حذرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى من أن المنظمة الدولية تواجه خطر التفكك إذا لم تتصدى بشكل جماعى لأزمة الهجرة. وقالت موجيرينى فى المقابلة التى نشرتها أمس صحيفة إيل سولى 24 أورى الإيطالية، إنه فى حال اكتفى الأوروبيون بخطوات وطنية على هذه الظاهرة الأوروبية، «فإن الأزمة ستتفاقم مع ردود فعل متتالية فى أوساط الرأى العام ومن الحكومات الوطنية، إذا لم نتزود بأدوات على مستوى الأزمة. يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه النمسا اجراءات لضمان أمن حدودها مع سلوفينيا قد تشمل بناء سياج سيكون الأول من نوعه فى منطقة شينجن من أجل التحكم فى تدفق اللاجئين الذى يثير توترا بين دول الاتحاد الاوروبي. وذكرت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل ليتنر «أن الهدف من ذلك هو ضمان دخول منسق ومضبوط إلى بلدنا وليس إغلاق الحدود حيث شاهدنا فى الأسابيع الأخيرة أعمالا عدائية من بعض مجموعات المهاجرين ولذا يجب أخذ الاحتياطات». من ناحية أخرى، رفضت الحكومة الأسترالية أمس تقريرا لمنظمة العفو الدولية يفيد بأن المسئولين الأستراليين دفعوا مبالغ للمهربين لإعادة طالبى اللجوء إلى إندونيسيا. وقال وزير الهجرة بيتر دوتون إن تقرير منظمة العفو الدولية الذى صدر أمس يعد «وصمة عار» و»افتراء» على الناس الذين يعملون على حماية الحدود الأسترالية. وقال دوتون لإذاعة «2 جى بي» إن منظمة العفو الدولية لا تروق لها سياسة الحكومة «وحقيقة أننا أوقفنا القوارب، لكننا لن نوقف نهجنا». وأضاف: «لن نخضع لضغوط مثل تلك». وقالت وزيرة الخارجية جولى بيشوب للصحفيين إن المسئولين الأستراليين يعملون وفقا للقانون والالتزامات الدولية للبلاد. وذكرت منظمة العفو فى تقريرها أنه بجانب دفع المهاجرين إلى مغادرة البلاد كما تبين منذ مايو الماضى فإن العديد من السيدات والأطفال منهم تلقوا معاملة سيئة من قبل الشرطة.