الانتخابات البرلمانية: الدرس الحقيقي

منذ صدمة الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الحالية تتركز المناقشة على أسباب انخفاض نسبة المشاركة. والصدمة مفهومة وغير مفهومة؛ مفهومة لأن النسبة منخفضة بالقياس إلى التوقعات التى لا أساس لها، وغير مفهومة لأن النِسَب المرتفعة للمشاركة كانت ترجع طوال أكثر من ستين عاما إلى سببين: أحدهما أن النسبة المعلنة كانت تعكس النسبة الفعلية، والثانى أن لحظات قليلة فى الفترة المذكورة شهدت صراعا واستقطابا شديدين جذبا إلى الانتخابات كثيرا من الناخبين لحسم الصراع، بعيدا عن لامبالاة الفترات العادية.
وبالطبع فإن النسبة المنخفضة تعنى من ناحية زوال المسافة بين الفعلى والمعلن، وهذا شيء حسن، غير أن الناحية الأخرى تعنى عجز الحكومات المتعاقبة على مرّ عقود عن دفع عجلة الإنتاج والتوزيع إلى الأمام، والتركيز على دخل الفساد المتفشي.
وإذا كانت هناك مشروعات مهمة تحقَّقَ منها مشروع تطوير قناة السويس، وإذا كان هذا التطوير قد رفع بنسبة ما دخل القناة، فإن ثمار المشروعات الكبيرة والصغيرة المطروحة الآن، بافتراض تحقيقها، لا يمكن أن تُعطى ثمارها إلا بعد حين.
ولا شك فى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى بلغت ذروة تدهورها فى عهد الرئيس الأسبق مبارك، غذَّت توقعاتٍ وطموحاتٍ وآمالًا وأحلامًا وأوهامًا كبرى لأن الاحتجاج عليها كان السبب الأكبر وراء ثورة يناير. وبالطبع فإن فترات الثورات والفترات التالية لها لا تعنى فقط استمرار التدهور السابق للثورة بل تعنى بحكم أحداثها تعميق الأزمة السابقة وتفاقم التدهور السابق.
ولا مناص من أن يكابد الشعب لسنوات على الأقل نفس، وعلى الأرجح أكثر من، مظالم ما قبل الثورة، قبل خروج متواضع محتمل من الأزمة المتفاقمة. وعلى من يريد أن يستوعب ما هى الثورة وكيف تبدأ وكيف تنتهى أن يقوم بنفسه، بدلا من الغوغائية السائدة، بمراجعة استقرائية جادة لعشرين أو ثلاثين أو أربعين أو خمسين ثورة من بين آلاف الثورات على كوكبنا طوال التاريخ.
ومع أن ثورتنا حققت إنجازات كبرى أهمها أنها تفادت، إلى الآن، حربا أهلية طاحنة، وقطعت الطريق أمام «ثورة» إسلامية إخوانية كانت واردة، ثم قضت، إلى الآن، على محاولات إقامة دولة دينية بكل ويلاتها. فإن كل هذا شيء وتحقيق مستويات معيشية أفضل شيء آخر. ولأن التوقعات كانت بالغة الارتفاع فإن الصدمة كانت هائلة. على أن حياة الشعب التى ازدادت سوءًا، وهذا من طبيعة الثورات، هى المحرِّك الطبيعى للسلوك السياسى للشعب.
فلماذا نتوقع اهتمام الشعب بالانتخابات؟ ومتى كانت البرلمانات فى مصر قادرة على تحسين شروط الحياة؟ فهى تأتى ملائمة لمصالح الطبقة الحاكمة كما أن السلطة التنفيذية لهذه الطبقة هى التى تفرض قوانينها على كل السلطات بلا استثناء.
وفى أوقات سابقة بعد ثورة يناير كانت هناك كُتَل انتخابية كبيرة، بحكم الصراع مع الإسلام الإخواني، الذى سحب نسبة لا يستهان بها من الناخبين، وساهم هذا أيضا فى انخفاض نسبة المشاركة. كذلك فإن هذه النسبة ارتفعت بقوة أحيانا كامتداد لمليونيات الثورة للتخلص من قوى الدولة الدينية. والآن بعد أن تراجعت المليونيات وتم توجيه ضربة قاصمة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، كان لا مناص من أن ينعكس هذا فى الإقبال الفاتر على الانتخابات، كما يحدث فى بلدان كثيرة أخري. غير أن المناقشة لا ينبغى أن تضع كل تركيزها على عزوف الشعب، بل هناك الدرس الكبير الذى ينبغى أن نركز عليه.
ففى الانتخابات تنافست أحزاب وتحالفات متعددة. غير أن التنافس بدا كأنه لا وجود له. فالأحزاب ضعيفة والرؤى ضيقة والجهود المبذولة فى المنافسة ضعيفة. وتبقى كل القوة هناك عند المال السياسى للطامحين إلى أن يحكموا لتحقيق مصالحهم.
وبالطبع فإن المصالح الأنانية هى التى تُحرِّك هذه العملية كلها. ويتغنى الجميع بعظمة الثورة والمصلحة الوطنية التى لن تزيد عن كونهاواجهة دعائية للمصالح الطبقية الحزبية.
وهناك مَنْ يتصورون أنهم يمثلون ليس المصلحة الوطنية فقط بل مصالح وطموحات الطبقات الشعبية. غير أن الأحزاب التى تزعم هذا صغيرة وشعبيتها ضيقة. وبالطبع فإن الأحزاب الكبيرة والمتوسطة بدأت صغيرة. غير أن نموَّها مشروط بشروط لا مجال للقفز عليها أهمها التطور العفوى لحركة الطبقات الشعبية، والبرامج التى يمكن أن تخدم مصالحها، وقدرة الأحزاب التى تتصدى لتمثيل هذه المصالح على الارتباط الواسع النطاق بهذه الحركة البعيدة تماما عن أن تكون إرادية أوناتجة عن التوجه بجدية إلى الطبقات المعنية. على أنه يمكن أن يلعب وجود عناصر متماسكة داخل البرلمان دورا فى توعية الشعب بمصالحه رغم أن البرلمان نفسه لا يلعب أيّ دور حقيقى كسلطة تشريعية.
ومن المؤسف أن الصراعات على السلطة الحزبية والزعامة والتى تتزين بدعاوى مبدئية وبرنامجية جعلت اليسار رغم دوره المهم نظريا ينقسم بحيث لا يكون قادرا على أن يمارس دورا سياسيا وفكريا حقيقيا، أو نصف حقيقي، أو عُشْر حقيقي. ولا أظن أن الجولة القادمة ستأتى بجديد يقلب هذه المعادلة.
لمزيد من مقالات خليل كلفت