بروتوكول مصرى - عربى لتحسين البيئة وإنتاج «البيوجاز»

«مع بداية عام 2011 أقرَّ العالم بمنظومة ثلاثية الأبعاد تعتمد على المياه والطاقة والغذاء، ومعها انتهى عهد الحديث المنفرد عن الماء أو الطاقة أو الغذاء، إذ يحتاج توليد الطاقة إلى المياه.
كما تعتبر المياه مصدرا ومولدا للطاقة، فضلا عن أنها تنتج الوقود السائل عبر حاصلات الوقود الحيوي، كما أن ضخ المياه فى الترع والمجارى المائية، وكذلك سحب المياه من الآبار، وتحلية مياه البحر، ومعالجة مياه المخلفات، وتنقية مياه الشرب.. كلها تحتاج لطاقة، علاوة على أن المياه هى المنتج الرئيس للغذاء والأعلاف، وأغلب المواد الصيدلانية والعطرية».
هذا ما يؤكده الدكتور أشرف عبد العزيز الأمين العام للاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة، الذى وقع بروتوكولا للتعاون المشترك بين الاتحاد وكلية الزراعة بجامعة قناة السويس، للاستفادة من الأبحاث العلمية التى تقوم بها الكلية، لتحسين أوضاع البيئة فى مصر، والوطن العربى، من خلال التخلص من المخلفات الزراعية بجميع أنواعها، وتحويلها إلى سماد عضوي، واستخدام مخلفات المزارع الحيوانية والداجنة لإنتاج البيوجاز (الوقود الحيوي) كمنتج آمن لتوفير الغاز، فضلا عن إنتاج أسمده زراعية آمنة، ونظيفة.
وقام بتوقيع البروتوكول عن كلية الزراعة الدكتورة إيمان إسماعيل مغازي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإنابة عن الدكتور شريف عبد الحق،تتعميد الكلية.
ويوضح الدكتور أشرف أن أسعار الوقود تؤثر كثيرا فى أسعار الغذاء بسبب النقل البحرى والبرى كما تؤثر فى أسعار الأسمدة، وتكاليف إعداد الأرض للزراعة، والحصاد، والنقل إلى الأسواق. وفى الوقت نفسه فإن إنتاج الغذاء يستهلك 70% من المياه العذبة فى العالم كما ينتج 15% من الطاقة المنتجة عالميا، ويستهلك أيضا 18% من إجمالى الطاقات المولدة عالميا. ويضيف أنه فى ظل شح المياه مع الزيادة السكانية، وثبات الموارد المائية، وتدهور نوعيتها بالتلوث، واحترار كوكب الأرض، وزيادة البخر بسبب تغيرات المناخ التى أصبحت واقعا ملموسا، كان لازما على دول العالم إنتاج غذاء أكثر من مياه أقل، وهو تحد صعب، يتطلب إرادة، وبحوثا علمية قوية.
ويشير الأمين العام للاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة إلى أنه بحلول عام 2050 سيكون إجباريا زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 60% من زيادة فى استخدامات المياه لا تزيد على 35% فقط.
ولأن قطاع الزراعة هو الأكثر استهلاكا للمياه العذبة لذلك فهو المؤهل والمرشح الأول لخفض استخدامات المياه عن باقى القطاعات فى الصناعة والسكن والمحليات التى ستسحب حصصا من المياه التى لا يمكن تأجيلها، ولن يكون لها مصدر إلا بالخصم من قطاع الزراعة، وفق قوله.