المخزون السمكى لبحيرة السد العالى معرض للانهيار

تشهد بحيرة السد العالي صورة جديدة من صور الانفلات الأمنى، بعد أن كان مقررا أن يتم وقف نشاط الصيد فى البحيرة لمدة شهر وهو الإجراء المتبع منذ 21 عاما بناء على قرار علمى أصدره خبراء التنمية السمكية يستهدف منح الأسماك الأمهات فرصة لوضع البيض والتكاثر ويطبق فى جميع بحيرات العالم المفتوحة.
إلا أن اللجنة الإشرافية العليا لمتابعة تنمية الثروة السمكية فى البحيرة برئاسة محافظ أسوان أصدرت قرارا بإلغاء حظر الصيد هذا العام لدواع أمنية.
القرار جاء خشية ألا تلتزم قلة من الصيادين بقرار الوقف فيحدث احتكاك بين الصيادين الملتزمين وغير الملتزمين وعند تدخل الشرطة قد يحدث مالا تحمد عقباه خاصة ان البحيرة أصبحت مصدرا من مصادر تهريب السلاح الى داخل البلاد.
وكان سنويا في نفس التوقيت وبالتحديد يوم 15 أبريل يتم منح 7 آلاف صياد فى البحيرة إجازة إجبارية تنفيذا لقرار المحافظ بوقف الصيد وكان يتم رفع 3 آلاف قارب للصيد من المسطح المائى الى البحر لتبدأ أعمال الصيانة ومراجعة رخص الصيد.
وكانت الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية والتموين تفرض رقابة صارمة على مناطق الصيد الثلاث فى البحيرة التى يبلغ مسطحها المائى مساحة 5250 كيلو وهى مناطق أسوان وجرف حسين وأبوسمبل وكان يتم مصادرة أدوات ومعدات الصيد المخالفة لقرار الخطر.
وحذر المهندس سعيد طه رئيس قطاع التنمية فى بحيرة السد العالى -في تصريحات لصحيفة "الأهرام" اليوم الأربعاء - من أن إلغاء قرار الحظر سوف يضر البحيرة والمخزون السمكى على المدى القريب والمدى البعيد.
وكان المفترض حسب رؤية الخبراء أن يتم حظر نشاط الصيد لمدة 3 شهور وليس شهرا واحدا، وكانت جمعية رعاية عمال الصيد تصرف راتبا شهريا تعويضا للصيادين خلال شهور الحظر ونتيجة عدم الالتزام تم خفض مدة الحظر الى شهر واحد فقط وتم الغاؤه هذا العام مما سوف يضعف المخزون السمكى والانتاج المستقبلى.
وأكد خبراء هيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا" بعد دراسات طويلة ان الصيد الحر الآمن فى البحيرة يصل الى 35 ألف طن سنويا ولكن الذى يحدث غير ذلك فالبحيرة فى خطر وثروتها السمكية فى تدهور خاصة بعد أن تم إلغاء قرار وقف نشاط الصيد هذا العام فالبحيرة خلال عام 2011 لم تنتج سوى 16 ألفا و700 طن من الأسماك أى أقل من نصف الإنتاج المتوقع.