الأوقاف تؤكد ملكيتها بحكم قضائى .. والزراعة تطالب باستردادها

فلاحو الزريقى يبحثون عن حل الأرض

مأساة حقيقية يعيشها 328 فلاحا ومزارعا من قرية الزريقى مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية منذ عشرات السنين بسبب ما يقولون إنه «غلطة » الإصلاح الزراعى والتى جعلت هيئة الأوقاف تتحكم فى مصيرهم، أراضيهم وبيوتهم التى يتوارثونها منذ نصف قرن كمستفيدين من الإصلاح الزراعى والتى منحهم إياها الرئيس جمال عبد الناصر بعد أن كانت القرية كلها أملاكا خاصة للأميرة زينب هانم محمد على ، يتم انتزاعها منهم وطردهم منها بل وحبسهم والسبب أخطاء فى الورق بين جهات حكومية .
الحكاية كما يقول السعيد نعمان محمد رئيس الجمعية الزراعية بالقرية إن المساحة الزراعية سلمت عند تطبيق الإصلاح الزراعى وقدرها 378 فدانا ومن ضمنها 28 فدانا حوض داير الناحية رقم 6 والمقام عليها بيوت صغار المزارعين والأهالى ومعهم عقود تمليك لهذه الأراضى ، ولكن عام 1973 صدر قانون جديد بشأن رد الأراضى الموقوفة على البر العام والخاص إلى وزارة الأوقاف والذى قصر الرد على الأراضى الزراعية فقط والتى لم تتصرف فيها هيئة الإصلاح الزراعى وفى كردون المدن، فقامت هيئة الإصلاح برد 22 فدانا إلى الأوقاف «عن طريق الخطأ» هكذا تقول الأوراق والوثائق والمستندات.
ويؤكد سمير الحضرى من أهالى القرية أن الأسر أغلبهم معدم وفقير ومهددون نتيجة محاضر التبديد والحجز التى ترفعها هيئة الأوقاف باستمرار على المنتفعين .
ويقول محمد إبراهيم شومة فلاح من القرية إن المحكمة حكمت عليه بالحبس ثلاثة أشهر بمحاضر التبديد واستأنف الحكم وأصبح مهددا فى أى وقت بالسجن ، فضلا عن التقدير الجزافى والخطأ فى احتساب المساحة التى يملكها .
أما فريد مسعد حجر فيقول إن 10 أفراد من عائلته مهددون بالحبس على فدانين يملكونهما رغم أنه قطع مشوارا طويلا فى التقاضى وإثبات براءته وحقه فى الأرض ودفع الكثير من الأموال للمحامين رغم ظروفه الصعبة ، ثم يصرخ بصوت عال : نحن مواطنون مصريون ولسنا أجانب أو يهودا حتى تنكل بنا هيئة الأوقاف وتطاردنا صباح مساء عبر موظفيها .
ويؤكد المتولى عبد الحميد السيد أن الأرض مسجلة بعقد بموجب القانون 2254 لسنة 69 وما زالت فى السجل العينى ملكا للإصلاح الزراعى ، ومع ذلك فالأهالى فى نزاع دائم مع الأوقاف وأحيلت الشكاوى للإدارة العامة للتفتيش العام بالإصلاح الزراعى والتى انتهى الأمر فيها إلى أن المساحة محل النزاع لا تخضع لأحكام القانون رقم 42 لسنة 73 والذى تستند إليه هيئة الأوقاف فى المطالبة بملكيتها .
ويؤكد إبراهيم السيد عبد العال أن أهالى الزريقى ضحية ما بين موظفى الإصلاح الزراعى والأوقاف، مشيرا إلى مشروع تم إعداده عام 1994 لبيع الأرض من قبل الزراعة وتسوية الأمر برمته لكن الوثائق ضاعت ، مشيرا إلى أنه عندما طالب الأوقاف بأن يشترى منهم رفضوا وقالوا إنهم ليسوا متأكدين من ملكيتهم للأرض .
وكان الأهالى قدموا شكوى إلى محافظ الدقهلية حسام الدين إمام والذى أحالها إلى هيئة الأوقاف واستدعى رئيس مدينة السنبلاوين والذى طلب مدير الإدارة الزراعية ولم يصل أحد إلى حل حيث عرض الأهالى مكاتبات لوزراء الزراعة والأوقاف السابقين والهيئات التنفيذية والقانونية التابعة لهما تؤكد أنها تابعة للإصلاح الزراعى .
ومن جانبه يؤكد رجب جعفر مدير منطقة أوقاف الدقهلية أن الأراضى ملك للأوقاف بحكم قضائى بات وأن الهيئة تتصرف وفقا للقانون 42 لسنة 73 والذى تنص مادته الأولى على رد جميع الأراضى التى سلمت للإصلاح الزراعى إلى الأوقاف ، مؤكدا أن الأهالى ليس لهم الحق فى مطالباتهم وأن واجبه الوظيفى يفرض عليه إلتزام القانون وتنفيذه .
ويؤكد بسيونى السعيد مدير الشئون القانونية بهيئة الأوقاف أن الأراضى المحددة شهدت نزاعا قضائيا بين هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعى ورفع إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتى انتهت إلى رد الأراضى إلى هيئة الأوقاف ، مشيرا إلى أن المزارعين خسروا الاستئناف فى القضية وبموجبه قام الإصلاح الزراعى بتسليم الأرض وليس كما يزعمون «بالخطأ». وقال إن آخر أبحاث الملكية هو السجل العينى والذى يؤكد أنها تابعة للأوقاف وأن القرية كلها كانت أوقاف تابعة لإحدى سيدات أسرة محمد على ، مطالبا الأهالى بالرجوع إلى الجهة صاحبة الحق والبحث عن طرق للتصالح بعد سداد وتسوية وتقسيط المبالغ المتأخرة عليهم .
لكن مديرية الإصلاح الزراعى بالدقهلية لها رأى آخر فهى ترى وفقا للمهندس قدرى فايز حجازى كبير الإخصائيين بإدارة الملكية والحيازة بالإصلاح الزراعى أن الأرض تم تسليمها إلى الأوقاف بالخطأ عن طريق مفتش الحيازة والملكية بالسنبلاوين ، وهى لا ينطبق عليها قانون هيئة الأوقاف لأنها ليست أراضى وقد حسم المجلس المحلى القضية منذ سنوات طويلة ، وبناء عليه فقد طلب الإصلاح الزراعى من منطقة السنبلاوين تنفيذ القرارات والأحكام السابقة وإعداد عقود بيع للمزارعين .
ويؤكد حجازى أن الحل الحاسم للقضية برمتها هو تشكيل لجنة مشتركة من هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعى والمحافظة ورئاسة مركز السنبلاوين لاتخاذ قرار حاسم فى القضية المعلقة وبما يحفظ للجميع حقوقه وفقا للقانون .