فى منتدى عمان لحماية الطبيعة بغرب آسيا

: 30 مشروعا لمواجهة تغيرات المناخ

شهدت العاصمة الأردنية عمان، قبل أيام فاعليات المنتدى الإقليمى الثامن لحماية الطبيعة بدول غرب آسيا، الذى أقامه الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة (IUCN)، وأُعلن فيه عن 30 مشروعا بيئيا لصون التنوع الحيوي، ومواجهة تغيرات المناخ.
وعُقد تحت عنوان «حلول علمية مبتكرة محفزة على التغيير»، وشعار «بدائل بيئية مبتكرة لبيئة أفضل»، وبرعاية الدكتور عبد الله النسور رئيس وزراء الأردن، وحضور الأميرة بسمة بنت علي، رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، وبالتعاون مع وزارة البيئة الأردنية.
فرضت التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية نفسها كواحدة من أهم الموضوعات، التى تبارى فى مناقشتها أكثر من 250 خبيرا بيئيا من 30 دولة وهيئة ومنظمة إقليمية وعالمية، وكذلك شح الموارد المائية، والعوامل السلبية المؤثرة على التنوع البيولوجي، والتهديدات بخطر الانقراض والاندثار للكثير من النباتات والحيوانات النادرة بأرجاء الكرة الأرضية والإقليم، الأمر الذى بات معه حتمياً تضافر الجهود العالمية من أجل مواجهة تلك التحديات خاصة من جانب الدولة المتقدمة، والعظمى.
فى افتتاحه للمنتدى ممثلاً لرئيس الوزراء قال الدكتور طاهر الشخشير - وزير البيئة الأردنى -: «يعد الاستهلاك غير المتوازن للموارد الطبيعية، والإفراط فى إطلاق المخلفات والملوثات المختلفة، أهم التحديات التى تواجه الطبيعة فى منطقتنا، وفى جميع دول العالم، وكذلك غياب السياسات والخطط القادرة على تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك من جهة، واعتبارات الاستدامة البيئية من جهة أخرى، لذا يجب الاهتمام بالدفع الذاتى لمراعاة هذا التوازن، وإلهام الجيل الجديد لتبنى أنماط سلوكية فى حياتهم المهنية المستقبلية، وحياتهم الشخصية، بما يحقق التوازن بين الطبيعة واستدامة النظم البيئية، موضحا أن الحلول للتحديات التى تواجه الطبيعة ليست موجهة للطبيعة بل تأتى من الطبيعة نفسها، بما فيها من قدرات ظاهرة وكامنة تمكنها من البقاء، وهى قدرات تستدعى التغيير فى السلوكيات اليومية، والإدارة الرشيدة للموارد، وفق قوله.
وفى كلمته أكد فادى الشريدة - المدير الاقليمى للاتحاد الدولى لحماية الطبيعة - مكتب غرب آسيا - أن الاتحاد يقوم من خلال ثلاثة محاور بتنفيذ أربعة برامج بدول المنطقة لمجابهة أخطار التغيرات المناخية، وكيفية التعامل معها، وهى برامج: المياه والمناطق المحمية والتراث العالمى والتنوع الحيوي، وإدارة المناطق البحرية والساحلية، والأراضى الجافة، بهدف تحقيق الصون، والحماية والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أنها ليست مجرد برامج عمل بل تمثيل عملي، عماده تبادل المعارف والتعلم المشترك، وبناء القدرات المالية والبشرية للمؤسسات الوطنية والمحلية، سعياً لحشد الطاقات المجتمعية الهائلة، كى تشارك مشاركة فعالة فى صون التنوع الحيوي، والتنمية المستدامة، وتقليل حدة الفقر، وزيادة الرفاهية الاجتماعية.
وأضاف الشريدة أنه لتحقيق إنجازات أفضل فى تلك القضايا الحيوية تمت زيادة عدد أعضاء مكتب الاتحاد من 44 عضواً إلى 55 عضواً فى العام الماضي، وقد انعكست هذه الزيادة على الإنجازات الفعلية، إذ نقوم مع شركائنا حالياً بتنفيذ أكثر من 30 مشروعاً فى دول إقليم غرب آسيا من خلال شراكات تمثل المعنيين بقضايا الحماية بتلك الدول، كما تجاوز عدد الداعمين لها 20 منظمة إقليمية ودولية، منها: الاتحاد الأوروبي، والوكالات المعنية التابعة للأمم المتحدة،تتوالمؤسسات الحكومية، وغيرها.
ومن جهتها، حذرت أنجل أندرسون - المدير العام للاتحاد الدولى لحماية الطبيعة - من الضغوط التى تعانى منها البيئة العالمية، إذ أفقدتها الكثير من عناصرها المهمة.
وقالت: «تلك الضغوط - التى تتمثل فى التغيرات المناخية والأنشطة البشرية والاستخدامات غير المرشدة للموارد الطبيعية - أفقدت الطبيعة الآلاف من عناصر تنوعها الإحيائى المهمة، وتهدد آلافا أخرى من العناصر وأجناس هذا التنوع بأخطار الانقراض والاندثار، ومن هنا يبذل الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة، قصارى جهده فى ذلك، وسيتم عقد عشر منتديات إقليمية تتحدث فيها جميع الدول فى أولوياتها، مما سيوحد كلمتنا لنتحدث بصوت واحد تصل به رسالتنا للعالم.
وفى الختام أكد محمد زعرور - رئيس اللجنة الوطنية الأردنية بالاتحاد - أن معالجة التحديات التى تواجه الطبيعة لا تتم بمعزل عن العوامل البشرية التى تسهم فى هذه التحديات، بالإضافة للعوامل الطبيعية كالتغيرات المناخية والجفاف والتصحر وشح الأمطار وغيرها، مشيرا إلى أن ذلك لا يكون إلا بمشاركة مختصين من حقول متعددة، وبإدماج للمؤثرين والمتأثرين بهذه التحديات، وفق قوله.