عند انحراف البرلمان !

ماذا لو حدثت المصادمات تحت قبة البرلمان، بسبب انحراف البرلمان فى استعمال سلطته.. أو التعسف فى استعمالها، وسوء فهم
النصوص، والإصرار على تطبيقها بانحراف، لتحقيق مصالح خاصة، أو مصالح حزبية، أو جماعية، أو ادعاء بطولات شخصية زائفة على حساب مصلحة الوطن، ومن المؤكد أن ممارسة أعضاء المجلس اختصاصاتهم تلزمهم جميعا احتراما للقسم، بالمحافظة «على النظام الجمهورى، واحترام الدستور والقانون، ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وسلامة الوطن ووحدة وسلامة أراضيه» وتجرى ممارسة سلطات البرلمان تحت رقابة وأعين الشعب باعتباره صاحب السيادة وحده.. ومصدر كل السلطات، وأن النائب ليس عن دائرته فقط وإنما ينوب عن الأمة كلها، لهذا حدد الدستور العلاقة بين البرلمان.. ورئيس الدولة.. والبرلمان والحكومة، وحدد لكلٍ مسئولياته وسلطاته، فى نطاق استقلال السلطات والتعاون فيما بينها، دون تغول إحداها على الأخري، وبالمناسبة فمن غير المقبول ولا يصح ما يثيره البعض أن الحديث عن احتمال وقوع مصادمات يعنى وضع العراقيل أو افتعال المشكلات فى طريق الاستحقاق الثالث، مادام أن تلك المصادمات محتملة، والاجتهاد بشأنها واجب، بالعلم والأمانة، ومن العيب أيضا إلقاء تلك الاتهامات جزافا !!
هذا الانحراف فى استعمال البرلمان سلطاته الدستورية، ليس فرضا نظريا، أو ترفا علميا، أو حديثا فجائيا، لأن ذلك يستند إلى دراسة أمينة للنصوص، ولقد أجاد العلامة والفقيه الدكتور عبدالرزاق السنهورى منذ قديم، فكتب لنا عن الانحراف فى استعمال السلطة التشريعية، فى بحث مطول نشر فى يناير 1952، وهو انحراف يقع من البرلمان، فى ظل دستور 1923، ووجود مجلسيْ الشيوخ والنواب وقتئذ، جرى نشره فى 116 صفحة كاملة، عن انحراف السلطة التشريعية فى إصدار التشريع ومخالفة الدستور، فاذا ما وقع ذلك الانحراف فى فهم وتطبيق نصوص الدستور - وهو أمر وارد لكان ذلك أخطر وأشد، خاصة مع تطور الزمن والأحداث والعبور من مرحلة انتقالية عقب ثورتى يناير 2011، ويونيو 2013، ونصوص دستورية وضعت توافقا أو ترضية لبعض الأصوات والاتجاهات المتعارضة، فى ظروف صعبة للغاية حتى بلغ عدد مواد الدستور 247 مادة لأول مرة!!
وأول مصادمة متوقعة، بسبب غيبة اللائحة الداخلية للمجلس.. والتى يوجب الدستور الجديد بالمادة 118 أن يعدها المجلس وأن تصدر بقانون، أما عن اللائحة القديمة التى أصدرها المجلس المنحل فلم تصدر بقانون، اذ صدرت عن المجلس نفسه، وأكرر «لم تصدر بقانون»، وعند انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.. واختيار اللجنة العامة.. ولجان المجلس.. وكيفية عمل كل لجنة.. وممارسة الأعضاء اختصاصاتهم فإنه يتعين تطبيق اللائحة، ودرءا لمواجهة تلك المصادمات، والحديث عن بطلان الإجراءات وبطلان أعمال المجلس فى ظل غياب لائحة للمجلس، اقترحنا بعد جلسة الإجراءات برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وحلف اليمين أن يعرض رئيس الجلسة على أعضائه الموافقة على استمرار العمل مؤقتا باللائحة القديمة، وبما لايخالف نصوص الدستور والقانون، حتى يتم إعداد اللائحة الجديدة، وإصدارها بقانون كنص الدستور ولأول مرة !!
