى الانعكاسات النفسية على المستثمرين بالسوق حيث إن المستثمرين العرب والأجانب الأكثر ترقباً لما تسفر عنه هذه الأحداث.
ويطالب بضرورة توعية المستثمرين بأن الاستثمار فى البورصة يعتمد على الاستثمار طويل الآجل وليس المضاربة والربحية السريعة، مطالباً بضرورة التركيز على إيجاد (صانع السوق) الذى يحدث التوازن المستمر فى البورصة من خلال تكثيف عمليات الشراء فى حالات الهبوط والبيع عند الصعود الحاد لأسعار الأسهم.
من جانبه اكد محمد سعيد المحلل الفنى بأسواق المال ان هناك عدة مؤثرات ايجابية تحرك السوق للصعود على رأسها الإعلان عن بدء حفر تفريعة شرق بورسعيد وكذا البدء فى تنفيذ مشروع حفر الآبار الجوفية لرى 1.5 مليون فدان التى يجرى استصلاحها وكذلك التحسن الواضح فى السيطرة على معدلات التضخم حيث تتراجع الأسعار حاليا خاصة المواد الغذائية، مؤكداً ان البورصة تمكنت مع نهاية الأسبوع الماضى من تصحيح مسارها نحو الصعود وإن كان بنِسَب ضئيلة ويتوقع ان تواصل هذا الاتجاه التصحيحى هذا الأسبوع.
ويؤكد إبراهيم حسنى رئيس قسم التحليل الفنى بإحدى شركات الأوراق المالية ان أزمة الدولار ألقت بسلبيات كبيرة على أسواق المال على رأسها حالة القلق التى تسيطر على المستثمرين العرب والأجانب من وجود سعرين للدولار وتذبذب أسعاره وصعوبة تحويل أموالهم وأرباحهم بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية الممثلة فى نقص موارد العملة الأجنبية والخلل الكبير فى الميزان التجارى بسبب فاتورة الاستيراد المتضخمة وتدهور الأسواق الناشئة نتيجة خروج إعداد كبيرة من المستثمرين العرب والأجانب وتراجع أسعار شهادات الإيداع الدولية للأسهم المصرية وبرغم ذلك فهو يتوقع تحركا عرضيا للمؤشرات صعودا وهبوطا بنسب ضئيلة لكن اذا تصاعدت حدة الأحداث الدولية فان المؤشرات قد تتراجع بشكل حاد.
أما إبراهيم النمر خبير أسواق المال فيرى ان الحكومة تسعى بشكل جاد الى تنقية مناخ الاستثمار وتقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين العرب والأجانب وإعطاء دفعة كبيرة لحركة التصنيع خاصة أنها الأمل الوحيد الذى يمكن ان يحمى مصر من المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتقلبة التى أثرت على حركة التجارة العالمية لذا فإنه يتوقع أداء ايجابيا للبورصة.