وافق النائب العام على قرار الإحالة الذى أعده المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوبالجيزة بإحالة النائب البرلمانى السابق حمدى الفخرانى إلى محكمة الجنح وتحديد جلسة 18 نوفمبر الحالى لبدء محاكمته بتهمة استغلال النفوذ والابتزاز والشروع فى الحصول على مال بالتهديد. كان النائب العام قد تسلم ملف التحقيقات فى القضية من نيابة جنوبالجيزة التى باشرها المستشار محمد أبو الحسب بإتهام حمدى الفخرانى رئيس جمعية مكافحة الفساد فى اتهامه بطلب رشوة 5 ملايين جنيه من رجل أعمال تمهيدا لاتخاذ قرار بشأن القضية. وجاء فى أمر الإحالة الذى أعده المستشار محمد الطماوى رئيس نيابة جنوبالجيزة الكلية أن البرلمانى السابق حمدى الفخرانى شرع فى الحصول بالتهديد على مبلغ مالى من المجنى عليه صاموئيل ثابت زكى بأن هدده بإثارة الرأى العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل لحليج الأقطان بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين فى التحقيقات ، كما طلب «الفخرانى» وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذه المزعوم للحصول على قرار سلطة عامة بأن طلب من المجنى عليه بواسطة علاء محمد حسنين مبلغ 5 ملايين جنيه ووحدة سكنية، أخذ منه مبلغ مليون جنيه مقابل استغلال نفوذه المزعوم لدى محافظ المنيا للحصول منه للمجنى عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل لحليج الأقطان بموجب عقد مسجل على النحو المبين بالتحقيقات، وأصر الفخرانى خلال التحقيقات معه على إنكار الاتهامات المنسوبة إليه رغم مواجهة النيابة له بتسجيلات صوتية وفيديو مصور له أثناء وجوده فى فيللا برلمانى سابق وتسلم المبلغ، وكانت النيابة العامة قد تسلمت تقرير خبراء الأجهزة الفنية باتحاد الاذاعة والتليفزيون والمكلف بفحص التسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو المسجلة فى القضية, حيث جاء التقرير يؤكد تطابق التسجيلات الصوتية للمكالمات التليفونية وتسجيلات مقاطع الفيديو مع صوت وصورة الفخرانى وان جميع تفصيلات الحوار المسجل سواء بالصوت والصورة للمتهم دون تركيب أو تعديل ومأخوذ طبقا لتقرير الخبراء بشكل طبيعى دون تحريف أو مونتاج وتم حبسه . وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت ان المتهم الفخرانى طلب من المبلغ صموئيل (44 سنة محامى مقيم بالمنيا) رشوة للتدخل لدى رئيس مجلس إدارة شركة النيل سيد الصرفى وطلب مبلغ 50 مليون جنيه نظير تنازله عن القضايا التى رفعها على الشركة، كما اشترط عليه زيادة مرتبات بعض عمال شركة المحلة الذين يقفون معه ويناصرونه فى مواقفه وجولاته وذلك اذا رفض الصرفى دفع ال50 مليون جنيه. وكشفت تحقيقات النيابة عن مفاجأه جديدة بأن الفخرانى طلب 20 مليون جنيه كمبلغ إضافى آخر على مبلغ ال50 مليونا وذلك لسدادها للمحامى أحمد يحيى والبرلمانى السابق علاء حسنين، مؤكدا للمحامى صموئيل ان مبلغ ال20 مليون جنيه هى نظير اتعاب المحامى احمد يحيى وكذلك لعلاء حسنين. وخلال تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار محمد أبوالحسب رئيس النيابة الكلية وقتها تم مواجهة الفخرانى الذى القت اجهزة الأمن القبض عليه داخل فيلا برلمانى آخر سابق بالشيخ زايد فى آثناء تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
