الانفلات طال الثروة السمكية والإنتاج يتدهور

إلغاء فترة حظر الصيد ببحيرة السد العالي‏..‏ لدواع أمنية

صورة جديدة من صور الانفلات الأمني تشهدها بحيرة السد العالي‏..‏ فقد كان من المقرر ان يتم وقف نشاط الصيد في البحيرة لمدة شهر وهو المتبع في كل عام منذ‏12‏ عاما وبالتحديد عام1991 بناء علي قرار علمي أصدره خبراء التنمية السمكية يستهدف منح الأسمك الأمهات فرصة لوضع البيض والتكاثر ويطبق في جميع بحيرات العالم المفتوحة, إلا أن اللجنة الاشرافية العليا لمتابعة تنمية الثروة السمكية في البحيرة برئاسة محافظ أسوان أصدرت قرارا بإلغاء حظر الصيد هذا العام لدواع أمنية وخشية ألا تلتزم قلة من الصيادين بقرار الوقف فيحدث احتكاك بين الصيادين الملتزمين وغير الملتزمين وعند تدخل الشرطة قد يحدث مالا تحمد عقباه خاصة ان البحيرة أصبحت مصدرا من مصادر تهريب السلاح الي داخل البلاد!
وكان المنتج في كل عام وبالتحديد يوم15 أبريل أن يتم منح7 آلاف صياد في البحيرة إجازة إجبارية تنفيذا لقرار المحافظ بوقف الصيد وكان يتم رفع3 آلاف قارب للصيد من المسطح المائي الي البحر لتبدأ أعمال الصيانة ومراجعة رخص الصيد, وكانت الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية والتموين تفرض رقابة صارمة علي مناطق الصيد الثلاث في البحيرة التي يبلغ مسطحها المائي مساحة5250 كيلو وهي مناطق أسوان وجرف حسين وأبو سمبل وكان يتم مصادرة أدوات ومعدات الصيد المخالفة لقرار الخطر. المهندس سعيد طه رئيس قطاع التنمية في بحيرة السد العالي يقول إن إلغاء قرار الحظر سوف يضر البحيرة والمخزون السمكي علي المدي القريب والمدي البعيد.
وكان المفترض حسب رؤية الخبراء أن يتم حظر نشاط الصيد لمدة3 شهور وليس شهرا واحدا, وكانت جمعية رعاية عمال الصيد تصرف راتبا شهريا تعويضا للصيادين خلال شهور الحظر ونتيجة عدم الالتزام تم خفض مدة الحظر الي شهر واحد فقط وتم الغاؤه هذا العام مما سوف يضعف المخزون السمكي والانتاج المستقبلي من الأسماك خاصة ان هذا العام لم يتم الغاء الذريعة من اسماك البلطي مثل كل الأعوام السابقة فقد كان مقررا القاء20 مليون زريعة إلا أنه تم إلقاء خمسة ملايين ذريعة فقط نتيجة عدم التزام المستثمرين والموردين للذريعة الذين استأجروا المزارع السمكية المملوكة لهيئة تنمية بحيرة السد العالي وجار اتخاذ إجراءات فسخ العقود مع مستغلي المفرخات في مناطق جرف حسين وأبو سمبل وكان المفروض أن تقوم هيئة الثروة السمكية المسئولة الآن عن بحيرة السد العالي بتوفير الذريعة حيث لم تقم خلال العام الماضي بأي حملات لوقف الصيد الجائر وضبط المخالفين وهذا واضح في الانتاج الذي يورد من البحيرة من صغر أحجام الأسماك المصادة مقابل الأحجام الضخمة للأسماك في الماضي عند الالتزام بجهود التنمية والقاء الذريعة في مواعيدها
ويؤكد المهندس سعيد طه ان الهيئة العامة للثروة السمكية هي المسئولة منذ عام2010 عن البحيرة وقد رفعت هيئة تنمية البحيرة يدها لعدم وجود ميزانية أو موارد تمكنها من مساندة هيئة الثروة السمكية التي لم تستطع سداد مبلغ مليون جنيه مستحقة لهيئة تنمية البحيرة.. وهيئة الثروة السمكية يمثلها في اسوان3 موظفين فقط وهيئة تنمية البحيرة, يعمل بالقطاع السمكي140 خبيرا وباحثا وفنيا مدربين ولهم خبرات طويلة وأن خبراء هيئة التعاون الدولي اليابانية( جايكا) قد أكدوا بعد دراسات طويلة ان الصيد الحر الآمن في البحيرة يصل الي35 الف طن سنويا ولكن الذي يحدث غير ذلك فالبحيرة في خطر وثروتها السمكية في تدهور خاصة بعد ان تم الغاء قرار وقف نشاط الصيد هذا العام فالبحيرة خلال عام2011 لم تنتج سوي16 ألفا و700 طن من الأسماك أي أقل من نصف الانتاج المتوقع! فمن ينقذ بحيرة السد العالي وثروتها السمكية؟.