منظومة الفشل:

لماذا عجزت الحكومة عن مواجهة سيول الإسكندرية؟

كشفت سيول الأسكندرية التي أزهقت أرواح غالية من المواطنين المصريين وتسببت في خسائر مادية لعشرات الألاف من الشعب المصري عن حجم هائل من العوار الذي يكتنف الجهاز التنفيذي للحكومات المصرية مؤسس علي إستشراء منظومة رباعية من الفساد وغياب المتابعة وتداخل الصلاحيات وربما تناقضها بسبب مركزية نظام الإدارة في مصر فضلا عن ضعف الميزانيات..
هذه المنظومة ممتدة في الثغر لتشمل كافة مظاهر الحياة في المدينة علي سطح الأرض فكان من الطبيعي أن تكشف شبكة الصرف الصحي أن مستوي جودة الحياة للمواطن المصري قد تدهورت عناصر أمنها بدرجة كبيرة.
إستشراء الفساد وتطوره في المحليات أسفر عن تضخم ملف مخالفات البناء إلي الحد الذي يقوم فيه المقاولون بهدم المنازل دون الستة طوابق لترتفع الي ما يزيد على العشرين طابقا، وهو ما جعل شوارع رئيسية في الإسكندرية لا تدخلها الشمس وتكثف الاحساس بضيق الشوارع والحرمان من مستويات الضوء الطبيعي، كما أدي بناء مولات كبيرة للتسوق تحت الأرض في مناطق ميامي واسبورتنج علي كورنيش الإسكندرية عن زيادة الضغط علي شبكة الصرف الصحي أما مول محطة سيدي جابر فهو فضيحة بيئية ومعمارية بكل المعايير حيث يلتصق المول من أعلي بمحطة القطار فلا مجال لتهوية مناسبة للمسافرين، وهو بناء ربما يكون مخالفا لمعايير الأمن والسلامة.
أما في غرب الاسكندرية فإن مصنعا للأسمنت يتخلص من مخلفاته السائلة في مصارف شبكة الصرف الصحي تحت سمع وبصر المسئولين الذين حاصرهم لفترة صراخ الأهالي، كما أن منطقة وادي القمر في غرب الإسكندرية أيضا التي يسكنها أكثر من مائة ألف نسمة تعاني إنهيار منظومة الصرف الصحي لأكثر من عقدين حيث تستوطن المياه بيوت الأهالي في الأدوار السفلية بارتفاع لا يقل عن 10 سم معظم أوقات الشتاء. وحينما يخرجون من هذه البيوت الرطبة فهم مطالبون آن يقفزوا قفزات بهلوانية في الشوارع الجانبية حتي يصلوا للشوارع الرئيسية.
ميزانيات متوقفة
وعلي الرغم من شكاوي الأهالي المتكررة للمحافظين فإنه لا حياة لمن تنادي خصوصا وأن الميزانيات المطلوبة قد توقفت بعد فترة إسماعيل الجوسقي المحافظ الأسبق للإسكندرية، والذي إعتمد علي منح أجنبية في هذا الملف توقفت تقريبا قبل عقد. وبذلك تكون هذه المنطقة مرشحة خلال الفترة القادمة لإنهيار عدد من العقارات خصوصا القديمة وفقدان مزيد من أرواح السكندريين وذلك علي النمط الذي جري في شرق الإسكندرية بمنطقة أبو قير.
منظومة فساد المحليات لا تقتصر علي صغار الموظفين ولكنها تمتد لمسئولين رفيعي المستوي بهيئة الصرف الصحي والمحافظة حيث مارسا كذبا ومخادعة استهدفا به الرأي العام السكندري وربما رئيس الحكومة والقيادة السياسية حيث قاما بدعوة مندوبي الصحف والفضائيات بالمدينة قبل أسبوع من زيارة رئيس الوزراء شريف إسماعيل إلي الاسكندية للتأكيد علي صلاحية الشبكة لاستقبال فصل الشتاء وأن عمليات التطهير والمراجعة السنوية لشبكة الصرف قد تمت بكفاءة وذلك بعد أن كانت المدينة قد عانت من إرتفاع محدود لمنسوب مياه الأمطار في الشوارع في مطلع أكتوبر. علي أنه في المؤتمر الصحفي بين رئيس الوزراء والمحافظ طلب الأخير من الأول 75 مليون جنيه لتحديث شبكة الصرف الصحي خصوصا أن شرق المدينة المنتشرة فيه مخالفات البناء متوقف فيه مشروع تحديث الشبكة منذ أكثر من خمس سنوات.
