تنطلق من الغردقة..

استراتيجية لصون المحميات البحرية العربية

فى واحدة من أهم الأنشطة البيئية الإقليمية التي تستهدف صون المحميات البحرية فى المنطقة العربية؛ شهدت مدينة الغردقة في الأسبوع الماضى، فعاليات ورشة عمل تقترح مسودة خطة عمل واستراتيجية عربية جديدة وصنع شبكة تواصل وتبادل خبرات بين الجهات المعنية تحفز على الإدارة السليمة للموارد الساحلية، أقامها الاتحاد العالمى لحماية الطبيعة ((IUCN) مركز غرب أسيا..
ومقره العاصمة الأردنية عمان، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارة البيئة المصرية، ومشاركة وفود عربية.فى كلمة الافتتاح للمهندس فادى شريدة -المدير الإقليمى للاتحاد العالمى لصون الطبيعة (IUCN) لغرب آسيا التى ألقاها نيابة عنه المهندس زياد حسونة مدير برنامج النظم الساحلية والبحرية، قال: إن الهدف من الورشة صنع شبكة تواصل وتبادل خبرات بين الجهات المعنية الحكومية والمجتمع المدنى والخبراء فى العالم العربى من أجل تفعيل إدارة المحميات البحرية على أسس علمية سليمة مستدامة تضمن عدم الإضرار بالموارد الطبيعية بتعاون المجتمعات المحلية.وفى كلمة الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية التى ألقاها نيابة عنه الدكتور وليد السيد، قال: منذ تأسيس الجامعة، وهى تهتم بجميع المجالات ومنها قضية حماية البيئة الساحلية والبحرية ومحمياتها، التى تعد من أهم التحديات التى تواجه العالم العربى، وبات من الضرورى على الدول العربية أن تتكاتف فيما بينها، وأن تستفيد من القدرات والطاقات فى التعامل مع هذا التحدى.وأضاف أنه كان من ضمن اهتمامات المؤسسات العربية التابعة للجامعة الاهتمام برفع الطاقات فى مجال حماية البيئة البحرية والساحلية بالشكل الذى يتيح المشاركة الإيجابية فى مختلف أنشطة حماية البيئة، والمناطق الساحلية والبحرية فى العالم العربى تشمل البحر المتوسط والأحمر والميت وخليج عدن والمحيط الأطلسى والخليج العربى وبحر العرب تحتضن تنوعاً بيئياً كبيراً لامتدادها عبر بيئات بحرية مختلفة الخصائص المناخية مما يشكل قاعدة موارد مهمة الأمر الذى دعا مجلس الوزراء العرب المسئولين عن البيئة لتسليط الضوء على البيئة الساحلية، وظهر ذلك جلياً من خلال تضمينه فى مشروع خطة العمل العربية الإطارية للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية التى اعتمدت من قبل المجلس.
جهود.. وضغوط
من جهته؛ أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة -فى كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس وحيد سلامة- أن الوزارة لا تألو جهداً فى سبيل صون وحماية الموارد البحرية والساحلية فى محمياتها ودرء الأخطار عنها سواء كانت تلوثا بكافة أنواعه، أو الأنشطة البشرية الجائرة كالتنمية الساحلية غير المخططة، التى ينجم عنها سلبيات ردم الشواطئ والسقالات، والزيادة عن الطاقة الاستيعابية بمناطق الغوص، والمخلفات الصلبة خاصة الأكياس البلاستيكية التى تضر بالأحياء البحرية، واستخدامات الهلب فى رسو مراكب الغطس، والصيد غير القانونى، وتحديداً للأنواع المهددة بالانقراض، ثم مجابهة ما ينجم عن التغيرات المناخية، وتتعامل معها جميعا من خلال وضع السياسات البيئية، وإعداد خطط حماية البيئة والمشروعات البيئية، وخطط مكافحة التلوث، والتعاون الإقليمى والدولى، واقتراح مشروعات قوانين الحفاظ على البيئة، وصون مواردها واستدامتها، ودراسات تقويم الأثر البيئى، وبرامج الرصد البيئى.
ومن جانبه قال الدكتور ياسر سعيد رئيس قطاع محميات البحر الأحمر -في محاضرته- إن بمصر 10 محميات بحرية تمثل ثلث عدد محمياتها الطبيعية، ومن خلال خطط عمل مكثفة تعمل إدارة المحميات ووفق إمكاناتها المتاحة على تخفيف الأحمال والضغوط على التنوع البحرى وتعظيم الاستفادة من التنوع دون الإضرار به.
وأضاف أنه لابد من الاعتراف بأن التنوع البيولوجى المصرى يستحيل أن يتحمل الضغوط الواقعة عليه، فعلى سبيل المثال القدرة الاستيعابية للغوص 15 ألف غطسة تتضاعف لتصل إلى 150 ألف غطسة، أى تحمل مناطق الغوص 10 أضعاف ما تستطيع تحمله، فحتما ستكون هناك أضرار تلحق بالتنوع البحرى يضاف إليه الأنشطة البترولية وتلوثها والردم فى مناطق الشعاب المرجانية والصيد الجائر وغيره.
استراتيجية إقليمية
وعن أهم ما اقترحته الورشة من توصيات يقول زياد حسونة: هناك رؤية لتحليل الوضع الحالى للمحميات البحرية بالمنطقة العربية واحتياجات الدول وعلاقتها بالاتفاقيات الدولية وقرارات البيئة بالجامعة العربية، والتحديات المستقبلية البيئة، ومن هنا اتفق الخبراء بالورشة على إعداد خطة عمل تكون تمهيداً لاستراتيجية إقليمية خاصة بالمحميات البحرية للدول العربية، وإنشاء شبكة إلكترونية من الخبراء المشاركين فى ورشة العمل تعمل على مراجعة خطة العمل وتحديثها، وأيضاً تكليف مكتب الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة بغرب آسيا لاستكمال بنود العمل تمهيدا لرفعها لجامعة الدول العربية لتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ أنشطة خطة العمل أو طلب تحويل من الجهات المانحة.
ويتم اعتماد المسودة الأولى من خطة العمل من المشاركين ثم من الدول المشاركة قبل رفعها للجامعة العربية، وكذلك يعمل الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة من خلال مكتب غرب آسيا على إعداد قاعدة بيانات عربية خاصة بالمحميات تعمل على رصد البيئات البحرية، ورصد التغيرات الحالية والمستقبلية.