النائب سمير غطاس: اخترت الترشح فى مدينة نصر لأنها أكبر المعاقل السابقة للإخوان

برنامجى يضم مشروعا لتأكيد أهمية الحكم المحلى كامل الصلاحيات

فاز الدكتور سمير غطاس بأحد مقاعد دائرة مدينة نصر فى الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الثانية بعد أن حصد 54 ألف صوت وهو ما لايقل عن 58% من أصوات الناخبين هناك.
وأكد غطاس، فى تصريحات ل «الأهرام»، أن هذا الفوز يعد إنجازا ونموذجا هاما لمصر التى يحلم بها الجميع وانها ظاهرة هزمت الطائفية و الإخوان ورأس المال السياسي.
وقال: حظيت رغم كافة الصعوبات والتحديات التى واجهتنى بدعم بالغ من الأغلبية العظمى من المواطنين والناخبين، وأن التحدى الأول تمثل فى كونه مواطنا مصريا قرر بشكل متأخر المشاركة فى الانتخابات، وأن اختيار الترشح بمدينة نصر جاء بوعى سياسى وكان من الأسهل الترشح فى دوائر المنافسة فيها أقل شراسة مثل مصر الجديدة أو الوايلى أو شبرا او بمحافظات خارج القاهرة يغلب عليها الطبقات المثقفة وتلعب الكتلة التصويتية فيها دورا مهما وكان الفوز فيها مضمونا وأسهل.
وأضاف: اخترت مدينة نصر بوعى كامل لأن هذه الدائرة تعد من اكبر المواقع السابقة للإخوان، وأنه لم يكن مصادفة اختيارهم لرابعة العدوية كنقطة تجمع وبها كتلة كبيرة من الإخوان والسلفيين وهى كتلة معارضة لى بالأساس لأننى كنت ومازلت الخصم الأساسى لهم.
وأوضح أن هذه الدائرة تضم مناطق عشوائية وبها مناطق أكثر كثافة سكانية مثل عزبة الهجانة و التبه والكيلو 4.5 وبها مليون مواطن ولها تكوين خاص وهذه المناطق هى البيئة الصالحة التى يعمل بها الطرفان السياسيان لاستغلال حاجات الناس من ناحية المال السياسى والإسلام السياسي. وقال إن برنامجه يحوى مشروعا يتبنى فيه فكرة تغيير النظام السياسى فى مصر جذريا عبر تأكيد أهمية الحكم المحلى كامل الصلاحيات وهو يختلف تماما عن الإدارة المحلية القائمة الآن والتى تعد أحد أسباب الفساد. وأشار غطاس إلى أن هذا المشروع انطلقت منه حملة محليات الشباب يقودها شخصيا تضم 7 آلاف شاب موزعين على مصر كلها فى جميع المحافظات وقد تلقوا دورات تدريبية عالية الجودة، وأن هذه الحركة اصدرت بيانا اسمه المحليات اولا. وأضاف أن مشروع الحكم المحلى سيحقق اهدافا مهمة منها إرساء قواعد الديمقراطية الحقيقية من القواعد الشعبية، كما يمكن الشباب لأول مرة فى مصر من المشاركة فى حكم بلادهم بدلا من انعزالهم عن المشاركة السياسية كما سيغير لأول مرة فى تاريخ مصر الثقافة والسلوك السياسى للناخبين والمرشحين لأنه إذا أقيم حكم محلى حقيقى سيلغى فكرة نائب الخدمات ويصحح وضع البرلمان فى مصر خاصة وأن كل الدول التى تقدمت فى العالم تقدمت عبر الحكم المحلى الحقيقى الذى يشارك فى حل مشكلات المحليات ثم تأتى التنمية الاقتصادية بعد ذلك.