فمواسير الصرف ملقاة في شارع النبوي المهندس جنوب كوبري المنتزة لتكون موطنا ضخما للنفايات، وتعوم منطقة “الحرمين” السكنية في بحيرة من مياه الصرف الصحي الراكدة أنتجت زرعا عشوائيا يرتفع فوق مستوي المتر وتستوطنه الحشرات والناموس وتهدد هذه الحالة سكان ورواد منطقتين سياحيتين هاتين في الاسكندرية هما المعمورة والمنتزة. لا نعرف علي وجه الدقة إذا كان محافظ الاسكندرية المقال هاني المسيري قد شرح لرئيس الوزراء التفاصيل المزرية لحالة الشبكة آم لا ولكن قرار رئيس الوزراء بشأن تمويل تحديث الشبكة أقتصر علي الموافقة علي 5 ملايين جنيه فقط متعللا أن حالة الميزانية لا تسمح ولكنه وافق علي كامل المبلغ المطلوب بعد وقوع الكارثة.
وفي الوقت الذي تعاني شبكة الصرف من ضغوط هائلة تم إتخاذ قرار من جانب هيئة الصرف الصحي لا نعرف أسبابه بدمج شبكتي صرف الأمطار والصرف الصحي بالاسكندرية معا عام 2007، وهو ما أنتج ضغوطا إضافية خاصة وان الصرف في البحر المتوسط يخالف قواعد المحافظة علي البيئة. وتم الاعتماد في هذا السياق علي مناطق الصرف الداخلية. وإذا عرفنا أن المحافظة لا تملك العدد الكافي من سيارات شفط المياه وأن المحافظ السابق اللواء طارق المهدي أضاف 5 سيارات فقط منها لمواجهة أخطار تكاثر المياه لعرفنا آن المحافظ المقال هاني المسيري كان يجب عليه الاهتمام بهذه المسألة كأولوية عن المقاهي المتحركة وموائد إفطار أن يدخل وهو والمحافظة موسوعة جينيس.
محافظ بلا صلاحيات
وفي نطاق تضارب الصلاحيات نجد أنه رغم أن الاسكندرية وحياة سكانها من المفترض أن تكون مسئولية المحافظ إلا أن النظام الراهن يجعل المحافظ بلا صلاحيات تنفيذية علي البنية التحتية فشبكة الصرف الصحي تقع تحت مسئولية وزارة الإسكان التي تتبعها هيئة الصرف الصحي آما مخارج الشبكة المستقبلة للأمطار فهي في الشوارع التابعة لهيئة الطرق والكباري التي يقوم مقاولوها بسد نقاط استقبال مياه الامطار “الشمايس” أثناء رصف الشوارع ولاتوجد آلية لمحاسبتهم علي ذلك في ضوء غياب المتابعة والتقييم للمسئولين عن إستلام رصف الشوارع ناهيك عن إمكانية إفساد مقاولي الرصف لموظفي الدولة في عمليات الاستلام.
وتلعب القمامة المنتشرة في شوارع الاسكندرية حتي في المناطق الراقية دروا في الضغط علي الشبكة مع إنجراف قمامة الشوارع الي الشبكة بفعل مياه الامطار والرياح خصوصا في فصل الشتاء. وإذا أضفنا حالة الارصفة المزرية وإشغالات الطرق والتكدس المروري في الشتاء قبل الصيف يكون المشهد السكندري مروعا وتكون حياة المواطن في الثغر هي معاناة تفوق الاحتمال وقد راكمت غضبا متوقعا وإحتقانا هائلا جعلت مواطني الاسكندرية يتجمعون في المنطقة الشمالية لقيادة القوات المسلحة عشية جولة الإعادة للمرحلة الاولي من انتخابات مجلس النواب في موقف هو ملتهب بكافة المعايير.
مفوضية مكافحة الفساد
الشاهد يبدو لنا أن الخروج من النفق المظلم الذي يعيشه جزء معتبر من الجهاز الاداري والتنفيذي في الدولة هو إنشاء مفوضية مكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر ضمن إتفاقية للأمم المتحدة والتي تملك من المحددات والمعايير والأدوات ما نحتاج أن نتعلمه وننفذه لأنه من الواضح أن الجهاز الاداري للدولة المصرية قد إستشري فيه الفساد الي الحد الذي يجعل الأجهزة الرقابية والقضائية عاجزة عن ملاحقته بالكفاءة المطلوبة فضلا علي أن مفاهيم الفساد المتعارف عليها لدي المسئولين والمواطنين تبدو غير واضحة بشكل كاف فالمسئول ربما لا يعرف آن الحج علي نفقة رجل الأعمال فسادا ويعتبره من باب فتح أبواب الجنة أمام الأخير والمواطن.
وفي المقابل من المؤكد أن المواطن لايعرف أن عدم إستلام فاتورة عن خدمة الجراج مثلا هي إفساد لموظف فضلا عن أن مداخل مكافحة الفساد لا تقتصر علي ملاحقته ولكنها متضمنة طبقا للمدارس الحديثة المتعارف عليها دوليا ضرورة القيام بوضع تعريفات محددة للفساد في كل مؤسسة عامة وخاصة طبقا لمجالات عملها وإحتكاكها بمصالح الجمهور.
