قالت المستشار تهاني الجبالي إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها بالنظر في دستورية مشروع قانون العزل السياسي يعود لأنه ليس من صلاحياتها الرقابة السابقة على القوانين وأنها مختصة بالرقابة اللاحقة أي بعد إصدار القوانين وان الاستثناء الوحيد للرقابة السابقة تم مع قانون انتخابات الرئاسة وذلك طبقا للدستوروأكدت الجبالي إن المحكمة الدستورية العليا لم تتوسع في تطبيق الرقابة لتشمل تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والمتضمن العزل السياسي وبالتالي في حالة صدور قانون العزل السياسي يحق لمن شمله هذا القانون الطعن علية أمام الدستورية من جديد . وقال مصدر قضائي بوزارة العدل إن رفض المحكمة الدستورية العليا النظر في قانون العزل السياسي لا يعنى إن القانون قد صدر لان المجلس العسكري لم يصدق علية وان المجلس أرسل هذا القانون إلى الدستورية العليا بعد إن تقدمت وزارة العدل بمذكرة اعتراض على القانون. وجاء رفض وزارة العدل للقانون لأنه يمس بالحقوق اللصيقة بالإنسان وهى حق حريته في مباشرة حقوقه السياسية كما إن هذا القانون يميز بين المواطن بالإضافة لا يجوز قانونا أو دستوريا إن نعاقب احد بدون محاكمة وصدور حكم قضائي ضده.