تجديد حبس حمدى الفخرانى 15 يوما على ذمة التحقيقات

النيابة تواجه المتهم بتسجيلات الفيديو والمكالمات التليفونية مع المبلغين

واصلت النيابة العامة تحقيقاتها تحت إشراف المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان النائب العام المساعد مع النائب البرلمانى السابق حمدى الفخرانى المتهم بالرشوة وإستغلال النفوذ والنصب بطرق إحتيالية،
حيث أمرت النيابة بتجديد حبس الفخرانى 15 يوما على ذمة التحقيقات وأمام المستشار محمد ابو الحسب رئيس النيابة الكلية الذى باشر التحقيقات تحت إشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الاول لنيابات جنوب الجيزة تم مواجهه المتهم عصر أمس بتسجيلات الفيديو بالصوت والصورة التى تسلمتها النيابة من مباحث الاموال العامه وكذلك مواجهته بالتسجيلات والمكالمات الصوتيه التى تم تسجيلها على فترات ماضية.
وكشفت تحقيقات فريق النيابة ان المتهم الفخرانى طلب من صموئيل (44 سنة) محامى مقيم بالمنيا التدخل لدى رئيس مجلس إدارة شركة النيل سيد الصرفى وطلب مبلغ 50 مليون جنية نظير تنازله عن القضايا التى رفعها على الشركة، واعلمه فى حالة رفضه فأنه سوف يحصل على 12٫5 فدان من إجمالى 25 فدان بالمحلة وكتابتها باسمه، كما اشترط عليه زيادة مرتبات بعض عمال شركة المحلة الذين يقفون معه ويناصرونه فى مواقفه وجولاته وذلك اذا رفض الصرفى دفع ال50 مليون جنية.
وكشفت تحقيقات النيابة عن مفاجأه جديدة بأن الفخرانى طلب 20 مليون جنيه كمبلغ إضافى آخر على مبلغ ال50 مليون وذلك لسدادها للمحامى احمد يحيى والبرلمانى السابق علاء حسنين، مؤكدا للمحامى صموئيل ان مبلغ ال20 مليون جنيه هى نظير اتعاب المحامى احمد يحيى وكذلك لعلاء حسنين، واستمرت تحقيقات النيابة حتى مساء امس بعد مثول الجريدة للطبع.
وخلال تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار محمد ابو الحسب رئيس النيابه الكليه تم مواجهة الفخرانى الذى القت اجهزة الامن القبض عليه داخل فيلا برلمانى آخر سابق بالشيخ زايد آثناء تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، ووجهت النيابة للمتهم تهمة جناية الرشوة باعتباره رئيس جمعية مكافحة الفساد والثابت فى اوراق القضية رئاسته لها وتبين انها جمعية مشهرة وخاضعة تحت إشراف وزارة الشؤون الإجتماعيه، كما وجهة له تهمتى استغلال النفوذ والنصب الثابت فى اوراق المحضر وتحريات إدارة مباحث الاموال العامه والتسجيلات بالصوت والصورة انه طلب 3٫5 مليون جنية على سبيل الرشوة مقابل تنازل عن دعاوى قضائية والتوسط لدى محافظ المنيا لاعادة قطعة ارض مملوكه للمجنى عليهما من شركة النيل لحليج الاقطان بزمام محافظة المنيا واستخدم عدة طرق احتيالية للوصول إلى ذلك.