كما يعد الإعلام والتعليم مداخل أساسية في تحجيم ظاهرة الفساد في أي مجتمع من المجتمعات حيث يقوم الاعلام بالتوعية بالظاهرة وحجم تأثيراتها السلبية وإنعكاساتها علي الأمن الشخصي للفرد ومدي حرمانه من تشريعات تضعها الدولة لصالحه وخدمات من المفترض أن تصل اليه ولكنه محروم منها بسب إستشراء الفساد الذي ينتج تراكم غضب وإحتقان يهدد بالضروة حالة الاستقرار المجتمعي.
في هذا السياق، لابد وأن تتعرض منظومة الإدارة الشاملة للدولة للنقاش المتخصص، وأن يسارع البرلمان في تفعيل النصوص الدستورية الخاصة بتغيير النظم الإدارية المصرية لتتحول إلى اللامركزية وذلك في ضوء مفارقة أن المحافظ لا يملك حاليا صلاحيات في قطاعات الخدمات المختلفة بمحافظته التي يملكها في الواقع وزارات الخدمات المركزية، وهو ما أنتج في الأخير كارثة الإسكندرية.
نظم التقييم
في هذا السياق من الضروري تدشين نظم متابعة وتقييم للسياسات الإدارية علي أرض الواقع بشكل دوري للوقوف علي مدي قدرتها علي الفاعلية والإنجاز وأيضا علي توقع المخاطر ومواجهتها، بما يضمن فاعلية النظام الإداري وقدرته علي مكافحة الفساد ومساهمته في تحسين مستوي جودة الحياة للمواطنين.
ومن الجلي أن تداعيات أزمة القمامة خصوصا في حالة كارثة الاسكندرية تتطلب مناقشة لآليات الجمع القائمة منذ أكثر من عشر سنوات في مصر، وهي آليات ثبت عدم فاعليتها بالنسبة للمواطن، وإن كانت قد تحولت إلي أحد موارد الحكومة عن طريق فواتير الكهرباء.
ويتضح بفحص هذه المشكلة أن التحول من نظام قائم علي جمع القمامة من المنازل الي إلقائها في صناديق بالشوارع تقوم الشركات بجمعها نظام فاشل وقام علي أساس الخبرات الأوروبية من شركات أسبانية وفرنسية والتي تم الاستعانة بها في المرحلة الأولي من تحول خدمة النظافة إلي القطاع الخاص حيث قامت هذه الشركات بإستيراد النظام الأوروبي بحذافيره فصناديق القمامة بشوارع أوروبا هي في مناخ بارد غير حار مع كثافات سكانية ضعيفة بينما مناخنا تصل فيه درجات الحرارة لما فوق 30 درجة مئوية لمساحة معتبرة من العام، وهي لا تحتمل وجود قمامة في الشوارع ولو لساعة واحدة فضلا عن الكثافة السكانية المرتفعة التي لا تستوعبها صناديق الشوارع إضافة إلي ما يقوم به نابشي الصناديق من فوضي تسبب في خسارة شركات جمع القمامة بعد آن تصلها خالية من مواد قابلة لإعادة التدوير وذلك في ضوء تقاعس المحافظة عن سداد مستحقات جمع القمامة للشركات بما يسهم في تعقيد المشكلة علي نحو مطلق.
وطبقا لما سبق من المطلوب أن يعود نظام الجمع المنزلي للقمامة علي آن يقتصر دور الشركات علي شراء المواد القابلة للتدوير من جامعي القمامة الأفراد في منظومة تضمن ألا يتحرك الأفراد خارج نطاق الشركة حتي لانعود إلي المربع رقم واحد وذلك بجانب أن يتم صرف بند النظافة المحصل من المواطنين علي هذه الخدمة بالفعل وإلا تتحول إلي رقم يقوم بوظائف أخري قد لا تكون بحيوية وأهمية مشكلة النظافة في هذا التوقيت.
مأزق حقيقي
وفي الاخير نلاحظ أن عمليات تحديث الطرق وإنشائها وتحديث البني التحتية قد إقتصر في أداء حكومات ما بعد 30 يونيو علي الصعيد المهمش تاريخيا والقاهرة المستحوذة علي معظم الخدمات بينما حرم نسبيا غرب الجمهورية وخاصة الإسكندرية من مخططات التطوير في وقت تعاني فيه العاصمة الثانية لمصر مشكلات الامتداد العمراني في ضوء زيادة الكثافة السكانية ومخاطر إرتفاع منسوب المتوسط وتغول البحر علي الشاطىء وكلها أمور تحتاج إنتباها ومتابعة وتدخلا يأخذ عنصر الوقت بعين الاعتبار فالإسكندرية تواجه مأزقا حقيقيا شتاء هذا العام.