بعد قرار الدستورية بعدم اختصاصها

كرة العزل في ملعب العسكري

أثار حكم الدستورية العليا بعدم اختصاصها في نظر قانون العزل ردود أفعال مرحبة في الغالب نظرا لسرعة اصداره دون أن يشوبه أي نقص او مخالفة كما أكد رجال القانون الدستوري الذين رأوا في الحكم اعادة مشروع القانون الي ملعب المجلس العسكري فاما أن يخرج للنور او الاعتراض عليه دون إبداء اسباب وهذا حقه الدستوري وفقا للاعلان الدستوري.. أو اعادته لمجلس الشعب لاصداره بأغلبية الثلثين.
في البداية يقول الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري إن هذا الحكم سليم100% وسيترتب عليه عودة القانون الي المجلس العسكري الذي لابد أن يقره قبل26 ابريل حتي يكون له أثر علي انتخابات الرئاسة الحالية ولا ننكر أنه من الناحية القانونية يجوز للمجلس العسكري الاعتراض علي القانون وفق الفقرة5 من المادة56 من الاعلان الدستوري التي تعطي سلطة الاعتراض المطلق علي القوانين لرئيس المجلس العسكري أي من حقه أن يرفض اصداره ولكن هذا سيكون له انعكاساته السياسية عليه امام الشعب.
وأشار الي أنه من الممكن أن يتراخي المجلس العسكري في اصدار القانون حتي يمر26 ابريل دون اصداره ولكن سيكون هناك اشكالية عملية وهي أنه اذا نجح من ينطبق عليه القانون وأصبح رئيسا للجمهورية وصدر القانون بعد ذلك فسيكون هذا الرئيس بلا شرعية لذلك لابد أن يكون موقف المجلس العسكري واضح وصريح وفي الوقت المناسب بشأن القانون.
وعن اختصاص المحكمة الدستورية فقد أكد نصار أن حكمها صحيح لأنها لا تختص بمراجعة القوانين قبل اصدارها ماعدا ما يخص انتخابات الرئاسة لذلك لايجوز لها مراقبة قانون العزل السياسي فالمادة82 من الاعلان الدستوري لاتعطي حق الرقابة السابقة علي القوانين ولكن تعطي حق الرقابة اللاحقة فقط ويستثني من ذلك القانون الخاص بانتخابات رئيس الجمهورية ولذلك فهناك ارتياح كامل لحكم المحكمة الدستورية العليا لتطبيقها صحيح القانون.
وأشار جابر نصار الي أنه لم يكن هناك داع لارسال القانون للدستورية لأننا نوهنا مرارا وتكرارا الي عدم اختصاصها إلا أن تحويله للمحكمة الدستورية العليا كان مضيعة للوقت ليس أكثر ولكن المحكمة كانت جادة فلم تؤخر اصدار حكمها في أمر منتهي ضمانا للنزاهة ولذلك استحقت كل احترام وتقدير,
رقابة لاحقة
وأشار الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس الي أن اختصاص المحكمة الدستورية يكون علي أساس الرقابة اللاحقة وصدوره ما بشأنه تابعا لهذا القانون ولكننا بتقديم هذا القانون لها نطلب منها بذلك رقابة مسبقة وهذا ليس اختصاصها إلا فيما يتعلق بقانون انتخابات رئيس الجمهورية فقط.
وأشار عيسي الي أنه طالما لم يوافق المجلس العسكري علي هذا القانون فما فعلته الدستورية صحيح لأنها غير مختصة فهذا لم يصبح قانونا والآن لايبقي امام المجلس العسكري سوي خيارين اما أن يقر القانون ويصدره قبل اعلان القوائم النهائية لمرشحي رئاسة الجمهورية في26 ابريل واما أن يعيده مجددا لمجلس الشعب.
وأشار الدكتور حسام عيسي الي أن هذا القانون اذا تم اقراره فسيكون تأثيره المؤكد علي الفريق أحمد شفيق حيث يقصيه من ماراثون الرئاسة.
وأوضح أنور رسلان أستاذ القانون الدستوري والعميد السابق لحقوق القاهرة أن أول مرة يقدم فيها قانون العزل للمحكمة كان بعد ثورة يوليو2591 وحينها لم تكن هناك محكمة دستورية أصلا.
وأضاف أن الاعلان الدستوري يكفل للمجلس العسكري الحق في الاعتراض المطلق علي القانون.
وأشار الي ضرورة تقديم الشكر للمحكمة الدستورية لحكمها الجريء السريع الصائب والذي كان في صحيح الدستور والقانون.
واتفق سامح عاشور رئيس المجلس الاستشاري ونقيب المحامين مع الدستورية في حكمها مؤكدا أنها فعلا غير مختصة فذلك القانون غير متعلق بانتخابات الرئاسة.
وأشار إلي أن سرعة انجازها للحكم في وقت قصير كان مفيدا جدا كما أن المحكمة الدستورية تختص بالقانون بعد اصداره وليس قبله ولايستثني من ذلك إلا ماهو متعلق بانتخابات الرئاسة.
المادة56
وأشار الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري عضو المجلس الاستشاري إلي أن اصدار القانون او عدم اصداره من اختصاص المجلس العسكري فالمادة56 من الاعلان الدستوري جاءت علي عكس نظيرتها في دستور1971 والتي لم تضع تنظيما لرفض القانون ولكن المادة56 من الاعلان الدستوري مفادها أن من حق رئيس المجلس العسكري الاعتراض علي أي قانون حتي لو أقره مجلس الشعب دون ابداء اسباب.
وأضاف الدكتور فرحات: إننا الآن بصدد انتظار قرار المجلس العسكري فإما أن يقره او لا وهذا حق دستوري له بما أجازته المادة65 من الاعلان الدستوري.