وليس صحيحاً ما ذهب إليه البعض أن لائحة مجلس الشعب القديمة صدرت بقانون، وأنها لم تسقط، لأنها صدرت من مجلس الشعب السابق بموافقة أعضائه بجلسة 16/10/1979 وجمعت خمسة عشر بابا فى 419 مادة بالتمام والكمال، وأدخلت عليها أربعة تعديلات آخرها 5/1/2010 بموافقة أعضاء المجلس، وغير صحيح أنها صدرت بقانون !! لهذا فقد سقطت مع سقوط المجلس وحله، وصدور الدستور الجديد وقانون جديد لمجلس النواب الذى أوجب صدور لائحة جديدة.. يعدها المجلس وتصدر بقانون ، ولم ينص الدستور الساقط على أن لها قوة القانون، لأن ذلك منصوص عليه صراحة بالنسبة للائحة العاملين بالمجلس فقط، ولأن الساقط لا يعود، فإن المجلس يجوز أخذا بنظرية الاستصحاب أن يطبق اللائحة القديمة بصفة مؤقتة وللضرورة وحتى إعداد اللائحة الجديدة فى انتخابات الرئيس والوكيلين وممارسة اختصاصاته، منذ الجلسة الأولى لانعقاده، دون تباطؤ أو تأخير أو إثارة، ومن العيب أن يوصم ذلك بافتعال المشكلات.. لأن القول إن اللائحة القديمة قد صدرت بقانون خطأ لا يغتفر!!
أما عن القرارات بقوانين التى صدرت فى أثناء غيبة المجلس.. والتى لم يتوقع الدستور ذاته أن تصل إلى هذا العدد الضخم 496 حتى 20 أكتوبر 2015 ومن قبل 403، بما يكون معه مستحيلا مناقشة هذا الكم الهائل، مناقشة مسئولة.. ودراسة أسبابها.. وتقدير حالة الضرورة والاستعجال التى دفعت إلى إصدارها ومدى تحقيق مصلحة الناس واتفاقها مع الدستور، هى مسئولية الحكومة التى أصدرتها، والتى عليها أن تتحمل مهمة عرض الأسباب التى دفعت إلى إصدارها أمام المجلس، فاذا قام المجلس بتعديلها أو إلغائها حدد ما يترتب عليها من آثار أحتراما للمراكز القانونية والحقوق خلال الفترة السابقة، ولا نقبل على المجلس ولا يقبل المجلس على نفسه أن يوافق عليها جملة أو يرفضها جملة خلال خمسة عشر يوما،كما لا يجوز للمجلس أن يتبع سياسة انتقائية لمناقشة الأهم منها.. ويرجئ الآخر بعد الموافقة عليها من حيث المبدأ، لأن ذلك يخالف حتمية العرض عليه.. ومناقشتها دون تمييز.. والموافقة عليها أو تعديلها.. وهو أمر يتطلب المناقشة والتأمل.. حتى لو استطال الزمن أكثر من خمسة عشر يوما!!
حضرات السادة هذه المصادمات وغيرها، مثل مناقشة برنامج الحكومة ومنح الثقة أو سحبها وغيرها من سلطات المجلس، تقلق الناس عند الانحراف بها فى فهم النصوص الدستورية وتطبيقها كل ذلك أمر محتمل، والحديث عن حسن النية أو سوء النية أمر وارد ومحتمل، وليس بدعة، فالنواب بشر، ويحدث ذلك عند فهم وتفسير النصوص، اتباعا لمدرسة مهجورة الشرح على المتون والتى تقدس النص ومفرداته مهما تكن نتائجه !! ولعل ما كان يحدث فى مجلس الشعب سابقا تحت قبة البرلمان دفاعا عن بطلان عضوية أعضائه.. ورفض تحقيقات محكمة النقض بالجملة فى الجلسة الرابعة عشرة التى عقدت فى 21 ديسمبر 1996، برفض 96 طعنا بالبطلان ضد ما انتهت إليه محكمة النقض والدفاع عن ذلك البطلان، خير شاهد على تفسير النصوص بسوء نية، وكان ذلك تحت قبة البرلمان ومنذ عشرين عاما، ولعل الفاعل معلوم غير مجهول !! بينما فهم النصوص وتطبيقها بحكمة النص وغايته لتحقيق المصلحة أمر محمود، خاصة فى ظل نصوص دستورية جمعت أحكاماً جديدة.. وعدلت فى اختصاصات السلطات الثلاث انحيازا لسلطة البرلمان، فى أجواء ومناخ يتطلب جهدا ومزيدا من الفهم.. كما وُضعت فى ظل أحكام انتقالية.. مع وهن الحالة السياسية.. وضعف الحياة الحزبية والظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ولا تحتمل هذه الظروف انحرافا أو مصادمات، وأكرر أن ذلك قد يحدث عند فهم النصوص وتطبيقها بانحراف أو سوء نية، واذا كان ذلك محتملا، فإن الأهم مواجهة تلك الاحتمالات بالعقل والحكمه وبعيدا عن الانحراف أو الاتهامات !! وهى رسالة إلى كل من يهمه الأمر، لعل ّ.. وعسى!!
لمزيد من مقالات د . شوقى السيد