للمرة الاولى فى التاريخ الحديث تتبلور ارادة دولية من اجل العمل المشترك بين مختلف دول العالم لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية و الاحتباس الحرارى التى تهدد الانسانية بكوارث طبيعية مروعة إن لم تتكاتف كل دول العالم لإيجاد الحلول المناسبة، وبعد ان ظلت الدول تتنافس من اجل تحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية يظهر فى الافق تحد كبيرا لأكثر من 7 مليارات من ابناء البشرية يجعل التضامن بينهم ضرورة حتمية من أجل الحفاظ على نوعية حياة الإنسان على كوكب الأرض. وانطلاقا من هذا الوعى الجديد إزاء الكوارث البيئية التى تهدد الإنسانية تأتى الاهمية الكبرى لمؤتمر باريس حول التغيرات المناخية الذى سيعقد من 30 نوفمبر الجارى حتى 11ديسمبر القادم بمطار لوبورجيه بالضاحية الجنوبية لباريس . ويعد هذا المؤتمر هو الحادى و العشرين من أجل الاتفاق على سياسة مشتركة بين دول العالم لمواجهة الاحتباس الحرارى وكان اشهرها مؤتمر كيوتو الذى ابدت فيه الدول الصناعية نيات طيبة لكنها لم تلتزم بتعهداتها المالية والبيئية فالدول الصناعية وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية التى تعتبر المتسبب الاول فى الاحتباس الحرارى تنتهج سياسة أنانية تضر بدول العالم الثالث وتسعى لتحميلها تبعات واثار التغيرات المناخية. فانبعاثات غاز ثانى اكسيد الكربون وهو اهم الغازات المسببة للاحتباس يصل فى الولاياتالمتحدة الى 15 طنا سنويا لكل مواطن امريكى فى حين يصل فى دول مثل فرنسا وسويسرا إلى 5 أطنان لكل فرد سنويا .. اما دول العالم الثالث فلا يتعدى هذا الرقم اكثر من 1 أو 2 طن على أكثر تقدير بل ان غالبية الدول الافريقية لاتكاد تصدر غازات ثانى اكسيد الكربون بصورة تذكر. وقد استغل الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند خطابه امام ممثلى دول العالم فى الأممالمتحدة فى 28 سبتمبر الماضى ليقوم بعملية ترويج ضخمة لحث الحكومات على الاهتمام بمؤتمر باريس القادم بل انه حذر من مغبة عدم التوصل الى اتفاق و إلى تعهدات مكتوبة من جميع الدول . ويدور العمل حاليا على قدم وساق فى فرنسا من اجل انجاح مؤتمر المناخ لدرجة ان وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس الغى غالبية التزاماته الدبلوماسية و السياسية من اجل التركيز على هذا المؤتمر . ومن المتوقع ان يقوم وزير الخارجية بزيارة اكثر من 80 دوله تمهيدا لمؤتمر باريس ومن أجل تحقيق نوع من الاتفاق المبدئى بين دول العالم حول وثيقة باريس التى سوف تشتمل على تعهدات ملموسة مالية وعملية لمواجهة تلك الكارثة. و قد خصصت السلطات الفرنسية 180 الف متر مربع فى مطار لوبورجيه للتغيرات المناخية من أجل استيعاب ممثلى 195 وفدا مشاركا فى مؤتمر باريس . وتؤكد فرنسا ان نصف الدول المشاركة فى المؤتمر قد تقدمت بالفعل بتعهدات مكتوبة تؤدى الى خفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحرارى وانها فى انتظار باقى التعهدات قبل بدء انعقاد المؤتمر. وعلى عكس جميع المؤتمرات الدولية التى تبدأ باجتماعات الخبراء ووزراء الخارجية ثم يتوج المؤتمر باجتماع للقمة يجمع رؤساء الدول والحكومات , فقد اختارت فرنسا ان يبدأ مؤتمر باريس بعقد قمة فى الافتتاح ثم تجرى بعد ذلك مداولات ومشاورات الوزراء والخبراء وكبار المسئولين عن قضايا البيئة. و يعد هذا الاختيار رسالة الى العالم بأن مؤتمر باريس لمواجهة التغيرات المناخية يقوم اولا على الارادة السياسية العليا للدول و الوعى بخطوره التغيرات المناخية من قبل رؤساء الدول والحكومات وذلك قبل اتخاذ الاجراءات و القرارات العملية الخاصة بمواجهة الاحتباس الحرارى . والفكرة الرئيسية من المؤتمر هى وضع جدول زمنى يتيح لدول العالم التحول تدريجيا من استخدام الطاقة غير المتجددة ويطلق عليها الأحفورية وعلى رأسها البترول والغاز الطبيعى والفحم إلى استخدام الطاقات المتجددة وأهمها الشمس والهواء والماء فقد أجمع أكثر من 97% من علماء العالم على أن الطاقات غير المتجددة تلعب دورا كارثيا على صعيد البيئة حيث تمنع أشعة الشمس من الارتداد إلى الفضاء الخارجى بنسب معينة مما يتسبب فى الاحتباس الحرارى ويجعل قشرة الأرض تزداد سخونة عاما بعد عام. ويهدف المؤتمر الى الحد من هذا الارتفاع ليصل الى 2 % بحد اقصى فى نهاية هذا القرن .. لكن مكافحة التغيرات المناخية سوف تستلزم تغير ا شاملا فى أنماط التنمية وأساليب المعيشة لينتقل استخدام الطاقة من الطاقات غير المتجددة إلى الطاقات المتجددة المتوافرة فى الطبيعة. فهناك الان اكثر من مليارى سيارة فى العالم تنبعث منها غازات ثانى اكسيد الكربون واكثر من مليار مصنع تبث فى الهواء الغازات المسببة للاحتباس الحرارى ونحو 470 مفاعلا نوويا تشكل اخطارا جسيمة على البيئة وقد تتسبب فى خلل خطير فى التوازنات المناخية وكوارث طبيعية تهدد حياة الإنسان فى كوكب الأرض . ومن اهم النقاط التى سوف تطرح على المؤتمر الجانب الاقتصادى لمواجهة التغيرات المناخية التى ستنعكس سلبيا على اقتصادات الدول النامية. وكان المؤتمر الذى عقد فى الدنمارك عام 2009 قد تعهدت فيه الدول الصناعية الكبرى بتخصيص 100 مليار دولار للدول النامية من عام 2020 لمعاونتها على اتخاذ الاجراءات اللازمة لخفض الاحتباس الحراري. لكن هذه الدول لم تترجم تعهداتها الى قرارات ملموسة حتى الان مع ان هذه الدول الصناعية تستغل دول العالم الثالث اسوأ استغلال بشراء البترول باثمان منخفضة وكذلك المواد الطبيعية مثل الغاز والفحم. ومن المتوقع أن يتم خلال مؤتمر باريس تفعيل ما يسمى الصندوق الأخضر وهو صندوق يهدف إلى معاونة الدول النامية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.
